تطور كبير في إنتاج مختلف المحاصيل وآفاق واعدة لخلق مناصب شغل

نتائج باهرة حققتها الولاية في إنتاج الزيتون والحليب والحوامض
كشف مدير الفلاحة والتنمية لولاية بجاية السيد (النوي بوعزيز) في لقاء صحفي مع (أخبار اليوم) عن واقع قطاعه والآفاق الواعدة المنتظرة منه، منوها بجهود الدولة التي تجسدت في الآليات والميكانيزمات الجديدة التي وضعتها لفائدة القطاع وكذلك لخلق مناصب عمل جديدة لشريحة الشباب، وهو ما ساهم في تطوير القطاع وفسح المجال للكفاءات الشبانية وللمستثمرين على وجه الخصوص للاندماج قصد تفعيل النشاط الفلاحي الذي أصبح اليوم فضاء واسعا يحمل أهداف مستقبلية قابلة للتحقيق، كما أنه يضمن الاستقرار الاجتماعي والاكتفاء الذاتي·
تبدو المؤشرات الحالية كافية للتأكيد بأن القطاع تطور في السنوات الأخيرة في مختلف مجالاته، وأن المواطنين لمسوا ثمار هذه المجهودات من خلال توفير حاجياتهم من مواد استهلاكية كالخضر والفواكه واللحوم البيضاء ومشتقاتها بأسعار معقولة تناسب الدخل المتوسط، وأكد المتحدث أن الدولة سخرت ما بين سنوات (2004 و2007) ما يقارب من 1200 مليار سنتيم كدعم مالي موجه للفلاحين، وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تحمل تسهيلات لكل فلاح يملك الرغبة في الاستثمار، ومن بينها عقود النجاعة التي كانت من الأمور الفعالة التي سمحت بوضع إطار قانوني وإداري يساهم في تنظيم النشاط الفلاحي، كما أضافت غلافا ماليا ضخما في إطار تفعيل البرنامج التنموي الاستثماري منذ سنة 2011 بهدف خلق تنمية ريفية وكذا لدفع وتيرة القطاع الفلاحي بما يحقق الأمن الغذائي·
إنتاج الزيتون في تطور مستمر
تحدث مدير الفلاحة ببجاية عن الخطوات الهامة المجسدة على أرض الواقع ومن خلالها تم تطوير مجال إنتاج الزيتون، حيث أشار إلى أن ولاية بجاية بها 50600 هكتار مخصصة للغرس وتم استغلال 70 بالمائة منها، في حين أن المساحة المنتجة تبلغ 49 ألف هكتار وتحتوي على 4.5 مليون شجرة زيتون وإلى حد الساعة تم جمع ما يقارب 15 مليون و200 ألف لتر من زيت الزيتون، كما تم جمع فقط 5.6 مليون لتر في السنة الماضية، حيث وصلت نسبة النمو في هذه السنة ل 140 بالمائة، وهذا الرقم يفوق التوقعات والأهداف المسطرة ولعل العمل الميداني الذي قامت به المصالح التقنية للقطاع كان قد ساهم في تطوير الإنتاج والرفع من المردود، وكذا من النوعية الجيدة التي يتميز بها محصول الزيتون هذا الموسم، إضافة إلى العوامل الطبيعية، منها كمية الأمطار المتساقطة بحيث المردود المسجل بلغ 19.32 لتر في القنطار الواحد، في حين أنه في سنوات 2006، 2007، 2008، لم يتجاوز المردود 19 بالمائة·
ويتضمن البرنامج الخماسي الأخير غرس 1400 هكتار منها 113 هكتار مكثف وتقليم 51000 شجرة وتقليم 90500 شجرة زبوج، التي تحولت إلى زيتون تم إنجاز 145 ألف حوض مائي وخلق 38 معصرة ووحدة للتحويل 2500 وحدة من الشبابيك مما جعل الدولة تخصص 384 مليون دينار للاستثمار وهو مبلغ تقدر نسبته ب31 بالمائة مقارنة بالإنجازات المجسدة·
إجراءات الخماسي الجديد 2010/2014
تتضمن غرس 5000 هكتار حيث تم الانطلاق في العملية سنة 2010، تم اعتماد 400 شجرة في الهكتار الواحد في كل من مناطق أقبو، تازمالت، سيدي عيش من نوع نصف المكثف، ودعم الدولة في هذا المجال جاء على الشكل التالي: 6 ملايين سنتيم للهكتار الواحد إذا كان الغرس بطريقة مكثفة أي 400 شجيرة في الهكتار الواحد، وأما نصف المكثف يقدر الدعم ب3 ملايين سنتيم للهكتار الواحد إضافة إلى دعم إضافي ب 20 في المائة فيما يخص اقتناء الأسمدة وإنجاز شبكة السقي وأحواض مائية سعتها(100م مكعب) وغيرها ···
إضافة إلى أن الدولة تقدم دعما ماليا يقدر ب 4 مليون دينار لإنجاز معصرة شريطة لأن تتجاوز مساحة 350 متر مكعب، أما وحدات التحويل ب 4 مليون دينار كمساهمة من الدولة إضافة إلى خزانات من نوع (اينوكس)بين 48 ألف دينار و 510 ألف دينار·
نقائص تعيق عملية تسويق منتوج زيت الزيتون
توفر الإنتاج وتحسين نوعية المنتوج أصبحا عاملين يشجعان للعناية بالتسويق، وربما التصدير إلى الخارج وفق المعايير المطلوبة، وفي هذا الشأن يقول مدير الفلاحة إنه بصدد إنشاء مجلس متعدد المهن لإنتاج الزيتون يتولى جميع المسائل المتعلقة بمشاكل الفلاحين، تسويق المنتوج، تطوير الإنتاج، تحسين النوعية، وخلق تعاونيات تساعد على تجاوز كل العراقيل التي تحول دون ذلك، وأشار إلى أن هناك مستثمرين حاليا يصدرون زيت الزيتون إلى فرنسا، كندا، اسبانيا وهذا يتطلب تقنيات عالية في التسويق·
ولعل إنشاء مجلس متعدد المهن لهذا النشاط سيتولى حل مثل هذه المشاكل وربما سيساعد أيضا في وضع خطة ناجعة لتشجيع التصدير، وهناك تفكير لتطوير هذا النشاط لاسيما ليجلب العملة الصعبة والتحضير للمنافسة التجارية الدولية بكل مقاييسها وهذا يتطلب بدون شك إنشاء هياكل ومقاطع للتوضيب والتخزين والنقل وغيرها، وهو أمر يفتح المجال لمزيد من المستثمرين للدخول في هذا المعترك الحيوي، وأضاف أن انتهاج أسلوب عقود النجاعة سيسمح بالشك في خلق فضاءات فلاحية مستقبلية تستقطب أنظار المستثمرين في هذا المجال·
وقد أعطى البرنامج الخماسي الجديد 2010/2014 أولوية لإنتاج الزيتون، الحليب ومشتقاته وتربية الدواجن، الأحواض والأشجار المثمرة، كما ركز على تكثيف الحملات التحسيسية وتنظيم أيام تكوينية لأصحاب هذه الحرف بهدف تعميم التقنيات الجديدة والحديثة في هذه التخصصات التي من المنتظر أن تتدعم في المستقبل القريب حتى تعود بالفائدة على القطاع، وأشار المتحدث إلى استفادة 45 فلاحا من عملية التكوين في تربية الأبقار سنة 2010 وهناك عملية جديدة سيستفيد منها 60 مربي أبقار، وأوضح أن مصالحه سجلت تجاوبا كبيرا من لدن الفلاحين في مجال استخدام التقنيات الجديدة التي عادت عليهم بالفائدة، بربح الوقت وكذا تحسين النوعية والحصول على الجودة في المنتوج·
نتائج باهرة في إنتاج الحليب
تزخر ولاية بجاية ب 31700 رأس من الأبقار منها 11300 بقرة حلوب أنتجت 32 مليون لتر من الحليب سنة 2011 مقارنة بسنة 2007، حيث تم جمع 23 مليون لتر من الحليب في حين أنه تم جمع 30 مليون لتر سنة 2010، هذا التحسن في الإنتاج جاء نتيجة دعم الدولة الموجه للفلاحين، ومربي الأبقار من خلال مجانية التلقيح والمتابعة الصحية من قبل البياطرة، إضافة إلى استعمال التلقيح الاصطناعي الذي أعطى نتائج حسنة في حماية سلالة الأبقار وضمان توفر أبقار حلوب·
لكن مدير الفلاحة بدا متشائما فيما يخص عملية جمع الحليب، التي بلغت إلى حد الساعة 27 بالمائة وإجمالية الإنتاج، وهذا يعود إلى جملة من المشاكل منها التوزيع العشوائي لمربي الأبقار، نقص وسائل جمع الحليب والتبريد وغيرها·· ويضيف مدير الفلاحة إلى أن تشجيع الدولة في هذا الشأن كان القصد منه الرفع من إنتاج الحليب وذلك من خلال الدعم التالي، 12 دينار منحة الإنتاج و5 دينار لجمعه وما بين (4-6) دينار للتحويل وقد خصصت الدولة 122 مليار سنتيم لهذا الدعم، وفيما يخص عدد الملابن فيوجد حاليا سوى 4 ملبنات لجمع الحليب في كل من أقبو، اميزور، وأكد المدير على أن الأهداف المسطرة في البرنامج الخماسي تتوقع إنتاج 45 مليون من الحليب، وهذا سيسد حاجيات السوق الداخلي والبعض منها سيوجه لإنتاج مشتقاته من أجبان وغيرها··
بجاية تحتل الريادة في تربية الدواجن
حققت ولاية بجاية نتائج إيجابية للغاية حيث أن نسبة الإنتاج فاقت الاحتياجات المطلوبة مما سمح بتزويد الولايات المجاورة كالجزائر العاصمة وسطيف وجيجل وغيرها باللحوم البيضاء والبيض وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى أن الولاية تملك 770 مدجنة وعدد المربين 725 مربي، في حين أن عدد مداجن البيض 435 وعدد المربين 459·
موضحا أن بالولاية أزيد من 28 مليون وحدة من اللحوم البيضاء مقابل 21 مليون وحدة في سنة 2008 وفيما يخص دجاج البيض بلغ الإنتاج 1600 مليون دجاج في هذا العام مقارنة بسنة 2009 بلغ 1400 مليون دجاج· إنها أرقام مشجعة للغاية وخلقت وتيرة متسارعة وفي هذا المجال مما سمحت بتغطية حاجيات المواطنين طيلة السنوات الثلاث الأخيرة وتعتبر بجاية رائدة وتحتل المرتبة الأولى وطنيا·
وفيما يخص البيض فإن المنتوج لسنة 2010 بلغ315 مليون وحدة بيض، في حين أنه في سنة 2009 تم تسجيل 269 مليون وحدة بيض ويبلغ إنتاج اللحوم البيضاء حاليا 12000 طن·
أما الأهداف المنتظرة في الخماسي الجديد فتتمثل في إنتاج 340 مليون وحدة بيض و 15000 طن من اللحوم، وهذا المؤشر يشير إلى أن نسبة النمو التي ستتحقق في إطار هذا البرنامج نسبة تفوق الحاجيات الوطنية ب 13 بالمائة وهذا يدفع الدولة إلى تشجيع الاستثمار في إنجاز قاعات للتربية والتحويل والتعليب والتوضيب وتنظيم عمليات التسويق·
وفي هذا الشأن يقول مدير الفلاحة إنه علينا أن نثمن المجهودات المبذولة على أرض الواقع من قبل المتعاملين والمستثمرين والفلاحين، وكذا الإجراءات الجديدة التي أقرتها الدولة مثل القرض الرفيق الذي مدته 12 شهرا بدون فوائد، كما تتولى الدولة دفع جميع تبعات هذا القرض ويبقى فقط على المستثمر أن يدفع القيمة الآلية المستدانة لدى بنك التنمية الريفية·
وفي سياق الحديث، كشف المدير أن المشاريع الجوارية الجديدة قد سمحت لمحافظة الغابات بإنجازها ومتابعتها ميدانيا، وأشار إلى أنه فيما يخص المشاريع التي أنجزتها إدارته ما بين 2003 و2008 قد خصصت لها الدولة غلافا ماليا يقدر بمليار و323 مليون دينار، وقد استفادت منها 50 منطقة بولاية بجاية،
نمو معتبر في إنتاج الحوامض
فيما يخص الحوامض تم تسجيل تقدم ملحوظ في عملية الغرس وتم حاليا غرس 2200 من أشجار الحوامض والمشروع المستقبلي الممتد من 2010 إلى 2014 يهدف إلى غرس 1000 هكتار وهذا على مستوى حوض الصومام·
أما بالنسبة للإنتاج فتم تسجيل سنة 2011، 153 ألف هكتار وذلك بنسبة نمو تقدر ب 115 بالمائة، ومن المتوقع تحقيق إنتاج سيفوق 600000 قنطار من الحوامض وبجاية ستستحوذ على أنواع عديدة موزعة على 382 هكتار·
وفي الختام أكد مدير الفلاحة والتنمية الريفية لولاية بجاية أن قطاعه يحمل آفاقا واعدة ويفتح المجال لخلق آلاف من مناصب العمل وكذا مستثمرات وورشات عمل، ويدعو الجميع للمساهمة في هذا المجهود الوطني قصد تأمين الاكتفاء الذاتي وتحسين النوعية والجودة بما يخدم مصلحة القطاع الفلاحي، والاقتصادي التي تنعكس نتائجه على الواقع المعيشي للمواطن وهو ما يدعم الأمن والاستقرار وهما العاملان الأساسيان في أي معركة تنموية شاملة ومستديمة·