خدمة "أرقامي" تحمي الهوية الرقمية للمشتركين

لمعرفة عدد شرائح الهاتف المسجلة باسم شخص واحد

❊ المنظمة الوطنية لحماية المستهلك تستحسن الخدمة الجديدة
❊ رمز موحد للكشف عن عدد شرائح الهاتف لكل متعامل
❊ حملات تحسيسية وإجراءات صارمة لحماية المتعاملين
استحسنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، الإجراءات التي قامت بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، من خلال الإطلاق الرسمي للخدمة الجديدة "أرقامي"، التي تمكن المشترك في خدمات الهاتف النقال، من معرفة عدد الشرائح المسجلة باسمه لدى متعاملي الهاتف النقال. وقد تم التشديد على أهمية استخدام هذه الخدمة، للتحقق من العدد الفعلي لشرائح الهاتف النقال، مؤكدة أن الأمن الرقمي يشكل مسؤولية مشتركة لا غنى عنها، ولا يمكن تأجيلها. وأفاد بيان الهيئة، حسبما ورد في الصفحة الرسمية لمنظمة حماية المستهلك، بأن الخدمة الجديدة التي جاءت تحت شعار "حماية هويتك الرقمية تبدأ بمعرفة كل ما هو مسجل باسمك"، تهدف إلى تمكين كل مشترك من معرفة عدد الشرائح المسجلة باسمه لدى متعامله.
استحداث "كود" لمعرفة عدد الشرائح المستعملة
وحسب نفس المصدر، تُعد هذه الخطوة "الاستباقية" ضرورية لتعزيز حماية المشتركين من أي استخدام غير شرعي لبياناتهم وهوياتهم بواسطة شرائح الهاتف النقال، نظرا لما في ذلك من تأثير على الأمن والنظام العموميين.
ويمكن الولوج إلى الخدمة عبر الرمز الموحد" *254# "الذي وضعته سلطة الضبط بالتعاون مع متعاملي الهاتف النقال، حيث يقوم المشترك بطلب الرمز السابق ذكره من خطه، ثم يُدخل تاريخ ميلاده كإجراء للتحقق من هويته، ليتلقى بعد ذلك رسالة نصية قصيرة، تبيّن العدد الإجمالي لشرائح الهاتف المسجلة باسمه لدى متعامله. وأضاف المصدر المذكور آنفا أن التعريفة الخاصة بهذه الخدمة، محددة بخمسة 5 دنانير عن كل طلب ناجح. ويتم خصم هذا المبلغ مباشرة من رصيد المشترك.
وللتأكد من عدم وجود أي شريحة أخرى مسجلة باسمه لدى المتعاملين الآخرين، تدعو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، المشترك إلى التقدم من الوكالات التجارية لهؤلاء المتعاملين، مزودًا بوثيقة هويته الرسمية سارية المفعول. للإشارة، يأتي هذا الإجراء في إطار مهام المنظمة المتعلقة بحماية المشتركين، تحت شعار "حماية هويتك الرقمية تبدأ بمعرفة كل ما هو مسجل باسمك".
مواطنون يشتكون..
أكد بعض الموطنين الذين التقت بهم "المساء" بمحلات بيع الهواتف والشرائح بحي "بلفور" بالحراش، أنهم تعرضوا لعدة مشاكل إثر شرائهم شرائحهم الهاتفية التي استغنوا عنها. والبعض منهم قام باستبدالها، حيث قال أحدهم عند شراء شريحة اتصال جيدة تأتيه معها تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وأنستغرام، وتيليجرام، وواتس آب وغيرها لحساب الشخص الذي سبقه، وأن استخدامها يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية. وقالت أخرى: "حطمت خط هاتفي من دون أن أغلق حساباتي المتعلقة به. وتفاجأت بعد فترة باستخدام هذه التطبيقات من قبل شخص آخر ". كما لاحظت وجود صورتها الشخصية على موقع "فايس بوك" كما تركتها آخر مرة، ما تسبب لها في صدمة، مضيفة: "كان من الأجدر بي مسح هذه الحسابات تماماً قبل كسر الشريحة. وحاولت الاتصال بالمؤسسة المعنية للمطالبة بإعادة شراء الخط مرة أخرى، إلا أن القرار كان متأخراً، لأن الشريحة بيعت لشخص آخر، ولا يمكنني إعادتها مجددا".
وتفاجأ أحد المواطنين أيضا باستخدام تطبيقاته التي كان يعتقد أنها أغلقت مع إغلاق خط الهاتف، من قبل شخص آخر انتحل شخصيته. وراح يتواصل مع معارفه من خلال تطبيق "فايس بوك " و"تليغرام" على أنه المالك السابق. وعندما راسله الأول ليطلب منه إغلاق الحسابات رفض القيام بذلك إلا بمقابل مالي؛ قال: "ساومني صاحب الشريحة الجديدة على مبلغ قليل جداً، مقابل مسح الصور والفيديوهات الموجودة داخل محادثاتي القديمة، وإغلاق التطبيقات نهائياً ". وبالفعل قابله، وتم الاتفاق وتسوية الأمور بهدوء. ولكن ما عواقب الأمر لو اصطدم بشخص آخر لا يحمل بساطة هذا المالك؟!.
الحماية مطلب مستعملي الشرائح
وفي نفس السياق، طالب مستخدمو شرائح الهاتف، المؤسسات المعنية بحذف جميع المعلومات المتعلقة بالمشترك الأول من برامج وأنظمة الهاتف بعد إعادة بيع الشريحة. وبالمقابل اتخذت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، جملة من الإجراءات ترمي إلى تحسين عملية تحديد هوية المشتركين، على غرار رقمنة منصات تحديد هوية المشتركين. وقامت سلطة الضبط بحمل متعاملي الهاتف النقال على تعميم استخدام المنصات الرقمية، لتسجيل التعرف على المشتركين في شبكة البيع غير المباشر، مع ربطها، مباشرة، بشبكة المتعامل المعني.
وطالب العديد من المواطنين بإطلاق حملات توعية لفائدة المشتركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علما أن سلطة الضبط طلبت، بدورها، من متعاملي الهاتف النقال تكثيف الحملات التوعوية لفائدة المشتركين حول الأضرار والمخاطر الناجمة عن الاستخدام السيئ للشرائح، لا سيما من قبل طرف ثالث؛ إذ تتطرق هذه الحملات للحد من حالات حصول المشترك على شريحة مسجلة باسمه، ثم إهدائها لطرف ثالث، وتشجيع المشتركين على تأمين خطوطهم ضد الاستخدام غير المصرح به، وتوقيف الشريحة فورا، وإبلاغ الجهات المختصة في حال السرقة، أو الفقدان. كما طالب متعاملو الهاتف النقال بإطلاق حملات توعية لفائدة المشتركين عبر رسائل قصيرة، تؤكد أن الشرائح مخصصة للاستخدام الشخصي فقط.
الحلول المقترحة..
ومن بين الحلول الجديدة المطبقة من قبل الوزارة الوصية، وضع نظام المتابعة لأداء شركاء البيع غير المباشرين، يتم من خلالها إرسال إشعارات إليهم بانتظام، الأمر الذي يشكل قناة اتصال مستمرة معهم، ليس فقط لرفع مستوى الوعي لديهم، ولكن للإبلاغ عن أي ضعف في الأداء. وعلاوة على ذلك، تم إنشاء أنظمة المراقبة لشركاء البيع غير المباشرين من قبل بعض متعاملي الهاتف النقال، من أجل اكتشاف إخفاقاتهم في مجال التعرف على المشتركين، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تنتهي بفسخ العقد نهائيا.
كما تم التشديد على متعاملي الهاتف النقال، بإيلاء اهتمام خاص باختيار شركاتهم لتسويق الشرائح، مع فرض عقوبات صارمة في حال تسجيل مخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بعدم احترام إجراءات البيع، والتعرف على المشتركين، على غرار تسجيل الشركاء المتقاعسين في القائمة السوداء، وفسخ عقودهم. وإلى جانب ما سبق، تقوم سلطة الضبط بعمليات مراقبة (دورية أو مستهدفة) لتحديد هوية المشتركين التابعين للمتعاملين، وفقا للإجراءات المعمول بها، وفحص ملفات هوية المشتركين التي يقدمها كل متعامل، وفقا للتنظيم المعمول به، مع إعداد تقارير بنتائج عمليات المراقبة المتعلقة بالتعرف على المشتركين، فضلا عن ضمان المتابعة الدائمة، لتسوية ملفات التعرف على المشتركين من قبل المتعاملين.