لجنة النقل تستمع إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل

حول مشروع قانون المرور، بالمجلس الشعبي الوطني:
واصلت لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني, أمس السبت, دراسة أحكام مشروع قانون يتضمن قانون المرور, حيث استمعت إلى ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة العدل وممثل عن الدرك الوطني, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن استمرار أشغال لجنة النقل برئاسة رئيس اللجنة, السيد قادة نجادي, يأتي في سياق "البرنامج الذي باشرته اللجنة منذ الخميس الماضي, حيث شرعت في فحص ودراسة مشروع القانون الذي يضم 190 مادة, عقب تنظيم سلسلة من الاجتماعات خصصت للاستماع إلى آراء مسؤولين وخبراء ومختصين في المجال, بهدف إثراء النص وتدعيمه بالمقترحات اللازمة".
و عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، في وقت سابق، مشروع القانون المتضمن قانون المرور أمام أعضاء لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وأعتبر الوزير، قبل عرضه لأهم الأحكام التي جاء بها النص، أن هذا الأخير يشكل "خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في أعداد المركبات والبنية التحتية".
وأضاف أن المشروع يهدف إلى "الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة لضمان حماية الأرواح والممتلكات"، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى "تعزيز الإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة انعدام الأمن المروري".
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير أن متوسط عدد حوادث المرور خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022 – 2024) بلغ 24644 حادث تسببت في إصابة 33513 شخصا و 3159 حالة وفاة، كما كلفت الخزينة العمومية "ما يقارب 230 مليار دينار في سنة 2022، حسب تقرير المفتشية العامة للمالية".
وباعتبار العامل البشري أحد المسببات الرئيسية لحوادث المرور، فقد خصه نص المشروع – سواء كان سائقا، راكبا، أو راجلا – بأحكام صارمة وردعية لسلوكيات الأفراد المخالفة للقواعد.