نحو إنتاج 150 ألف قنطار من البطاطا الموسمية بغليزان

جني المحصول المتأخر ينطلق قريبا

تواصل ولاية غليزان تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الولايات المنتجة للبطاطا، من خلال اعتماد نظام زراعي موسمي مزدوج، يضمن توفر المحصول على مدار السنة. ويتيح هذا النظام للفلاحين توزيع عمليات الزراعة والجني وفق خطة مدروسة، بما يسهّل تسويق البطاطا بشكل مستمر، ويحدّ من اضطرابات التموين خلال فترات الذروة، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. ومقابل ذلك تجاوز إنتاج البطاطا الموسمية، 150 ألف قنطار.
ومن المتوقع أن تنطلق خلال الأيام المقبلة حملة جني البطاطا المتأخرة، التي تمت زراعتها بين أواخر جوان وشهر جويلية على مساحة تقارب 4 آلاف هكتار، حيث ستساهم هذه الحملة في تزويد الأسواق بكميات إضافية تلبي الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار. ويبلغ الإنتاج الموسمي لمنتوج البطاطا الموسمية، حوالي 150 ألف قنطار، ما يعكس كفاءة الفلاحين، وجودة المحاصيل في مناطق رئيسية، مثل سيدي خطاب، وبلعسل، والحمادنة، ويلل، ووادي الجمعة، حيث يصل متوسط المردود الى ما يقارب 300 قنطار للهكتار الواحد.
كما لعبت عمليات السقي الحديثة دورًا مهمّا في دعم الإنتاجية، وضمان جودة البطاطا، بفضل تنظيم الموارد المائية، وإشراف الديوان الولائي للسقي الفلاحي، إلى جانب الاستفادة من مياه الآبار الخاصة بالمستثمرين. ورغم هذا النجاح يبقى تحدي التخزين والتبريد أبرز العقبات أمام الفلاحين، حيث لا تستوعب المخازن الحالية سوى جزء محدود من المحصول، ما قد يؤثر على استقرار الأسعار. وتعمل السلطات المعنية على تطوير البنية التحتية للتخزين، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، لضمان استمرار الإمدادات، والمحافظة على توازن السوق المحلي.
ويؤكد هذا الإنتاج الموسمي قدرة الفلاحين على إدارة عمليات الزراعة والجني بشكل فعّال، بما يضمن توافر البطاطا طوال العام، مع الحفاظ على جودة المحصول. ويضع نظام الموسمين والاعتماد على تقنيات السقي الحديثة، ولاية غليزان في موقع ريادي على المستوى الوطني في إنتاج البطاطا، مع تعزيز قدرات التخزين؛ لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.
مشاريع هامة لتغيير وجه عاصمة الولاية
29 مليارا لإنجاز 25 عملية تنموية
خصصت مصالح بلدية غليزان غلافًا ماليًا قدره 29 مليار سنتيم من ميزانيتها الخاصة لإنجاز 25 عملية تنموية، تهدف إلى تحسين المظهر الحضري لعاصمة الولاية. وتشمل تهيئة الطرقات، والأرصفة، والفضاءات المفتوحة، والساحات العمومية الرئيسية. وحسب رئيس البلدية، فإن من المشاريع البارزة تهيئة ساحة البلدية "السلام" التي خُصص لها 7 ملايير سنتيم. ودعا المواطنين والنشطاء الجمعويين، للاطلاع على المخطط المقترح، وتقديم اقتراحاتهم حول هذا المشروع الذي كان مطلبًا شعبيًا، في ظل غياب أماكن الترفيه والراحة في عاصمة الولاية غليزان.
كما ستشهد كل من ساحة "الانتصار" وساحة 11 ديسمبر وساحة "بلخوجة"، عمليات إعادة الاعتبار والتأهيل، إلى جانب أشغال تهيئة عدة طرقات رئيسية، من بينها شارع زمورة، وطرق المدينة الجديدة برمادية، و"دالاص" وزغلول؛ استجابة لانشغالات السكان، الذين أعربوا عن استيائهم من التدهور الكبير الذي لحق الوجه الحضري في العديد من الأحياء والساحات العمومية نتيجة الإهمال، وسوء الصيانة، إضافة إلى أعمال نهب وسرقة ممتلكات عمومية، مثل الحديد، وسياجات الحدائق، ورمي الأوساخ من قبل بعض الشباب.
ومن جهة أخرى، استحسن المواطنون الخطوات التي باشرتها المصالح التقنية للبلدية، لوضع الإشارات المرورية، حيث تم تدشين 6 نقاط من أصل 12 نقطة مبرمجة. وتشمل محطات توقف لتأمين سلامة الراجلين وأصحاب المركبات، ضمن استراتيجية تهدف إلى الحد من الفوضى التي شهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة. وتؤكد هذه المشاريع حرص بلدية غليزان على تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على المظهر الجمالي للساحات والطرقات العمومية، بما يعكس التزامها بالاستجابة لانشغالات السكان، وتطلعاتهم في بيئة حضرية آمنة وجذابة.
لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين
منشأة جديدة تعزز شبكة الهياكل الطبية
تَعزّز القطاع الصحي بولاية غليزان، مؤخراً، بهيكل صحي جديد، وُضع حيز الخدمة بحي القرابة القديم بالقرب من محطة النقل الحضري بطريق "دالاس"، في خطوة تندرج ضمن سياسة تعزيز وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، لا سيما على مستوى عاصمة الولاية.
ويضم المرفق الصحي الجديد دار مرضى السكري المجهزة بكل التخصصات الضرورية؛ على غرار مخبر التحاليل، وعيادات الأطباء الأخصائيين، ما سيسمح بتقديم متابعة دقيقة وشاملة للمرضى، خاصة مع تزايد الحاجة إلى خدمات العلاج، والمراقبة الدورية. كما احتضنت المنشأة مصلحة طب العمل، التي كانت سابقاً تابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحي "مينا"، وهو ما سيسهّل استفادة العمال من الفحوصات الطبية والدورية في ظروف ملائمة.
وتضم المؤسسة، أيضاً، مصلحة الأوبئة، ومصلحة الوقاية، اللتين نُقلتا من مقرّيهما السابقين بحي "سطال"، ما يتيح تجميع الخدمات الوقائية في موقع واحد، وتطوير آليات التدخل الصحي، والمراقبة الوبائية عبر الولاية. وباشر هذا الهيكل الصحي الجديد تقديم خدماته فعلياً للمواطنين، وسط إشادة السكان بهذه الخطوة، التي من شأنها تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية الأخرى، وتحسين جودة التكفل الصحي عبر مختلف الأحياء.