فرنسا تغلق أبوابها في‮ وجه الجزائريين

يدين تقرير صدر الخميس الماضي،‮ عن جمعية‮ »‬لاسيماد‮« لمساعدة المهاجرين الحكومة الفرنسية في‮ سياستها في‮ منح ورفض التأشيرات بالنّسبة للجزائريين‮. وأعدّت الجمعية تقريرا سجّلت فيه أهمّ‮ الملاحظات بخصوص المعاناة الطويلة للجزائريين و»التلاعب‮« بالتبريرات أثناء تلقّي‮ ودراسة ملفات التأشيرات وعدم تقديم أيّ‮ مبرّرات عن أسباب الرّفض‮.‬
أغرب ما‮ يشير إليه التقرير هو احتلال كلّ‮ من قنصليتي‮ فرنسا في‮ عنابة والجزائر العاصمة على التوالي‮ المرتبتين الأولى والثانية من حيث‮ عدد الملفات المرفوضة،‮ وذلك مقارنة بكلّ‮ قنصليات فرنسا عبر دول العالم‮. ويظهر جدول في‮ التقرير أن القنصليتين أسوأ حتى من قنصليات فرنسية في‮ غينيا والكونغو وغانا وهايتي‮ ومدغشقر وجزر القمر وبنغلاداش وكوت ديفوار ومالي‮ والمغرب‮. وبلغت نسبة الملفات المرفوضة في‮ قنصلية‮ عنابة نسبة‮ 47‮.‬82‮‮ بالمائة،‮ وهي‮ الأعلى على الإطلاق مقارنة بعديد الدول‮. ويوضّح التقرير أن عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام‮ 2008‮‮ بلغ‮ 132‮‮ ألف تأشيرة،‮ لتكون الجزائر ضمن ستّ‮ دول التي‮ تسجّل أكثر الطلبات لتأشيرة‮ »‬شنغن‮« لدى السفارات الفرنسية،‮ وهي‮ روسيا،‮ المغرب،‮ تونس،‮ الصين،‮ وتركيا،‮ أمّا في‮ 2009‮‮ فحصل الرّوس على أكبر عدد من تأشيرات الإقامة القصيرة‮ 253112‮))‬، يليهم الصينيون‮ (‬170188‮‮) والمغاربة‮ (‬من المغرب‮ 151509‮‮) والجزائريون‮ (‬130013‮‮).‬
وحدّد التقرير بدقّة حجم المبالغ‮ المالية التي‮ يدفعها الجزائريون لقاء دراسة ملفات التأشيرة،‮ وتشير إلى أن العام‮ 2008‮ سجّل تحصيل أكثر من‮ 12‮‮ مليون أورو،‮ لكن التقرير‮ يشير أيضا إلى أن الحكومة الفرنسية تحصل سنويا على أربعة ملايين أورو من ملفات الجزائريين المرفوضة،‮ وذلك‮ يتعلّق بالملفات التي‮ يدفع أصحابها التكاليف ثمّ‮ ترفض دون تقديم مبرّرات‮. لذلك لا تجد‮ »‬لاسيماد‮« حرجا في‮ القول إن القنصليات الفرنسية‮ تحوّلت مع مرور الوقت إلى‮ »‬مؤسسات تجارية‮« مع التوجّه الجديد بتوكيل شركات خاصّة بدراسة الملفات كما هو الحال في‮ الجزائر العاصمة،‮ حيث تتولّى مؤسسة‮ »‬فيزا فرانس‮« العملية‮. ويعتقد تقرير‮ »‬لاسيماد‮« أن السلطات الفرنسية تستهدف اليوم مراجعة إتّفاقية‮ 1968‮‮ الموقّعة مع الجزائر،‮ والمتعلّقة بتنقّل الأشخاص،‮ وقال إن السلطات الفرنسية والجزائرية معا فشلتا في‮ المفاوضات حول المراجعة‮. ويكشف‮ التقرير أن السلطات الفرنسية تريد وضع الجزائريين في‮ نفس مستوى الرّعايا الآخرين وإلغاء بعض الامتيازات الممنوحة لهم في‮ الاتّفاق المشار إليه،‮ وبالمقابل تقترح السلطات الفرنسية على الجزائر تسهيل منح تأشيرات التنقّل للجزائريين‮. ويلمّح التقرير إلى أن الجزائر لا تريد الاستعجال في‮ العودة إلى طاولة المفاوضات،‮ وواضح أن الأمر‮ يتعلّق بلجنة مشتركة كان قال عنها وزير الخارجية مراد مدلسي‮ إنها تعطّلت،‮ ويقصد لجنة مختلطة بين الجزائر وفرنسا للنّظر في‮ اتّفاقية‮ 1986،‮ والتي‮ رغم وجودها إلاّ‮ أن فرنسا تقريبا توقّفت عن العمل بها بحجّة‮ »‬تدهوّر الوضع الأمني‮ في‮ الجزائر‮«.