باريس تجيز لشركات خاصة جمع البيانات البيوميترية المتعلقة بالجزائريين

تجاهلت تحذيرات “لاسيماد” من خرقها لسرية المعلومات.. القنصل الفرنسي:

أكد القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال دوجيغير، المعلومة التي كشفت عنها المنظمة غير الحكومية “لاسيماد” لمساعدة المهاجرين بفرنسا، حول عزم باريس الإستعانة بشركات خاصة لجمع بيانات الجزائريين في إطار التحول إلى التأشيرة البيوميترية، وذلك وفق مرسوم صدر في ال10 جوان المنصرم، مشيرا إلى أن جمع المعلومات وتحويلها إلى السلطات الفرنسية، يتم وفق شروط شديدة الصرامة. ويجري حاليا إعداد النظام الآلي لإطلاق التجربة، فيما برر أسباب رفض العديد من طلبات التأشيرات لأشخاص “يشتبه” في تخطيطهم للعيش في فرنسا أوالعلاج بها.
الجزائر لم تحتج على تقرير “لاسيماد”، ورفض التأشيرات يقطع الطريق أمام المتحايلين للحرڤة
“أموال طلبات التأشيرة تذهب مباشرة إلى الخزينة العمومية، ولا نرى حتى لونها”
أوضح القنصل العام أن قرار تكليف شركات خاصة بجمع البيانات البيوميترية للجزائريين طالبي التأشيرة، صدر عقب مشاورات مع اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات، وذلك تفاديا لتنقل الطالب بين القنصلية والشركات الخاصة، مؤكدا أن العملية تتم وفق المعايير الصارمة التي حددها الاتحاد الأوروبي، حيث لا يحق لأي كان الدخول إلى سجل البيانات البيومترية، باستثناء الموظفين المعينين. وقد صدر مؤخرا مرسوم يجيز إقحام شركات خاصة في جمع البيانات البيوميترية لطالبي التأشيرات في الجزائر العاصمة ولندن واسطنبول، دون أن يحدد تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
القنصل العام الفرنسي عقد ندوة صحفية أمس، خصيصا للرد على تقرير منظمة مساعدة المهاجرين في فرنسا “لاسيماد”، الذي كشف الكثير من الجوانب السوداء في عمل القنصليات الفرنسية بالجزائر، حيث جمع من المبررات ما يكفيه للقول إن التقرير لم يكن بالسواد الذي نقلته الصحافة، لأنه حمل في المجمل إيجابيات كثيرة، تتعلق بظروف استقبال الجزائريين طالبي التأشيرة والخدمات الموفرة لمعالجة الملفات سريعا. ولم ينف ميشال دوجيغر ما ورد في التقرير حول تسجيل أعلى معدل رفض التأشيرات في القنصليات الفرنسية المتواجدة بالجزائر، أين بلغ 27 بالمائة في ماي المنصرم، فيما لا يتعدى المعدل في الدول الأخرى ال11 بالمائة، وقال: “إن معدل الرفض لابد أن لا يحجب معدل التأشيرات الممنوحة للجزائريين، التي بلغت 72.93 بالمائة، منها 31.98 بالمائة في العاصمة”، مشيرا إلى أن معدل رفض منح التأشيرات رغم كونه الأعلى في الجزائر، إلا أنه عرف انخفاضا مقارنة بالسنوات المنصرمة، حيث كان في حدود ال43 بالمائة قبل أربع سنوات، يضيف المتحدث. ووعد قنصل فرنسا بالجزائر، في الندوة التي عقدها بالمركز الثقافي الفرنسي، بالعمل على تحسين الأوضاع فيما يخص ملف التأشيرات، بالموازاة مع احترام النصوص القانونية ومكافحة التزوير والتحايل، وأكد أن عدم التزام مصالح القنصلية بتبرير أسباب رفض منح التأشيرات، للعدد الكبير من الجزائريين طالبي التأشيرة، ونقص الإمكانات التي تتطلبها عملية التبرير مقارنة مع ارتفاع الطلبات، ولكن الأمر سيصبح ملزما ابتداء من أفريل القادم. وقال ميشال دوجيغر، إن الرفض في أغلب الأحيان، سببه محاولة بعضهم التحايل من أجل الحصول على التأشيرة، حيث يسعون إلى الهجرة إلى فرنسا والإستقرار بها، أوالإستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها المستشفيات الفرنسية، من باب تأشيرة إقامة قصيرة الأمد، مؤكدا أن القنصلية تتلقى مكالمات يومية، بخصوص جزائريين تقدموا بطلبات الحصول على الإقامة في فرنسا، بعدما حصلوا على تأشيرة إقامة قصيرة الأمد، وآخرون يلجأون إلى العلاج بالمستشفيات، الأمر الذي يثقل كاهل المؤسسات الاستشفائية. وأضاف لدى حديثه عن أسباب رفض منح التأشيرات للتجار، أن الأمر يتعلق غالبا بمصادر الأموال والحسابات البنكية التي تقارب الصفر، أما رفض ملفات الطلبة فبعضها سببه تأخرهم في إيداع الملف، قال المتحدث.
ورافع القنصل الفرنسي، في رده على تقرير منظمة “لاسيماد”، وفي الشق المتعلق بعدم إعادة المبالغ المالية المطلوبة كتكاليف دراسة ملف طلب التأشيرة إلى أصحابها من الجزائريين المرفوضة طلباتهم، بالقول إنها قاعدة عامة معمول بها في دول فضاء “شنغن”، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي طريقة لكبح تدفق آلاف الملفات، حيث تبين أن مجانية إيداع الملفات تسببت في لجوء الأشخاص إلى إيداع طلبات كثيرة في وقت واحد، ومعاودة الكرة مباشرة بعد تلقي إجابة بالرفض، نافيا أن تكون القنصليات الفرنسية هي المستفيد من الأموال المحصلة من طلبات التأشيرة، بالقول:”هذه الأموال تذهب مباشرة إلى الخزينة العمومية، ولا نرى حتى لونها”.
القنصل قال إنه يتحدث عن دراية كبيرة بشؤون التأشيرات، باعتباره تقلد مناصب عديدة تتعلق بإدارة التأشيرات، وآخرها مديرا فرعيا بوزارة الهجرة الفرنسية، مؤكدا أنه سيعمل على تقصي أمور أخرى وتحسينها قدر الإمكان، نافيا أن تكون السلطات الجزائرية قد “احتجت” على تقرير منظمة “لاسيماد”.