باريس تتجه نحو منع الجزائريين من تأشيرة ''شنغن'' قصيرة الأمد

قررت الحكومة الفرنسية بمعية الدول الأعضاء في فضاء شنغن تبرير رفض طلبات هذا النوع من التأشيرة قصيرة الأمد على طالبيها من عدة دول من بينها الجزائر، حيث سيكون هذا القرار ساري المفعول ابتداء من 5 مارس المقبل ويسري حتى على طالبي تأشيرة الدراسة.
نقلت وكالة ''فرانس برس'' وثيقة تحصلت عليها من وزارة الهجرة الفرنسية تؤكد هذا الأمر وهو ماتم فهمه على أنه توجه نحو رفض جميع طلبات التأشيرة من نوع شنغن حتى تلك القصيرة بدافع البقاء وتحت أي التزام، وحددت الوثيقة أجل 5 مارس من السنة المقبلة كأجل لدخول قرار تعليل المنع أو الرفض حيز التطبيق، حيث تم تبرير هذا القرار بتنظيم الهجرة وتفادي حالات البقاء التي يلجأ إليها أصحاب التأشيرات بعد انقضاء أجلها ويتحولون إلى مهاجرين غير شرعيين في فضاء شنغن.
وقد خلف القرار موجة سخط كبيرة لدى جمعيات التضامن والدفاع عن المهاجرين، حيث اعتبرت جمعية ''لاسيماد'' وهي جمعية تعنى بشؤون المهاجرين أن القرار يكرس معايير عنصرية في منح التأشيرات، ولفتت الانتباه إلى أن بلدان فضاء شنغن تعد لسجل يتضمن معلومات عن مئة مليون طالب تأشيرة ''دون أي ضمان لسرية'' المعلومات المستقاة.
واعتبرت هذه المنظمة أن الحكومات الأوروبية تقيم باسم مكافحة التزوير والأمن مجتمعا بوليسيا تدون تحركات وتصرفات أي فرد وتدونها وتنقلها، مضيفة في تحقيق لها حول الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرات أنه في إطار التحول إلى المعلومات البيومترية يجري حاليا الإعداد لأكبر سجل في العالم من قبل بلدان فضاء شنغن الذي ستدرج فيه خلال خمس سنوات معطيات تخص مئة مليون طالب تأشيرة سواء كانوا سيحصلون عليها أم لا.
وأعربت ''لاسيماد'' عن قلقها من أن مهمة أخذ بصمات الأصابع باتت توكل لشركات خاصة وليس هناك أي ضمان أن تبقى تلك المعطيات بعيدة عن المتناول لأن تلك الشركات لا تحظى بالحصانة الدبلوماسية، وبالتالي لا نعلم كيف سيتصرف مسؤولوها أمام مطالب السلطات المحلية تضيف ذات الجمعية. وأكدت ''لاسيماد'' أن لفرنسا مئة مركز ومركز قنصلي أو دبلوماسي مجهزين لتسليم تأشيرات بيومترية على أن يصبح هذا النظام شاملا في الأول من فيفري .2012
ورأت الجمعية أنه في حين التزم الاتحاد الأوروبي بسياسة التحكم في الهجرة بالمصادقة على أمر العودة للمهاجرين غير الشرعيين، تحولت التأشيرة إلى أداة حقيقية لإدارة تدفق المهاجرين، وسجلت فرنسا 2333779 طلب تأشيرة خلال 2008 و1056819 في الستة أشهر الأولى من .2008
وفي 2009 حصل الروس على أكبر عدد من تأشيرات الإقامة القصيرة 253112 يليهم الصينيون 170188 والمغاربة من المغرب 151509 والجزائريون .130013
وبعد التحقيق في ست بلدان هي الجزائر ومالي والمغرب والسنغال وتركيا وأوكرانيا وصلت ''لاسيماد'' إلى استنتاج مفحم لسياسة منح التأشيرات.
ولاحظت أنه من بين استحالة الوصول إلى القنصلية والغموض الكامل حول الوثائق التي يجب توفيرها لأن لائحتها غير المتوفرة ما تنفك تتغير حسب المتحدث، والمال الذي يجب دفعه ولا يستعاد في حال رفضت التأشيرة، وآجال إعداد الملف التي تختلف كثيرا، والرفض الشفوي دون شروح ولا تبريرات والمعلومات الخاطئة حول طرق الطعن عندما يحظى طالب التأشيرة بفرصة الحصول على معلومة، لا ندري بالنهاية ما الذي يثير الصدمة أكثر.
وختمت ذات الجمعية بأن هذه الممارسات نالت من سمعة فرنسا، وأدت إلى إنشاء شبكات هجرة غير شرعية.