مجالس وطنية ومحلّية للشباب قريبا

أفادت مصادر مطّلعة بأنه من المنتظر أن يتمّ في الشهور القليلة القادمة إنشاء مجالس وطنية وأخرى محلّية، ولائية وبلدية خاصّة بالشباب تهدف إلى إدماجهم الفعلي في الحياة السياسية والاقتصادية وإشراكهم بشكل مباشر في صناعة القرار باعتبارهم يشكّلون النّسبة الأكبر في المجتمع، وبالنّظر إلى أن المستقبل يهمّهم أكثر من غيرهم·
وترى المصادر ذاتها أن إنشاء مجالس للشباب سيأتي على الأرجح تكملة للإصلاحات الشاملة التي أقرّها السلطات العليا في البلاد انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر الجهاز التنفيذ بالإصغاء أكثر إلى مختلف مكوّنات المجتمع وعدم إقصاء أيّ شريحة والتكفّل بشكل جادّ بانشغالات الشباب· كما يُنتظر أن تأتي المجالس الوطنية والمحلّية للشباب انسجاما مع اقتراحات وتوصيات اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي دعت إلى استحداث هذا النّوع من المجالس بهدف تحسين التواصل بين السلطات والشباب من جهة وتعبيرا عن الاهتمام بمستقبل الشباب من جهة ثانية· وأكّدت اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2010 حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ضرورة إدراج مستقبل الشباب في صلب اهتمامات السلطات العمومية· وجاء في التقرير المتكوّن من 142 صفحة أنه (قد تمّ الإجماع في جميع أنحاء العالم على ضرورة مشاركة الشباب في اتّخاذ القرارات وإدراج مستقبل الشباب في صلب أعمال السلطات العمومية وجميع الهيئات الوطنية)· وأفادت الوثيقة بأن هذا الاعتراف يستدعي أوّلا إقامة مجلس وطني ومجالس ولائية وبلدية للشباب ك (أدوات متميّزة) لمشاركة الشباب، مؤكّدة أن مصداقية هذه المجالس ونجاعتها تقتضي تجنّب تحويلها لآليات دعم المحاباة·
في هذا الإطار، دعت اللّجنة إلى صياغة (برنامج وطني حقيقي خاص بالشباب)، والذي يكتسي إنجازه في أقرب وقت (أهمّية قصوى بالنسبة لاستقرار الجزائر ومستقبلها)· وأبرزت اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ضرورة أن يوضع هذا البرنامج مباشرة تحت السلطة العليا للدولة حتى يتسنّى انتظار أكبر قدر من الفعالية· وبخصوص ظاهرة (الحرّافة) اعتبر التقرير أن هذه الأخيرة (تعكس) تكفّلا سيئا بمشاكل الشباب، لا سيّما البطالة وسوء العيش متأسّفا لبقاء النشاطات المباشرة من طرف السلطات العمومية لفائدة الشباب حبيسة البيروقراطية ومختلف أشكال الرّشوة· واعتبرت اللّجنة أنه (من غير المعقول) أن يتلقّى مشكل اجتماعي (كحلّ وحيد مجرّد عمل ردعي سالب للحرّيات)، داعية السلطات العمومية إلى رفع التجريم عن ظاهرة (الحرّافة) مع اقتراح تعويض عقوبة الحبس بغرامة رمزية· ومن جهة أخرى، وبخصوص حقوق المساجين ذكّرت اللّجنة بالبرنامج الذي أطلقته وزارة العدل من خلال إنجاز 81 مؤسسة عقابية، حيث تقدّر طاقة استيعاب 13 منها ب 19 ألف مكان لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتحقيق المطابقة مع المعايير الدولية·
كما تمّت الإشارة في هذا التقرير إلى (الاهتمام الخاص) الذي يحظى به تعليم وتكوين المساجين· وبخصوص تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قدّمت اللّجنة بعض التوصيات خاصّة بالتكفّل بالأمراض النّفسية والعقلية المرتبطة بالمأساة الوطنية وتعويض المواطنين المسجونين في مراكز الأمن والتكفل الاجتماعي بأرامل ضحايا المأساة الوطنية اللواتي لم يعدن الزّواج· ومن جهة أخرى، ذكّر التقرير بالمواقف التي عبّر عنها رئيس اللّجنة الأستاذ فاروق قسنطيني حول مختلف المسائل المتعلّقة بحقوق الإنسان والمسائل التي تخص، لا سيّما الحكم بالإعدام وحماية الطفولة والمفقودين ورفع التجريم عن عمل التسيير والحبس الاحتياطي ودفع الفديات للإرهابيين· وخصّصت الوثيقة من جهة أخرى باب لنشاطات اللّجنة على طول سنة 2010، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي·