الديوان الوطني للإحصائيات: إرتفاع النشاط الصناعي خلال الفصل الرابع من 2010

سجل النشاط الصناعي في الجزائر إرتفاعا خلال الفصل الرابع من سنة 2010 في القطاعين العام و الخاص مقارنة بالفصل الذي سبقه حسبما ورد في تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية. و يكشف التحقيق الذي يتعلق بنوع و وتيرة النشاط الصناعي أن نحو 76 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام و أكثر من 66 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص استعملت قدراتها الإنتاجية بنسبة تفوق 75 بالمائة. و على صعيد التوقعات تشير نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة من بينها 340 مؤسسة عمومية و 400 مؤسسة خاصة أن رؤساء المؤسسات بالقطاعين يتوقعون آفاقا جيدة للإنتاج و الطلب و الأسعار. و مع ذلك يتوقع رؤساء مؤسسات القطاع العمومي تراجعا في عدد المستخدمين خلافا لرؤساء مؤسسات القطاع الخاص. و كشف التحقيق أن مستوى التزود بالمواد الأولية يبقى دون مستوى الحاجيات المعبر عنها حسب 57 بالمائة من الصناعيين العموميين ونحو من 16 بالمائة من الصناعيين الخواص.
و عليه فإن أكثر من 49 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي و 28 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص سجلت نفاذا للمخزونات سبب فترات انقطاع عن العمل لمدة تفوق 10 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية من القطاعين. وعلى صعيد آخر سجلت نحو 57 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام و زهاء 69 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص أعطاب كهربائية مما سبب إنقطاعات عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية من القطاعين. حسب التحقيق صرح أكثر من 98 بالمائة من أرباب العمل من القطاع العمومي و أكثر من 85 بالمائة من أرباب العمل من القطاع الخاص أن التزويد بالمياه كان كافيا خلال الفصل الأخير من سنة 2010.
و حسب ممثلي القطاع العمومي المعنيين بالتحقيق فقد شهد استهلاك الطاقة ارتفاعا. و بالرغم من استقرار أسعار البيع فقد سجل الطلب على المنتوجات المصنعة تراجعا خلال هذه الفترة المرجعية بالنسبة لممثلي القطاع العمومي خلافا للخواص الذين أشاروا إلى ارتفاع خلال الفترة المعنية.و أعرب أكثر من 57 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و حوالي 73 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة عن ارتياحهم إزاء كل الطلبات التي تم استقبالها. في حين يملك أكثر من 56 بالمائة أرباب العمل العموميين و حوالي 14 بالمائة من الخواص مخازن من المنتوجات المصنعة بحيث اعتبر أغلب رؤساء المؤسسات لكلا القطاعين أن هذا الوضع عادي.
و أوضح ممثلو القطاع العام أنه فيما يخص العمال لا يزال عددهم يشهد انخفاضا بسبب عدد العمال الذين يختارون مغادرة المؤسسات إراديا و أولائك الذين يتم إحالتهم على التقاعد غير المعوضين لكن الوضع مستقر حسب القطاع الخاص. و اعتبر حوالي 27 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و حوالي 17 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص أن مستوى كفاءة العمال يبقى غير كافي. و أشار أكثر من 12 بالمائة من ممثلي القطاع العام و 40 بالمائة من القطاع الخاص إلى أنهم تلقوا صعوبات في التوظيف لاسيما عمال التأطير و التحكم.
من جهة أخرى اعتبر حوالي 82 بالمائة من الصناعيين العموميين و أكثر من 91 بالمائة من القطاع الخاص أن المؤسسات لن تنتج أكثر عندما توظف عمالا إضافيين. و أشار التحقيق إلى أن 31 بالمائة من المسيرين العموميين و 33 بالمائة من المسيرين الخواص يرون أن نسبة الغيابات منخفضة في الفصل الرابع من 2010 مقارنة بالفصل الذي سبقه. في حين سجل 1 بالمائة من القطاع الخاص إنقطاعات في العمل بسبب النزاعات الاجتماعية لكنها لا تتجاوز 6 أيام بالنسبة لأغلبية المعنيين.
و عن خزينة المؤسسات خلال الفصل الرابع فقد وصفت بالجيدة من قبل أكثر من 48 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و أكثر من 36 بالمائة من رؤساء المؤسسات القطاع الخاص. و وصفت بالسيئة من قبل 19 بالمائة من ممثلي القطاع العمومي و حوالي 13 بالمائة من القطاع الخاص.
و أشار التقرير إلى أن تمديد آجال تحصيل المستحقات و التكاليف المرتفعة و تسديد القروض و ارتفاع الأسعار لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات. و أوضح التحقيق أن حوالي 26 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي و أكثر من 48 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص لجأت إلى طلب قروض بنكية و أن 17 بالمائة فقط من رؤساء المؤسسات العمومية و أكثر من 33 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة وجدت صعوبات في الحصول عليها.
من جهة أخرى أشار التحقيق إلى أن 69 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي و حوالي 49 بالمائة من القطاع الخاص شهدت أعطاب في التجهيزات بسبب قدم العتاد و مشاكل الصيانة حسب ممثلي القطاع العام و بسبب الاستعمال المفرط حسب ممثلي القطاع الخاص.