تراجع النشاط الصناعي في القطاع العمومي وارتفاعه في القطاع الخاص خلال الثلاثي الث

سجل النشاط الصناعي في الجزائر تراجعا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 في القطاع العام وارتفاعا في القطاع الخاص مقارنة بالثلاثي السابق. ويتوقع رؤساء المؤسسات بالقطاعين أن الإنتاج والطلب والأسعار ستعرف السنة الجارية تطورا، فيما سينخفض عدد العمال المستخدمين لدى المؤسسات العمومية، ويرتفع لدى الصناعيين الخواص.
كشف تحقيق يتعلق بوتيرة النشاط الصناعي، أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات، أن نحو 73 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من 43 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص استعملت قدراتها الإنتاجية بنسبة تفوق 75 بالمائة. وتشير نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة، من بينها 340 مؤسسة عمومية، و400 مؤسسة خاصة، إلى أن مستوى التزود بالمواد الأولية يبقى دون مستوى الحاجيات المعبر عنها حسب 26 بالمائة من الصناعيين العموميين، وأكثر من 15 بالمائة من الصناعيين الخواص.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 29 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي، و64 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص، سجّلت نفاذا للمخزونات، بسبب فترات انقطاع عن العمل لمدة تفوق 30 يوما لأكثر من 26 بالمائة من المؤسسات العمومية، وتقل عن 29 يوما بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص حوالي 45 بالمائة منها لأقل من 10 أيام.
وصرّح أكثر من 74 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام ونحو 64 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم استجابوا لمجمل الطلبات التي تلقوها. ومن جهة أخرى صرّح حوالي 87 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وحوالي 62 بالمائة من رؤساء القطاع الخاص أنهم يتوفّرون على مخزونات للمنتوجات المصنعة، ويصف معظم رؤساء مؤسسات القطاع العمومي هذه الوضعية بالعادية خلافا لرؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
وبخصوص عدد المستخدمين فإنه يستمر في التراجع بسبب عدم تعويض المتقاعدين حسب ممثلي القطاع العمومي. أما في القطاع الخاص، فإن عدد المستخدمين في ارتفاع مستمر بفضل ارتفاع حجم الطلب وتحسين ظروف الإنتاج حسب ممثلي القطاع الخاص.
من جهة أخرى يعتبر حوالي 15 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي وحوالي 49 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن مستوى تأهيل العمال يبقى غير كاف.
وأشار التقرير إلى أن تمديد آجال تحصيل المستحقات والتكاليف المرتفعة وتسديد القروض لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات. كما أوضح التحقيق أن حوالي 31 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 44 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص لجأت إلى طلب قروض بنكية وأن 16 بالمائة فقط من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 6 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة وجدت صعوبات في الحصول عليها.
في سياق آخر، أعلن أكثر من 81 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و92 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم يستطيعوا أن ينتجوا أكثر بتجديد التجهيزات وبدون توظيف عمال إضافيين، بينما يؤكد حوالي 44 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية أنه بإمكانهم إنتاج أكثر بإعادة تنظيم عملية الإنتاج بدون تجديد أو توسيع، وعلى صعيد التوقعات يرى رؤساء المؤسسات بالقطاعين أن الإنتاج والطلب والأسعار ستعرف أفاقا جيدة، أما عدد العمال فسينخفض حسب الصناعيين العموميين على خلاف الصناعيين الخواص الذين يتوقعون ارتفاعا حسب الديوان الوطني للإحصائيات.