المحكمة تقر بعدم الاختصاص في اتّهامات التقويميين لتواتي

قضت الغرفة المدنية بمحكمة (سيدي امحمد) في العاصمة في الشكوى التي تقدّم بها التقويميون في حزب الجبهة الوطنية ضد رئيس الحزب موسى تواتي بعدم الاختصاص، حيث سيتمّ إحالتها على فرع الجنح لما فيها من اتّهامات يعاقب عليها القانون الجزائي وليس الإداري أو المدني، حيث تمّ اتّهام رئيس الحزب بعدم تقديمه للتقارير المالية للمؤتمر والمجلس الوطني منذ المؤتمر التأسيسي للحزب سنة 1999، مع استيلائه على أموال الحزب·
وقد اعتمد معارضو موسى تواتي في شكواهم على وثيقة صادرة عن المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد متحصّل عليها من السلطات السويسرية، والتي تشير إلى امتلاك تواتي حسابا بنكيا في أحد بنوك سويسرا يضمّ مبلغ 24 مليار سنتيم، إلى جانب اختفاء الإعانات التي خصّصتها الدولة للحزب منذ سنة 2002 إلى غاية يومنا هذا والمبالغ المالية المقدّمة من الدولة للحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية من 1999 إلى 2001، كما اتّهموا رئيس الحزب بالاستحواذ شهريا على مبلغ 30 مليون سنتيم من أموال الحزب دون وجه حقّ، مع عدم كشفه عن أملاكه الحقيقية وبيعه بطاقات الانخراط بالآلاف دون ترقيمها تسلسليا، ممّا لا يمكّن من معرفة عدد المنخرطين وحقيقة المبالغ المدفوعة، وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون المحكمة بتعيين خبير للاطّلاع على حسابات وأموال (الأفانا) مع الكشف عن أموال تواتي الموضوعة في بنوك سويسرا وتجميد الحسابين المودعة فيهما أموال الحزب·