تبييض الأموال، التلاعب بإعانات الدولة وتفويضات الإنتخابات

طالب 6 أعضاء بالمجلس الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية بتجميد أرصدة الحساب البريدي الجاري وحساب بنك الجزائر الخارجي التي يشتبه أن يكونا قد تعرضتا للانتهاك على يد رئيس الحزب موسى تواتي منذ المؤتمر التأسيسي للحزب سنة 1999 قبل أن ينجح في تهريب 23 مليون و321 ألف و083 فرنك سويسري إلى الخارج، أي ما يعادل 24 مليار سنتيم.
من المرتقب أن يشرع المحققون الأمنيون في التحري حول حسابات الرجل الأول في الأفانا ومرشح الرئاسيات سابقا للكشف عن الرصيد الحقيقي للحزب وظروف التصرف في أمواله بعد الإتهامات الخطيرة التي تنتظر موسى تواتي والمتعلقة بتبييض الأموال ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الأمر الذي قد يكشفه تعيين خبير حسابات توكل له تفويض بالإطلاع على الرصيد الفعلي للحزب وأوجه التصرف في الأموال المودعة بالحسابات المذكورة حيث أسرت مصادر قضائية أن إتهامات ثقيلة تنتظر موسى تواتي وفي مقدمتها قضية الأموال المودعة بالبنوك السويسرية على وجه التحديد بالإضافة إلى التصريح بإستغنائه عن الدفاتر المؤشرة من قبل النيابة لتسجيل مختلف التعاملات المالية بإسم الحزب الذي تقتصر فيه جلسات التقارير المالية والأدبية السنوية على المشافهة الأمر الذي يضفي الغموض على الصحة المالية للحزب الذي يعيش حالة من الفوضى إذا صحت إتهامات خصوم تواتي الذين يتهمونه بالبزنسة في بطاقات الإشتراك التي "تباع" بدون أرقام تسلسلية، ولعل أخطر ما في الأمر أن الإشتراكات تسدد يدا بيد، مما يعد خرقا للقوانين واللوائح التنظيمية، التهم التي يكيلها المجلس الوطني ضد زعيم الأفانا، لم تتوقف عند المشاكل التي تعرفها أغلبية الأحزاب السياسية على الصعيد الوطني بل تعدتها إلى الإتهام بالتلاعب بأموال التفويضات أثناء الإستحقاقات الإنتخابية زيادة على مصير أموال إعانات الدولة منذ سنة 2002 كما يصر أعضاء المجلس الوطني على ضرورة التحقيق بخصوص أملاك الحزب المنقولة في الوقت الذي يتهمون موسى تواتي بالحصول على 30 مليون سنتيم شهريا من حساب الحزب. الإتهامات الخطيرة التي توجه إلى موسى تواتي بعد 12 سنة من النشاط على الساحة السياسية، من شأنها أن تجر عديد الأسماء الثقلية في الحزب إلى مجهر التحقيق، حيث أن السؤال الذي يبقى مطروحا: لماذا يتأخر تفجير الملفات الثقيلة إلى حين اقتراب الاستحقاقات الإنتخابية؟ فهل هذا هو السيناريو الوحيد لتوجيه ضربة قاضية إلى موسى تواتي وتقليص حظوظه في خوض معركتي تشريعيات ومحليات 2012، بعد الخطوة التي أقدمت عليها الأطراف التي وجهت عريضة إلى الجهات القضائية التي ستشرع في النظر في الملف بداية من الثاني أكتوبر 2011.