موسى تواتي أمام العدالة يوم الثاني أكتوبر القادم

أودع ستة أعضاء من المجلس الوطني ومؤسسو الحركة التصحيحية للأفانا عريضة افتتاحية لدعوى لدى محكمة سيدي امحمد، الفرع المدني، بالجزائر العاصمة، دعوى قضائية ضد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الذي ينتظر أن يمثل أمام العدالة يوم 2 أكتوبر 2011، مطالبين فيها بتقديم استفسار وتوضيح حول الوضعية المالية وممتلكات الحزب والحساب الجاري منذ سنة 1999 وتجميد كل نشاطاته ومحاسبته في غياب التقارير المالية والأدبية لنشاط الحزب منذ تأسيسه وغياب السجلات المؤشرة قانونا من خلال بيع بطاقات الانخراط ومداخيل التفويضات في مختلف الاستحقاقات الرئاسية الفارطة وحصوله على مبلغ 30 مليون سنتيم شهريا من أموال الحزب دون وجه حق وتبرير تصريحاته المتناقضة الأخيرة رصيد الحزب في المؤسسات المالية وصل إلى مليار ونصف مليار. وحسب ذات العريضة واستنادا إلى وثيقة واردة من منتدى الجزائر لمكافحة الفساد المتحصل عليها من السلطات السويسرية، فإن موسى تواتي يملك رصيدا مسجلا لدى البنوك السويسرية إلى غاية 31 ديسمبر 2009 يصل إلى 23 مليونا و321 ألف فرنك سويسري، ما يعادل 24 مليار سنتيم وهو ما اعتبره الشاكون جنحا وجنايات وتصريح كاذب وتبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج، مهددين باللجوء إلى الدعاوى الجزائية في الوقت المناسب إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم.
كما طالبوا بتعيين خبير مختص لمراجعة الدفاتر والوثائق وأرقام الحساب الجاري للحزب والكشف عن الأرقام الحقيقية وأمواله ووجهة صرفه وكذا الكشف عن أموال موسى تواتي في البنوك السويسرية ملحين على ضرورة تجميد الحسابين المودعين في البريد الجزائري والبنك الخارجي الجزائري وهو إجراء غير قانوني ومناف لبنود الحسابات الجارية المعتمدة للأحزاب التي تنص على أنه لا يسمح بفتح حسابين جاريين.