موسى تواتي يملك 24 مليارا في بنوك سويسرا

التقويميون يطالبون بتعيين خبير لجرد أموال "الأفانا" ويتهمون:

موسى تواتي
الدفاع ينفي تهمة الفساد ويكشف الاستعانة بوثيقة محررة من مسؤول سابق بوزارة الشؤون الدينية
طالب دفاع موسى تواتي من محكمة الفرع المدني بسيدي امحمد، في رده على العريضة المقدمة من 109 مناضل من الملتحقين بالحركة التقويمية لحزب الأفانا، بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرفهم، مستدلا بنقاط قانونية لدحض اتهاماتهم الموجهة للرجل الأول في الأفانا، حيث اعتبر الدفاع بأن الفرع المدني غير مختص بمعالجة مثل هذه الدعاوى لتعلق الأمر بحزب سياسي معتمد، بل يجب عرضها على المحكمة الإدارية...
*
ونفى المحامي في رده على عريضة التقويميين التي قدمها دفاعهم الى المحكمة واطلعت عليها الشروق، جميع التهم الموجهة الى شخص تواتي والمتعلقة بعدم تقديم رئيس الأفانا للتقارير المالية للمؤتمر والمجلس الوطني منذ المؤتمر التأسيسي للحزب سنة 1999، ملقيا بالمسؤولية القانونية على التقويميين الملزمين - حسبه - بمناقشة ميزانية الجبهة، والمصادقة عليها ومراقبة التسيير المالي، وكان عليهم رفع تقرير بذلك الى المؤتمر الذي انعقد أكثر من ثلاث مرات أو تقرير لوزير الداخلية.
*
واستعان خصوم تواتي حسب عريضتهم بوثيقة صادرة عن المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد متحصل عليها من السلطات السويسرية، والتي تشير إلى امتلاك تواتي حسابا بنكيا بأحد بنوك سويسرا يضم مبلغ 24 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي نفاه دفاعه معتبرا "أنه لا يجوز أخلاقا ولا قانونا المزايدة على المسؤولين الجزائريين، وأن الوثيقة فيها تحريف ولم تصدر عن السلطات السويسرية كما يدّعي التقويميون، وأن مصدرها الحقيقي هو "ع.ط"، ولكن دفاع تواتي لم يبين سبب إدراج اسم مسؤول الاعلام السابق بوزارة غلام الله في هذه القضية.
*
كما تحدث خصوم تواتي عن جهلهم بمصير الإعانات التي خصصتها الدولة للحزب منذ سنة 2002 إلى غاية الاستحقاقات الانتخابية من 1999 الى 2001، مضيفين بأن "تواتي يستولي على مبلغ 30 مليون سنتيم شهريا من أموال الحزب دون وجه حق، مع عدم كشفه عن أملاكه الحقيقية، وبيعه بطاقات الانخراط بالآلاف دون ترقيمها تسلسليا، مما لا يُمكّن من معرفة عدد المنخرطين وحقيقة المبالغ المدفوعة"، وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون المحكمة بتعيين خبير للاطلاع على حسابات وأموال الأفانا مع الكشف عن أموال تواتي الموضوعة في بنوك سويسرا، وتجميد الحسابين المودع بهما أموال الحزب. وكان دفاع موسى تواتي تساءل عن سبب عدم نقل التقويميين لهذه الوقائع لوزير الداخلية، معتبرا اتهاماتهم مجرد مغالطات.