نواب المجلس الشعبي الوطني يقرّون قانون الجمعيات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالأغلبية على القانون المتعلق بالجمعيات في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس وبحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية·
وصادق نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار (بنعم) فيما صوتت ب(لا) حركة مجتمع السلم في الوقت الذي إمتنع فيه نواب كل من حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت وإنسحب نواب حركة النهضة من الجلسة·
يذكر في ذات الإطار أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يقاطع جلسات المجلس منذ بدء الدورة·
وفي تعقيب له أكد السيد ولد قابلية أن هذه المصادقة (تندرج في صميم الإصلاحات السياسية العميقة والجريئة بما تحمله في طياتها من تطلعات وآمال مستقبلية في ظرف وطني مثقل بالتحديات)·
كما ذكر أيضا بأن النص المذكور قد (حظي بإهتمام كبير من النواب) يعكسه عدد التعديلات المقترحة التي بلغت 92 تعديلا·
وأضاف قائلا (لقد توصلنا خطوة تلو الأخرى إلى تحقيق ما كان ينتظر منا رغم ثقل المسؤولية) وذلك من خلال ضبط الإطار العام لتسيير الجمعيات حيث يأتي هذا النص ل(الرفع من مستوى أدائها وإضفاء المزيد من المصداقية على نشاطاتها)·