شرطة للصيد البحري بداية من 2012

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيّد عبد اللّه خنافو أن شرطة الصيد البحري المكلّفة بمراقبة مطابقة منتوجات البحر، لا سيّما الحجم التجاري للسمك ستباشر عملها في جانفي 2012·
وأوضح السيّد خنافو، أمس للصحافة على هامش اليوم الدراسي حول الامتيازات الممنوحة لقطاع الصيد البحري أن هذه الهيئة المتكوّنة من مفتشي الصيد البحري (مدعوّة إلى السّهر على مراقبة مطابقة الحجم التجاري للسمك عند الإنزال، وكذا نظافة المنتوج ووسائل التسويق وذلك على مستوى الأسواق المحاذية للبحر في 14 ولاية بحرية)· وقال السيّد خنافو الذي أشار إلى (الدور الهام) الذي يتعيّن على هذه الشرطة أن تقوم به للمحافظة على الموارد الصيدية وصحّة المستهلك إن (العمل التنسيقي سيتمّ مع حرّاس السواحل للقضاء على صيد الأسماك التي لم تبلغ الحجم التجاري المطلوب)، وأوضح في هذا الصدد أن النصوص القانونية المتضمّنة وضع هذه الهيئة سيتمّ نشرها قريبا ملاحظا أن وضع مثل هذا الترتيب سيسمح بمكافحة الصيد غير الشرعي· وأكّد الوزير أن ذلك (سيكون بمثابة إشارة قوية موجهة لمخالفي القوانين والتنظيمات التي وضعتها وزارة الصيد، وكذا حرّاس السواحل)· ومن جهة أخرى أعلن السيّد خنافو عن الحملة التقييمية الثانية للموارد الصيدية الموجودة في أعماق البحر ستباشر في 2012 بمشاركة الباحثين الجزائريين ونظرائهم أجانب، وأضاف يقول: (سنباشر ابتداء من الثلاثي الثاني من عام 2012 حملة تقييمية للموارد الصيدية لأعماق البحر)، موضّحا أن هذه العملية التي ستجري على متن باخرة البحث الجزائرية (قرين بلقاسم) تحت إشراف علميين من الجزائر والمغرب وتونس و أوروبا· إن بدء العملية التي ستدوم شهرا مقرّر فور إزالة كلّ الضغوطات التقنية الخاصّة بوسائل باخرة البحث من طرف الورشة البحرية الإسبانية التي أشرفت على إنجاز الباخرة·