الأحزاب السياسية تشيد بما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية

غلق باب التأويلات الخاطئة والمغرضة

أشادت الأحزاب السياسية أول أمس بما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الاربعاء بمناسبة افتتاح السنة القضائية بشأن السيادة الوطنية وعدم قبول المساومة عليها، وهو الخطاب الذي جاء بعد عقد اجتماع الوزراء الذي تضمن قرارات من أجل ضمان سير الانتخابات التشريعية المقبلة بكل شفافية و نزاهة.
وفي هذا الصدد ثمن التجمع الوطني الديمقراطي ماجاء في خطاب الرئيس بوتفليقة وبالخصوص ما تعلق بمسألة السيادة الوطنية، مؤكدا بأنه يعد ''رسالة واضحة المعالم للذين يسعون بشتى الالتواءات للوصول إلى مآرب غير معلن عنها'' بالبحث عن الاسباب التي استثنت الجزائر مما تشهدها المنطقة العربية.
وأضاف الناطق الرسمي للأرندي، أن رئيس الجمهورية أكد على أن الإصلاحات التي بادر بها ''نابعة من أعماق الشعب الجزائري وسيادته التي لايمكن المساومة عليها أو مقارنته بالآخرين''.
وبعد أن جدد السيد شرفي مساندة حزبه للإصلاحات التي اعتبرها ''ضرورية وحتمية''، عبر عن ارتياح حزبه لتأكيد رئيس الدولة عزمه على توفير الشروط اللازمة لإعطاء الشفافية والمصداقية للانتخابات القادمة من خلال الاشراف القضائي والمراقبة والمرافقة التي جاءت في الاحكام الجديدة لقانون الانتخابات.
وتابع أنه مع الضمانات المقدمة من طرف رئيس الجمهورية ''ما على الجميع إلا إثبات جدارته في الميدان''.
ومن جهته أوضح الامين الوطني المكلف بالاعلام في حزب جبهة التحرير الوطني السيد قاسا عيسى أن رئيس الدولة ''قد غلق في خطابه الباب أمام التأويلات الخاطئة والمغرضة بما في ذلك بعض الانتقادات غير المؤسسة''.
وأضاف السيد قاسا أن هذه الانتقادات تتم ''تحت غطاء طلب مزيدا من الديمقراطية بغية أن يكون التغيير بإملاءات سلطوية أو بمساعدات خارجية''، مؤكدا أن ذلك ''مرفوض من قبل الشعب الجزائري والقوى الوطنية التي تؤمن بأن القرار السيادي يبقى في الجزائر''.
وفيما يتعلق بالتنافس المرتقب للأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة في كنف القانون الجديد يرى ممثل جبهة التحرير الوطني أن الشعب هو الذي ''يحدد مكانة الاحزاب من خلال التصويت وليس بالتصريحات الصحفية المتغيرة''.
من جانبها ثمّنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون ''الموقف الصارم'' لرئيس الجمهورية بخصوص مسألة الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي.
وأوضحت السيدة حنون أن خطاب الرئيس بوتفليقة كان ''هاما'' بالنظر إلى ما تضمنه من رسائل تخص السيادة الوطنية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي مما يستدعي -حسبها-''تقوية الجبهة الداخلية بسياسات وطنية محضة''. مشيرة إلى أن رئيس الدولة قد رد على التصريحات المتعلقة بالانتخابات المقبلة وقدم ضمانات قانونية ''تحميها من مختلف التلاعبات وتعيد الثقة إلى الشعب''.
أما الامين الوطني المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم السيد محمد جمعة، فقد أوضح أن الاصلاحات السياسية التي قدم بشأنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير ضمانات وحظيت بتأييد الحركة قد ''تدنى سقفها'' مما دفعها كما قال إلى'' الامتناع عن التصويت على مشاريع القوانين الخاصة بهذه الإصلاحات في البرلمان''.
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر في منأى عن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية مرجعا ذلك إلى السياسة المنتهجة من قبل الجزائر والحرية ''النسبية'' المتوفرة بها و''تنافر'' الأحزاب السياسية من الناحية الايديولوجية.
أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي، فاعتبر خطاب رئيس الجمهورية ''محاولة لتزكية الاصلاحات السياسية التي بادر بها''.