خلال اجتماع للمكتب السياسي بالعاصمة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس السبت، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التشريع لاستعمال كامل صلاحياته لإنقاذ الإصلاحات السياسية، بما في ذلك التشريع بالأوامر الرئاسية التي خالفتها في العديد من المرات السابقة، معتبرة عدم تدخل بوتفليقة سيؤدي بالإصلاحات إلى السقوط في المجهول. وقالت حنون في تقريرها الافتتاحي لاجتماع المكتب السياسي بالعاصمة، إن على بوتفليقة أن يقوم "بالتشريع بالأوامر لتجاوز عقبة النواب"، وأضافت "حتى وإن كان الإجراء غير ديمقراطي، إلا أنه أفضل من رجعية وردة نواب الأغلبية".
كما كشفت حنون أنها اشتكت لرئيس من نواب التحالف في لقائها به في الفاتح نوفمبر الجاري، وأن الرئيس بوتفليقة رد عليها بأنه لا يستبعد أن يقوم بقراءة ثانية للإصلاحات السياسية. وقد انتقد حنون بشدة نواب التحالف الرئاسي خاصة من حزبي "الأرندي" و"الأفالان"، واصفة إياهم "بالرجعيين الذين أجهزوا على قوانين الإصلاح". كما اعتبرت حنون أن "قوانين الإصلاح لا بد أن تمر عن طريق برلمان جديد أكثر شرعية وأكثر مصداقية"، لأن المجلس الشعبي الوطني الحالي "لا يمكن أن يأتي بإصلاحات حقيقية"، وأضافت "لقد تأكدنا بعد التعديلات التي ادخلها نواب المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين التي اقترحتها عليهم الحكومة بأنهم أجهضوا مسار الإصلاحات". ومن جملة انتقادات حنون للمجلس الوطني الشعبي، قالت إنه "أفرغ القوانين من محتواها، إذ قام بحذف أوتعديل كل الإجراءات الجريئة"، التي تضمنتها المشاريع مستشهدة بقانون الانتخابات الذي احتوى في نصه الأصلي على مقاييس جديدة بإمكانها كما قالت "أن تغير أمور كثيرة كاستغلال أملاك الدولة في الحملات الانتخابية. كما أنها كانت ستقلص نسبة عزوف المواطن عن الانتخاب". وحول الوضع الإقليمي ساندت حنون مبادرة السلطات الجزائرية بالتنسيق مع دول الساحل لمواجهة الظرف في منطقة الساحل، ورفضها لأي تدخل أجنبي مباشر في مكافحة الإرهاب، معتبرة أن "السيادة الوطنية تهم كل المواطنين، وعلى الأحزاب أن تهتم بهذا الأمر، عوض اقتصار اهتماماتها على الاستحقاقات القادمة"، لأن الجزائر حسبها "مستهدفة بالأطماع الأجنبية أكثر من الماضي، نتيجة تصحيحات توجهها الاقتصادي واستقلالية سياستها الخارجية واحتياطات صرفها".