معاق حركيا يقود شبكة لترويج المخدّرات!

من المرتقب أن تنظر محكمة جنايات العاصمة خلال الشهر الجاري في ملف شبكة إجرامية منظّمة يقودها معاق حركيا ينحدر من ولاية وهران تعمل على ترويج المخدّرات التي يتمّ تهريبها من المغرب في عدد من الولايات، على غرار المسيلة، الجلفة، عين وسارة والعاصمة، حيث سيمثل كلّ من زعيم الشبكة (ر· توفيق) و(ح· محمد) أمام العدالة لمواجهة جناية بيع وحصول وشراء قصد البيع وتوزيع مواد مخدّرة بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية منظّمة وجنحة ترويج المخدّرات·
حسب ما جاء في قرار الإحالة فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى 19 أكتوبر 2009، عندما وردت إلى مصالح الشرطة بالأمن الحضري التاسع بوهران معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بالقرب من العمارة 02 بحي العقيد لطفي تقوم بشحن بضاعة مشبوهة، وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح تحرّياتها وترصّد تحرّكات المتورّطين للقضاء على هذه الشبكة الإجرامية المختصّة في جلب المخدّرات من المغرب ثمّ نقلها من مغنية إلى وهران ثمّ منطقة عين وسارة والجلفة وصولا إلى المسيلة وأخيرا نقلها إلى العاصمة أين يتمّ تسليمها للمتّهم (ح· محمد) بغرض ترويجها في مختلف المناطق المذكورة. لتتنقّل ذات المصالح إلى حي (العقيد لطفي) أين تمّ إيقاف السائق المدعو (خ· عبد القادر) متلبّسا، حيث كان على متن سيّارة من نوع (رونو ماستر) التي عثر بداخلها على كمّية من المخدّرات قدّرت ب 2.7 كلغ من الكيف المعالج داخل صناديق تتمثّل في 100 طرد وأربعة صفائح مخبّأة بإحكام في أسفل المقاعد الخلفية للمركبة التي تبيّن أن وثائقها مزوّرة، هذا إلى جانب جوازات سفر مزوّرة· كما تمّ إلقاء القبض على رئيس العصابة المدعو (ر· توفيق) بعد مداهمة ذات المصالح للشقّة المشبوهة بالحي المذكور، والتي كانت تستعمل لغرض إخفاء الممنوعات التي يتمّ ترويجها في مختلف مناطق البلاد، ليحوّل المتّهمان إلى التحقيق. وقد تمّ إيقاف باقي المتورّطين بعد التحرّيات التي قامت بها مصالح الأمن من خلال تصريحات المتورّطين وتحليل أرقام الهواتف النقّالة التي تمّ ضبطها داخل الشقّة، ليتمّ إحالة جميع المتّهمين على العدالة وكان من بينهم المتّهم (ح· محمد) المكلّف بعملية التوزيع على مستوى العاصمة، والذي وجّهت له جنحة ترويج المخدّرات ،والذي أدلى خلال التحقيق معه بأنه فعلا كان يقوم بترويج هذه السموم بين تجّار التجزئة مقابل مبالغ مالية معتبرة. كما اعترف بعض المتورّطين بتهمة نقل المخدّرات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و40 ألف دينار، فيما أنكروا المتاجرة في الممنوعات أو الانضمام إلى شبكة إجرامية منظّمة·