إمتثل أمس أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران 6 متهمين ينحدرون من مختلف مناطق الوطن، ويتعلق الأمر بالمدعوين (ح. عبد القادر) 40 سنة من ولاية المدية، (ر. توفيق) 31 سنة وهو معاق حركيا من نفس الولاية والمعروف »باسم رمانة« و(ح. عبد الرحيم) 29 سنة من مغنية (ض. فيصل) 30 سنة من العاصمة و(ن. محمد) 40 سنة و(ب. ناصر) 45 سنة وينحدران من الشرق. وهذا بعد تورطهم في جناية حيازة المخدرات والمتاجرة بها عن طريق جماعة إجرامية منظمة بالإضافة الى تهمة التزوير وإستعمال المزور للمدعوين (ح.ع) و(ر.ت) كما لا يزال متهمون آخرون بنفس الجناية في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ب) مغربي الجنسية و(ب.م) من ولاية تيسمسيلت و(ب.ب) من مدينة باتنة وقد كان ممثل الحق العام قد إلتمس في حق جميع المتورطين تطبيق عقوبة السجن المؤبد. وحسب ما جاء في قرار الاحالة فإن حيثيات هذه القضية تعود الى 19 أكتوبر 2009 عندما وردت الى مصالح الشرطة بالأمن الحضري التاسع بوهران معلومات مفادها، وجود مجموعة من الأشخاص بالقرب من العمارة 02 بحي العقيد لطفي، تقوم بشحن بضاعة مشبوهة، وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح في تحرياتها وترصد تحركات المتورطين للقضاء على هذه الشبكة الإجرامية المختصة في جلب المخدرات من المغرب تم نقلها من مغنية الى وهران تم منطقة عين وسارة والجلفة وصولا للمسيلة وأخيرا نقلها الى العاصمة وهذا بغرض ترويجها بمختلف المناطق المذكورة، لتتقل ذات المصالح الى حي »العقيد لطفي« أين تم إيقاف السائق المدعو (خ. عبد القادر) متلبسا، حيث كان على متن سيارة من نوع »رونو ماستر« والتي عثر بداخلها على كمية من المخدرات قدرت ب 2.7 كلغ من الكيف المعالج داخل صناديق تتمثل في 100 طرد وأربعة صفائح مخبئة بإحكام بأسفل المقاعد الخلفية للمركبة التي تتبين أن وثائقها مزورة، هذا الى جانب جوازات سفر مزورة، كما تم إلقاء القبض على رئيس العصابة المدعو (ر. توفيق) بعد مداهمة ذات المصالح للشقة المشبوهة بالحي المذكور والتي كانت تستعمل بغرض اخفاء الممنوعات تم ترويجها بمختلف مناطق البلاد، ليحول المتهمان على التحقيق 20 و40 ألف دينار، وقد تم إيقاف باقي المتورطين بعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن من خلال تصريحات المتورطين وتحليل أرقام الهواتف النقالة التي تم ضبطها داخل الشقة ليتم إحالة جميع المتهمين على العدالة وخلال جلسة المحاكمة، أدلى المتهمون بأقوالهم حيث إعترف بعضهم بتهمة نقل المخدرات مقابل مبالغ مالية، فيما أنكروا المتاجرة في الممنوعات أو الإنضمام الى شبكة إجرامية منظمة، وحينها رافعت النيابة العامة أن جميع المتهمين مذنبون بارتكابهم هذه الجناية الخطيرة وهذا ما تؤكده الأدلة التي تدينهم بشكل مباشر بالاضافة الى اعترافات المتهمين الرئيسيين وعلى هيئة المحكمة تطبيق عقوبة صارمة في حقهم للقضاء على هذه الجماعات الإجرامية الخطيرة والتي تعمل على ترويج السموم وسط الشباب.
