6 آلاف ناقل خاص ارتكبوا أكثر من2131 مخالفة خلال 2011

أحصت مديرية النقل لولاية الجزائر أكثر من2131 مخالفة مرتكبة من طرف الناقلين الخواص خلال 2011 منها 646 مخالفة مرتكبة من طرف أصحاب سيارات الأجرة، فيما بلغ عدد المعاقبين من الطرفين حوالي 10590 معاقب·
كشف السيد لبكيري الطيب رئيس مكتب لجنة العقوبات الإدارية على مستوى مديرية النقل للعاصمة بأن سنة 2011 حملت الكثير من الأحداث التي جرت على مستوى بعض المناطق في العاصمة خلال بداية السنة، وبالتالي فإن عدد المحاضر التي تلقتها مصالح النقل من طرف أعوان الأمن الناشطين في الميدان قلت بشكل كبير نظرا للأوضاع الأمنية التي كانت سائدة آنذاك، وبالتالي فإن عدد المخالفات التي درستها مديرية النقل خلال 2011 كان منخفضا عن سنة 2010 التي تم خلالها إحصاء حوالي 2065 مخالفة مرتكبة من طرف الناقلين الخواص في مقابل 1044 خلال 2011، فعلى مدار ما يقارب الأربعة الأشهر الأولى لسنة 2011 لم تتلق مديرية النقل للعاصمة إلا عددا قليلا من محاضر المخالفات، وبالتالي فإن هذا الرقم المعد خلال هذه السنة بعيد عن الواقع وبالتالي فإنه كان من الممكن أن يكون مضاعفا على حصيلة المخالفات المرتكبة خلال سنة2010·
وحسب ذات المصلحة فإن أعوان الأمن قد تمكنوا خلال عملهم الميداني في المراقبة والتفتيش من أجل حماية المواطنين وضمان احترام قوانين المرور، من تحرير أكثر من646 محضر لمخالفات مرتكبة من طرف أصحاب سيارات الأجرة العاملين على مستوى مختلف نقاط العاصمة، ومن ثمة إرسالها إلى مديرية النقل التي قامت بدراسة المحاضر بصفة دقيقة لتصدر قرارا بمعاقبة أكثر من 546 شخص لارتكابها مخالفات متعددة والتي منها ازدواجية الزبائن واختلاطهم، حيث تعتبر هذه المخالفة من الدرجة الأولى ويعاقب صاحبها بحجز مركبته لمدة 8 أيام كاملة بالحظيرة، والكثير من أصحاب السيارات يرفضون أداء الخدمة للزبائن وهذه المخالفة التي تعتبر من الدرجة الثانية حسب سلم العقوبات المعمول بها رسميا فإن عقوبتها تكون بحجز المركبة لمدة 15يوما، بالإضافة إلى أن أغلب أصحاب سيارات الأجرة لا يحترمون التسعيرة المعمول بها وفي ذلك لا يستعملون العداد، وتصنف هذه المخالفة في المرتبة الثالثة وتكون عقوبتها بحجز المركبة في الحظيرة لمدة 30 يوما، وفي حالة إعادة ارتكاب المخالفة من نفس الشخص فإن مديرية النقل تقوم على الفور بسحب الرخصة مؤقتا منهم لمدة لا تتجاوز 3 أشهر·
أما بالنسبة للناقلين الخواص المتمثلين في حافلات نقل المسافرين فقد تلقت مصلحة العقوبات الإدارية خلال سنة 2011 أكثر من 1485 محضر متابعة من طرف مصالح الأمن، وبعد اجتماع اللجنة التي قامت بدراسة المحاضر تم معاقبة أكثر من 1044 شخص، وكانت أكثر المخالفات المرتكبة من طرف هؤلاء الناقلين الحمولة الزائدة وعدم احترام توقيت النقل بالإضافة إلى عدم تقديم التذاكر وإنشاء مواقف غير قانونية والمكوث لوقت أطول في المواقف الثانوية وهي مخالفات من الدرجة الأولى يعاقب النقال بسحب المركبة لمدة 8 أيام ووضعها في الحظيرة، ومن أكثر المخالفات التي اعتاد الناقلون الخواص على ارتكابها يوميا في العاصمة والتي لطالما اشتكى منها المواطنون هو عدم إتمام المسلك والتي عقوبتها تتحدد في سحب المركبة إلى الحظيرة لمدة 15 يوما كاملة، وأخطر مخالفة مرتكبة هناك تغيير المسلك وهي مخالفة من الدرجة الثالثة يعاقب مرتكبها بسحب المركبة لمدة 45 يوما كاملة، وفي حالة تكرار المخالفة من طرف هؤلاء الناقلين خلال مدة أقصاها عام فإن مصالح النقل تبادر إلى سحب رخصهم لمدة ثلاثة أشهر·
ويؤكد نفس المتحدث بأن مصلحة العقوبات الإدارية تعكف هي الأخرى على الرقابة والتفتيش الميداني أيضا فعملها لا يتمحور فقط على مستوى دراسة المحاضر المرسلة من طرف مصالح الأمن، بل لها أعوان مختصين بالرقابة على مستوى مختلف محطات النقل المتواجدة بالعاصمة، وتجتمع لجنة العقوبات مرتين في الأسبوع لدراسة محاضر المخالفات، إلا أن هؤلاء المراقبين يعدون على الأصابع ولا يستطيعون بهذا العدد ممارسة الرقابة على مستوى كل محطات العاصمة، وبالتالي فإن هذا المكتب يطالب بتنصيب أعوان آخرين لتفعيل الرقابة بشكل شامل، فمصالح الأمن لوحدها لا يمكن أن تغطي هذا العدد الكبير للناقلين ولا إحصاء المخالفات المتزايدة من طرفهم، وبالتالي التغاضي عنها في بعض الأحيان والمواطن يبقى الضحية الوحيدة في هذه الوضعية·
الناقلون الخواص لوحدهم يقارب عددهم 6 آلاف ناقل وحوالي 12332 سيارة أجرة بالعاصمة خلال 2011 أغلبهم يمارس المخالفات بشكل يومي دون الاكتراث بأحد ومديرية النقل تدق ناقوس الخطر، فمن جهة احتياج العاصمة إلى المزيد من الناقلين وبالتالي فإنها ملزمة بمنح الرخص لهؤلاء الناقلين لممارسة نشاطهم في هذه الخطوط نظرا للحاجة الماسة لذلك إلا أنه ومن جهة أخرى فإن الناقلين الخواص أصبح من الصعب السيطرة عليهم والتحكم فيهم، فعددهم مثلا يفوق عدد الناقلين العموميين ووجودهم أصبح ضروريا خاصة في بعض المناطق التي لا يغطيها النقل العمومي··