صعد الناقلون الخواص لمختلف الخطوط الحضرية لولاية ميلة من احتجاجاتهم على الإجراءات المتخدة من قبل أعوان مديرية النقل والنظام العمومي بسحب التراخيص الممنوعة للناقلين بعد إقدامهم على الزيادة في أسعار النقل من جانب واحد، وقدرت الزيادة ب 5 دج على جميع الخطوط، وقد خلفت هذه الوضعية جوا من الاضطراب في نقل المواطنين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى سيارات '' الفرود '' للالتحاق بمناصب عملهم. رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين الخواص اعتبر الزيادات الأخيرة منطقية وقانونية وتدخل في ذات المنافسة الذي يفرضه اقتصاد السوق، متهما في ذات الوقت مديرية النقل لميلة بالتهرب من مسؤولياتها والطعن في شرعية تمثيل المكتب الولائي للناقلين الخواص، ودعا بوزرزور إلى الاحتكام إلى العدالة للفصل في موضوع شرعية التمثيل النقابي، ومن جهة أخرى تصر مديرية النقل بميلة على رفض مطالب الناقلين والعودة إلى الأسعار القديمة، مؤكدة أن الزيادات في الأسعار تخضع إلى موافقة كل من وزاراتي التجارة والنقل، ويبقى الناقلون الخواص بميلة معتصمين أمام المديرية الوصية بميلة وسط انسداد قنوات الحوار وإصرار كل طرف على عرض منطقه على الآخر، وتطرح هذه الاحتجاجات موجة من التساؤلات حول الإطار القانوني لتسيير قطاع النقل بالولاية والذي يعاني من عدة مشاكل أخرى مثل فوضى المحطات وقدم الحظيرة والمنح الفوضوي لتصاريح الخطوط الحضرية.
