سائق بنزل "مزفران" متابع باختلاس إشتراكات العمال

واجه المتهم (ك· م) 52 سنة أمام محكمة الجنح بالقليعة حكما غيابيا مطلع الأسبوع الجاري يقضي بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية في حقه بعد متابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والتحصيل بغير وجه حق عليها· فبتاريخ 27 أوت 2008 تقدم ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بالقليعة بشكوى بخصوص وقوع تزوير على مستوى الوثائق الخاصة بدفع اشتراكات العمال التابعين لنزل البحر الأبيض المتوسط بمزفران منذ 2006 الى غاية 2008، حيث تم إكتشاف أن الوصولات لا تتطابق مع مذكرة الوصولات المعمول بها في الصندوق، كما أن الرقم التسلسلي الموجود في وصل الدفع هو نفسه في حين أن الأرقام تتغير من وصل لآخر، وبعد إخطار إدارة النزل وجه المسّير أصابع الإتهام للسائق باختلاس الأموال بعد تزوير الوثائق ووصولات الدفع· ولدى مواجهته بالتهمة أنكر المتهم وصرّح بأنه دفع الإشتراكات مرة واحدة فقط، وأن المحاسب السابق هو من كان يقوم بدفع اشتراكات العمال وأحيانا الكاتبة (م· ب)، إلا أن التحريات كشفت أن دور هذه الأخيرة كان يقتصر على ملئ الإستمارات الخاصة ومنحها للسائق لدفعها بالصندوق ثم يقوم بإحضار وصل الدفع لإدارة النزل ولم تكن هناك مراقبة، كما تبين أن النزل بقي من دون محاسب بعد إستقالة المحاسب (ب· ع) سنة 2004 وتم تكلّيف السائق بدفع الإشتراكات الى حين إيجاد محاسب آخر، ومن جهتهما، تمسك ممثلا الصندوق بالشكوى وأكد أن التزوير واضح في الوثائق وحتى المعلومات الموجودة بها لا أساس لها من الصحة، مطالبين بتعويض مادي قدره 500 ألف دج، كما أكد عون بشباك الإشتراكات أنه تعامل مع السائق الذي بقي على إنكاره عبر كافة مراحل التحقيق· وبناء على هذه المعطيات إلتمست النيابة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم·