تحديد احتياجات التخصصات التكوينية يقرر محليا

أفاد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أمس الجمعة بالجزائر العاصمة أن تحديد الاحتياجات من التخصصات التي يتم فتحها "أصبحت تقرر على المستوى المحلي" مضيفا أن دورة فيفري ستكون "مميزة".
وأوضح الوزير لدى إشرافه على انطلاق أبواب مفتوحة على خلايا التوجيه والإرشاد أن القطاع انتقل من "منطق مركزية وضع الخريطة التكوينية إلى لامركزيتها" مشيرا إلى أن دورة فيفري الجارية لدخول التكوين المهني "ستكون مميزة كونها ستجني ثمار الإصلاح الذي شرع فيه سنة 2005".
وتميزت دورة فيفري التكوينية باستقبال نحو 120 ألف متربص ومتربصة جدد في مختلف التخصصات عبر القطر مقابل 200 ألف منصب تكويني معروضة لهذه الدورة ولا تزال المؤسسات التكوينية البالغ عددها 1.135 على المستوى الوطني مفتوحة أمام كافة الراغبين في مزاولة التكوين.
وبخصوص خلايا التوجيه والارشاد على مستوى منظومة التكوين المهني المستحدثة مؤخرا فاوضح منظمو هذه التظاهرة ان الهدف من انشائها هو "مرافقة المتربصين والممتهنين قبل وأثناء وبعد التكوين لتحقيق مشروعهم المهني".
كما تتولى هذه الخلايا استقبال وإعلام وتوجيه الشباب حول عروض التكوين المهني ومختلف التخصصات ومتابعة المتربصين خلال عمليات البحث عن الشغل وإرشادهم والسهر على توجيههم " لاختيار تكوينهم والنشاط المتماشي مع المجال الذي تكونوا فيه".
وتتكون هذه الخلايا من ممثلين عن أربع وكالات هي الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتشغيل. وتعكف أجهزة التشغيل المذكورة الى جانب المتعاملين الاقتصادين على تسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل.
وعرفت قاعة سينما الأطلس بباب الوادي بالعاصمة التي تحتضن هذه التظاهرة على مدار يومين اقبالا من طرف الشباب الشغوف لمعرفة الامتيازات التي تقدمها الدولة لإنشاء مشاريع خاصة بهم.
وسيفتح المجال أمام المتربصين غدا السبت ابتداء من الساعة الواحدة زوالا لمناقشة انشغالاتهم فيما يخص مجال الشغل بحضور ممثلين عن الوزارات الثلاث المنظمة ويتعلق الأمر بوزارة التكوين والعليم المهنيين ووزارة العمل التشغيل الضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة إلى جانب وكالات التشغيل والمتعاملين الاقتصاديين.