قالت مصادر قبلية في شمال مالي إن ميشيل جرمانو، الرهينة الفرنسي الذي حاولت قوات موريتانية فرنسية إنقاذه من قبضة مختطفيه لا يزال حيا. وأضافت مصادر متابعة لملف الأمني بالساحل أنه تلقوا معلومات حديثة تؤكد أن الرهينة الفرنسي ما يزال على قيد الحياة، وانه لم يكن في مكان الذي شن فيه القوات الفرنسية والموريتانية هجوما على الجماعات الإرهابية على الحدود الموريتانية والمالية، وقال المصدر: إنهم ابلغوه أن الرهينة لم يكن في المنطقة التي وقع بها الهجوم، مؤكدا أنه "لا يزال حيا ولم ينفذ فيه حكم الإعدام بعد". وأكد المتحدث في حديث للموقع الإلكتروني المتابع للملف الأمني بالصحراء الكبرى، "الصحراء ميديا" أن التنظيم الذي يتخذ من جنوبالجزائر وشمال مالي قواعد له ابلغه تأكيد مقتل ستة من أعضائه إلا انه رفض الكشف عن هويتهم. وكانت وحدة من الجيش قد نفذت، صباح الخميس، هجوما على معقل تابع لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي داخل الأراضي المالية، أسفر عن مقتل ستة مسلحين وفرار أربعة، بينهم جريح. وقال محمد ولد ابيليل، وزير الداخلية الموريتاني، وزير الدفاع وكالة، إن الهجوم تم بناء على معلومات استخباراتية قدمتها فرنسا للجيش الموريتاني، ب"وجود خلية إرهابية تخطط لشن هجوم على قاعدة عسكرية شرق البلاد". غير أن بيانا صادرا عن وزارة الدفاع الفرنسية أكد أن فرنسا قدمت دعما لوجستيا للجيش الموريتاني من أجل تحرير الرهينة الفرنسي ميشل جرمانو، الذي يهدد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، الذي يحتجزه شمال مالي، بإعدامه بعد انتهاء ما وصفها التنظيم بالمهلة الأخيرة، غد الإثنين. وأكدت مالي، التي جرت عملية الجيش الموريتاني على أرضها، أنها علمت بالعملية من خلال الإعلام، قائلة إن وجود اتفاقيات مشتركة بين دول المنطقة، تسمح بتجاوز الحدود لتعقب المسلحين، لا تعفي من ضرورة إبلاغ سلطات الدولة التي سيتم التغلغل داخل حدودها. وعلى الفور أرسل محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني، وفدا أمنيا رفيعا، برئاسة وزير دفاعه، الذي كان يستفيد من عطلته السنوية، للقاء الرئيس المالي، من أجل احتواء الموقف المتفجر أصلا بين موريتانيا ومالي، بعد استدعاء نواكشوط سفيرها في باماكو على خلفية إطلاق سلطات مالي لموريتاني مطلوب لدى عدالة بلده في إطار صفقة تم بموجبها إطلاق سراح الرهينة الفرنسي بيير كامات. وحتى مساء أمس لم تكشف باريس عن تفاصيل مشاركتها في العملية أو تفاصيل الدعم الذي قدمته للقوات الموريتانية التي قامت بالعملية في دولة أخرى هي مالي. وبحسب مالي، فإن قوة جوية شاركت في العملية وربما تكون هي المقصودة بالدعم اللوجيستي. وأفادت معلومات العاصمة الفرنسية أن موريتانيا حصلت على إذن مسبق من مالي للقيام بهذه العملية التي على ما يبدو أثارت حفيظة إسبانيا التي لها رهائن في أيدي الجامعات الإرهابية وتتخوف من أن تنعكس العملية على حياتهم بحسب ما نقلته وسائل إعلامية إسبانية. ونفت الحكومة الاسبانية علمها المسبق بعملية الجيش الموريتاني ضد القاعدة، وقالت إنها "لو كانت تعلم لعارضتها لأنها تعتقد أن حل مشكلة الرهائن يمر أساسا عبر التفاوض وليس عبر القوة العسكرية"، مؤكدة أن رهينتيها لدى التنظيم بخير. ونفى فيليب كراولي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ضلوع بلاده في العملية، إلا أنه أكد أن الولاياتالمتحدة "تقاسمت المعلومات الاستخبارية مع فرنسا وموريتانيا". وكانت الجماعات الخاطفة قد هددت في 11 من شهر جويلية الحالي بقتل الرهينة الفرنسي خلال 15 يوما إذا لم تضغط فرنسا على دول المنطقة لإطلاق سراح عدد من أعضائها المحتجزين، فيها مما يبرر على ما يبدو حدوث التدخل العسكري الموريتاني، وقد بثت الجماعات على موقع على شبكة الإنترنت صورا لميشال جيرمانو ونداء إلى ساركوزي، رئيس دولة فرنسا.
