نقلت مصادر إعلامية في مالي، أن متحدثا على صلة بما يسمى "القاعدة في المغرب الإسلامي"، أكد أن الرهينة الفرنسي ميشيل جرمانو الذي حاولت القوات الخاصة الفرنسية بمشاركة قوات عسكرية موريتانية تحريره، ما يزال على قيد الحياة، مؤكدا أن الرهينة الفرنسي لم يكن متواجدا بالمنطقة التي وقع بها الهجوم. وذكر المتحدث أن 6 من منتسبي الجماعات الإرهابية لقوا مصرعهم خلال العلملية المشتركة بين القوات الخاصة الفرنسية وعناصر من الجيش المرويتاني، رافضا الكشف عن هوياتهم. يذكر أن وحدة من الجيش الموريتاني رفقة قوات برية فرنسية، نفّذت عملية عسكرية صبيحة الخميس بشمال مالي، كان الهدف من ورائها إنقاذ الرهينة الفرنسي، إلا أن العملية باءت بالفشل. وكان وزير الداخلية والدفاع الموريتاني قد أدليا بتصريح، بأن الهجوم تم بناء على معلومات استخبارتية قدمتها فرنسا للجيش الموريتاني، والذي زعم الوزير أن فرنسا أكدت أن الخلية الإرهابية تستعد لتنفيذ هجوم عسكري شرق البلاد. ورغم تحفظ موريتانيا عن ذكر ازدواج العملية بمشاركة القوات الخاصة الفرنسية، إلا أن بيان وزارة الدفاع الفرنسية أكد أن فرنسا قدمت دعما لوجيستيا لموريتانيا. ومن جهتها، مالي التي جرت الأحداث على أراضيها، قالت إنها علمت بالواقعة من خلال الإعلام، مذكرة بالمعاهدة التي تخص دول الساحل والتي تسمح لقوات الدول ساحل الصحراء بالتوغل في الأراضي المالية قصد ملاحقة ما يسمى بعناصر "القاعدة في المغرب الإسلامي". ويرى مراقبون أنه لا يمكن للحكومة المالية أن تكون علمت بالعملية من وسائل الإعلام فقط، في إشارة إلى أن دولة مالي كانت على علم بالقرار الموريتاني الفرنسي. ولم يتأخر الرئيس الموريتاني في محاولة منه لاحتواء الوضع بعد التأزم في العلاقات بين موريتانيا ومالي على خلفية إطلاق سراح دولة مالي لإرهابيين مقبوض عليهم مقابل إطلاق رهينة فرنسي كان تحت بقبضتها، حيث بعث الرئيس الموريتاني وفدا أمنيا رفيع المستوى يرأسه وزير الدفاع. كما نفت الولاياتالمتحدة الإمريكية مشاركتها في العلمية، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أنها تقاسمت معلومات استخبارتية مع نواكشط وباريس. والظاهر أن الجمهورية الموريتانية أرادت أن تدخل في لعبة الكبار بعدما حاولت دخول لعبة أكبر منها بإشراكها لفرنساوالولاياتالمتحدة بعيدا عن الجزائر ودول الساحل الذي ترطبها بهم اتفاقات أمنية مشتركة.
