الإنتاج الفلاحي بخنشلة لا يزال دون الأهداف المسطرة

تقدر المساحة المسقية بولاية خنشلة ب 37.519 هكتار أي ما يعادل نسبة 16 بالمائة من 232.481 هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة حسب تقديرات المعنيين بمديرية المصالح الفلاحية بالولاية. ووفق هذه المعطيات فان المساحة المسقية بالولاية سجلت توسعا نسبيا بزيادة مساحة 27.515 هكتار وذلك مابين سنوات 1999-2008 وتعد في نظر المعنيين مشجعة بالمقارنة بالسنوات الماضية حيث كانت تتراوح ما بين 3 و4 في المائة من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة التي كانت ترتكز اساسا في السهول بشمال الولاية. وأوضحت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية والري بالمجلس الشعبي الولائي خلال دورته الماضية حول المقترحات المقدمة في مشروع المخطط الخماسي للتنمية (2010-2014) ان الانتاج الفلاحي لايزال دون الاهداف المتوخاة في اطار آليات الدعم المختلفة التي استفاد منها القطاع بالولاية و أرجعت اللجنة محدودية المساحة المسقية الى قلة تعبئة القدرات المائية والتحكم في المياه السطحية وتجهيزات السقي. واستنادا الى ذات اللجنة فإن حل المعضلة يتمثل في القيام بدراسات جيوفزيائية وتحديد المواقع القابلة لانجازالمزيد من آبار السقي وتجسيد السدود المقترحة والاسراع باشغال انجاز سد تاغريست بيابوس وبناء سواقي وفق معايير تقنية . كما تتطلب المنطقة الصحراوية بحنوب الولاية التي انتعشت بها زراعة تكثيف الحبوب على مساحة أزيد من 10 آلاف هكتار مسقية بمياه الابار الجوفية التي انجزها الفلاحون المستفيدون من الاستصلاح في السنوات الاخيرة تحفيزات للعناية بالزراعة المسقية لانعاش وتوسيع الخضروات والبقوليات وبعض الفواكه التي تعطي كل سنة مردودا ايجابيا. وأوضحت الغرفة الفلاحية ان الزراعة المسقية في شمال الولاية تتطلب توفير مياه السقي عن طريق اقامة شبكة من التجهيزات خاصة الرش المحوري لاسيما بسهول الرميلة ومتوسة وجهات الحامة وأنسيغة وبغاي . وتبقى الزراعة المسقية بمنطقة الصحراء بجنوب الولاية مشروطة بتوفير مياه السقي والتجهيزات القاعدية من المرافق المساعدة على استقرار السكان كالطرقات والمسالك والكهرباء والوحدات الجوارية للتربية والعلاج من أجل انعاش الفلاحة وفتح فرص التشغيل بهذه الجهة وربطها بشمال الولاية.