هدّد فريق من الإسلاميين لأوّل مرّة بمقاطعة الانتخابات التشريعية في حال ما أسماه ظهور مؤشّرات توحي بإمكانية التزوير. وبدا المتحدّثون باسم (التكتّل الإسلامي) المسمّى ب (الجزائر الخضراء)، جادّين في تهديدهم، ممّا يضع المزيد من الضغوط على السلطات المطالبة بتقديم المزيد من الضمانات على نزاهة التشريعيات·
ولوّح (تكتل الجزائر الخضراء) ذات المرجعية الإسلامية والمتمثّلة في حركة الاصلاح وحركة النّهضة وحركة مجتمع السلم اليوم الأحد ب (الانسحاب) من الانتخابات قبل موعد تشريعيات 10 ماي المقبل في حال (لاحت بوادر مثبتة على التزوير)· وخلال ندوة صحفية نشّطها قادة الأحزاب الثلاثة قال الأمين العام لحركة الإصلاح السيّد حملاوي عكوشي إن هناك احتمال (انسحاب التكتّل قبل موعد هذه التشريعيات في حال إثبات حدوث تزوير وترك السلطة لوحدها أمام الجماهير)، وحذر السيّد السلطة من (السير في اتجاه يسبب الحرج نتيجة ذلك)· وإلى جانب السيّد عكوشي عن حركة الإصلاح حضر الندوة الصحفية السيد بوجرة سلطاني (حركة مجتمع السلم) والسيّد فاتح ربيعي (حركة النهضة)· يذكر أن التشكيلات السياسية الثلاث كانت قد أعلنت في ما مضى عن دخولها تشريعيات 10 ماي القادم ب (قوائم وبرامج موحّدة)·
وفي سياق ذي صلة، اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلّية سبعة أحزاب سياسية استوفت الشروط القانونية المطلوبة، حسب ما جاء في بيان للوزارة أمس الأحد· وجاء في البيان أنه (في إطار متابعة دراسة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية والمودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تمّ اعتماد سبعة (07) أحزاب سياسية مستوفاة للشروط القانونية المطلوية)، ويتعلّق الأمر بحركة المواطنين الأحرار (الرئيس السيد بودينة مصطفى) وحزب الشباب (المنسّق العام السيد بوشرمة حمانة) والحزب الوطني الجزائري (الرئيس السيّد حميدي يوسف) وحزب الشباب الديمقراطي (الرئيس السيّد خلفة سليم) وحركة الوطنيين الأحرار (الرئيس السيّد غرمول عبد العزيز) وجيل جديد (الرئيس السيّد جيلالي سفيان) والحزب الوطني الحرّ (الرئيس السيّد يحياوي طارق)· وذكرت الوزارة أن (ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية الأخرى توجد قيد الدراسة وستعلن عن نتائجها لاحقا)· وباعتماد سبعة أحزاب سياسية يصل عدد التشكيلات السياسية النّاشطة في الساحة السياسية إلى أزيد من ثلاثين حزبا، حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيّد دحّو ولد قابلية· وأضاف الوزير ردّا عن سؤال حول شكوى بعض الأحزاب السياسية من (التباطؤ الإداري) فيما يخص الحصول على وصل إيداع ملفاتها التأسيسية أن الأحزاب المعنية لم تقدّم ملفات كاملة، مضيفا أنه (يجب علينا في إطار الصرامة أن نفرض على أنفسنا احترام النصوص القانونية)·