حذّر رضا مالك النّاطق الرّسمي للوفد الجزائري خلال مفاوضات إيفيان من الإشادة بالاستعمار الفرنسي، معتبرا أن ذلك من شأنه خلق مشاكل بين الدولتين، ومن جهته دعا جون فرونسوا أفوري رئيس الجمعية الوطنية لحماية ذاكرة ضحايا منظّمة الجيش السرّي في رسالة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى معاقبة كلّ شخص يمجّد منظّمة الجيش السرّي·
أكّد النّاطق الرّسمي للوفد الجزائري الذي فاوض النّظام الاستعماري الفرنسي في محاضرة ألقاها حول اتّفاقيات ايفيان بالجزائر العاصمة، والتي نظّمتها مؤسسة (سليمان عميرات) على أنه (إذا استمرّت محاولات تمجيد الاستعمار في فرنسا على غرار قانون فيفري 2005 الذي يصبّ في خانة الإشادة بالاستعمار فإن ذلك سيؤدّي إلى خلق مشاكل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية)· وأضاف المفاوض الجزائري في إيفيان أن للشعب الجزائري كلّ الحقّ في المطالبة بتجريم الاستعمار من خلال إقامة محاكمات حول المجازر التي اقترفت خلال الحقبة الاستعمارية وحرب التحرير الوطنية، وفي هذا الخصوص أشار إلى تصريحات ميشال دوبري الذي قال أن (اتّفاقيات إيفيان تشكّل انتصارا لفرنسا على نفسها)، مؤكّدا أن تلك الاتّفاقيات (تندرج ضمن معادلة الاستقلال مقابل السلام)· وفي خضّم حديثه ذكّر رضا مالك بالتعويضات التي يطالب بها الجزائريون حول أثار التجارب النّووية بالمادة 32 من ملحق اتّفاقيات إيفيان المخصّصة للمسائل العسكرية، والتي تنصّ على أن فرنسا مطالبة بتعويض كلّ ضرر يتسبّب فيه الجيش الفرنسي في المواقع التي استمرّ في احتلالها في الجزائر بما فيها مواقع التجارب النّووية· وفي هذا الإطار أعطى النّاطق الرّسمي لوفد الحكومة المؤقّتة للجمهورية الجزائرية لمحة عن الاتّصالات والمفاوضات بين جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية مؤكّدا على ثبات ورسوخ موقف الحكومة المؤقّتة للجمهورية الجزائرية التي كانت تسعى على حدّ قوله إلى تلبية أهداف الثورة والمتعلّقة بالسلامة الترابية ووحدة الشعب الجزائري واستقلاله التام، وفي الأخير خلص إلى أن تلك المبادئ الثلاثة لازالت تحتلّ راهن الأحداث بالنّظر إلى التغيّرات العميقة التي تشهدها المنطقة والعالم· ومن نفس الاتجاه هناك مساعي من المنظّمة الفرنسية التي أعربت عن معاقبة كلّ شخص يمجّد منظّمة الجيش السرّي في رسالة من رئيس الجمعية الوطنية لحماية ذاكرة ضحايا منظّمة الجيش السرّي جون فرونسوا أفوري أوّل أمس إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وكذا رئيسي مجلس الشيوخ للجمعية الوطنية، داعيا إيّاهم إلى معاقبة كلّ شخص يمجّد منظّمة الجيش السرّي.
في هذا السياق، ذكّر رئيس الجمعية للرئيس ساركوزي في الرسالة بتصريحه ليوم الخميس 22 مارس في قصر الإليزي الذي (أكّد إلى أيّ مدى يمكن للجمهورية أن تكون صارمة في الدفاع عن قيمها) وأشار إلى (أن كلّ شخص يداوم على تصفّح مواقع الأنترنت التي تمجّد الإرهاب وتدعو إلى الحقد والعنف سيتعرض للعقاب الجزائي)، كما أكّد في سياق حديثه على أنه مهما تعلّق الأمر بأشخاص نجوا من آلاف الاعتداءات التي قامت بها منظّمة الجيش السري أو باسمها في الجزائر أو فرنسا فإن أرامل وأحفاد الأشخاص المغتالين ضحايا هذه المنظّمة الإجرامية يعدّون هم أيضا معنيين بهذه الأعمال التي تنددون بها بشدّة). وعليه فإنه يتعيّن على الحكومة والجمعية الوطنية (أخذ هذه العناصر في الحسبان عند إعداد ومناقشة النصوص الخاصّة بمعاقبة تصفّح المواقع الممجّدة للإرهاب)· كما أشار قافوري إلى أن الأحداث التي وقعت في مونتوبان في 15 مارس ثمّ في تولوز في 19 مارس (ذكرت أن الجيش الفرنسي وكذا المدنيين كانوا هدفا لأعمال إرهابية وعنصرية قامت بها منظّمة الجيش السرّي سنتي 1961 و1962 داخل وخارج التراب الفرنسي)، وفي الأخير أضاف في رسالته أن (الإجراءات التي أعلنتم عنها من أجل وضع حدّ لأيّ نشاط فردي أو جماعي مهما كان توجّهه تؤدّي إلى عقوبات جزائية في حقّ أولئك الذين يتصفّحون مواقع الأنترنت يكون الغرض أو الهدف منها تبرير أعمال العنف المرتكبة من طرف منظّمة الجيش السرّي التي ثبت تورّطها واعتبار فرنسيين أبطالا وهم الذين أحيلوا على العدالة لارتكابهم أعمالا وحشية لحساب المنظّمة ضد فرنسيين آخرين)·