بوتفليقة يشدد على ضرورة التصدي للاحتباس الحراري

شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بكامبالا (أوغندا) على أهمية التمسك باحترام التكاليف التي تقوم عليها المفاوضات الجارية لتحديد فترة ثانية للتعهدات المرقمة والمحددة لتقليص
انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي مداخلة له حول التغيرات المناخية خلال الدورة العادية ال 15 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أكد رئيس الجمهورية على أنه من الأهمية بمكان أن نبقى متمسكين بشدة باحترام التكاليف التي تقوم عليها المفاوضات الجارية من أجل تحديد فترة ثانية للتعهدات المرقمة والمحددة كمًّا لتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالنسبة للبلدان الصناعية برسم بروتوكول كيوتو".
وبالنسبة لرئيس الجمهورية يمكن للأفارقة أن يدافعوا عن موقف مشترك في مسار المفاوضات الجاري من أجل منظومة مناخية عالمية تلي سنة 2012 وهي المفاوضات التي شكلت فيها قمة كوبنهاغن المنعقدة في ديسمبر 2009 محطة بالغة الدلالة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية على أن البلدان الإفريقية "ستواصل تفاوضها بنية صادقة ومن منطلق روح متفتحة وبناءة على أساس نتائج كوبنهاغن وطبقا للمبادئ الأساسية للاتفاقية وللتكاليف التي تقوم عليها هذه المفاوضات.
كما أبدى استعداد هذه الدول لإعطاء كافة حظوظ النجاح للمسارات الجارية برسم ندوة كانكون حتى وإن كانت المفاوضات ستكون عسيرة لكون مسائل الخلاف الرئيسية ما تزال عالقة نتيجة الرهانات الاقتصادية والمالية المعتبرة التي تشوب المسائل
البيئية.
وتوقف الرئيس بوتفليقة عند ضرورة تعزيز نتائج كوبنهاغن وتطبيقها، مضيفا أن مصداقية الشركاء الآخرين توجد على المحك.
ويرى رئيس الجمهورية في الإجراءات المتمثلة في تخصيص 30 مليار دولار أمريكي بالنسبة للفترة (2010-2012) وحشد تمويل يبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنويا مع آفاق 2020 يضاف له توجيه نصيب معتبر من هذه الموارد لإفريقيا امتحانا حاسما لعزم المجموعة الدولية على التصدي لأسباب تغير المناخ ومعالجة تبعاته.
وعلى صعيد ذي صلة جدد رئيس الدولة تعهد الجزائر بمكافحة تغير المناخ، مؤكدا على أنها تولي عناية خاصة لهذه الظاهرة بسبب هشاشتها الإيكولوجية جراء مناخها القاحل وشبه القاحل وهشاشتها الإقتصادية بفعل تبعيتها لإيرادات صادراتها من المحروقات.
وكان رئيس الجمهورية قد ركز في القمة العالمية حول الاحتباس الحراري المنعقدة بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن السنة الفارطة، إن الظواهر المناخية القصوى المضافة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية والغذائية هي بصدد كبح الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهذا على الرغم مما حققته من تقدم لافت خلال السنوات الأخيرة في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد).
مشيرا إلى أن إن تفاقم هذه الظاهرة المعترف به بالإجماع قد حمل البلدان الإفريقية على إحلال هذه المسألة محل الصدارة من بين أولوياتها".
وقد قررت البلدان الإفريقية إدراج التغيرات المناخية بعد احتضان الجزائر في نوفمبر 2008 ندوة وزراء البيئة الأفارقة التي أتاحت صياغة موقف إفريقي مشترك حول التغيرات المناخية ضمن مخططاتها التنموية الوطنية وشبه الجهوية والجهوية لكنها في حاجة إلى مساندة المجموعة الدولية لتحقيق هذه الغاية.
وقال رئيس الجمهورية في القمة إن الجزائر اعتمدت على مواجهة الآثار المناخية بعد التنمية المستدامة في مخططاتها التنموية حرصاً منها على التقليل من انبعاثاتها من الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري، كما أنها اتخذت الإجراءات المتوخية تحسين النجاعة الطاقوية واعتمدت سياسة لترقية الطاقات المتجددة وجعلت أخيرا من تكنولوجية حبس وجمع ثاني أوكسيد الكاربون عنصرا محوريا في سياستها الوطنية في مجال التغير المناخي.