الرئيس بوتفليقة يدعو إلى تعزيز وتطبيق نتائج كوبنهاغن

في كلمة حول تغير المناخ بقمة أوغندا

شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء بكامبالا (أوغندا) على أهمية التمسك بإحترام التكاليف التي تقوم عليها المفاوضات الجارية لتحديد فترة ثانية للتعهدات المرقمة والمحددة لتقليص انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري.
و في مداخلة له حول التغيرات المناخية خلال الدورة العادية ال 15 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي أكد رئيس الجمهورية على أنه "من الأهمية بمكان أن نبقى متمسكين بشدة باحترام التكاليف التي تقوم عليها المفاوضات الجارية من أجل تحديد فترة ثانية للتعهدات المرقمة والمحددة كما لتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالنسبة للبلدان الصناعية برسم بروتوكول كيوتو".
فبالنسبة لرئيس الجمهورية يمكن للأفارقة أن يدافعوا عن موقف مشترك في مسار المفاوضات الجاري من أجل منظومة مناخية عالمية تلي سنة 2012 و هي المفاوضات التي شكلت فيها قمة كوبنهاغن المنعقدة في ديسمبر 2009 محطة بالغة الدلالة(...).
هذا ومن المقرر أن أشغال الدورة العادية ال 15 لندوة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي بالمصادقة على العديد من القرارات والتوصيات حسبما علم لدى الإتحاد الإفريقي بكامبالا.
ومن المقرر أن تتم كذلك حسب نفس المصدر المصادقة على قرارات وتوصيات الدورة العادية ال 17 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي وكذا قرارات وتوصيات الدورة ال 15لقمة الإتحاد الإفريقي(...). وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
"السيد الرئيس
السيدة و السادة رؤساء الدول والحكومات
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
تشكل حماية البيئة و بوجه أخص مكافحة تغير المناخ هاجسا بالنسبة للقارة الإفريقية. إن تبعات هذه الظاهرة تبعات كبيرة وخيمة على المنظومة الإيكولوجية و على القطاعات الاقتصادية لا سيما منها القطاع الفلاحي الذي يعيش عليه قسم كبير من شعوبنا.
إن مسؤولية قارتنا في تغير المناخ لا تكاد تذكر مقارنة بمسؤولية البلدان المصنعة. إلا أننا نكابد التبعات السلبية لهذا التغير ويحق لنا المطالبة بأن يتم أخذ هذا الإجحاف في الحسبان.
وإننا في هذا المنظور بالذات ننافح عن موقف مشترك في مسار المفاوضات الجاري من أجل منظومة مناخية عالمية تالية لسنة 2012 المفاوضات التي شكلت قمة كوبنهاغن المنعقدة في ديسمبر 2009 محطة بالغة الدلالة منها.
وأود في هذا السياق أن أنوه بدولة الوزير الأول ميلاس زناوي لما تحلى به من براعته في الاضطلاع بما وكلته عليه ندوتنا لتنسيق المسعى الإفريقي في المسار الذي أفضى إلى مؤتمر كوبنهاغن. ونحن قد جددنا له ثقتنا خلال الدورة الرابعة عشرة لجمعيتنا.
هذا وقد اتخذنا إجراءات من أجل إدماج مسألة تغير المناخ ضمن البرامج التنموية على المستويين الوطني و الجهوي على حد سواء. إلا أن التطبيق الفعلي لهذا الالتزام يقتضي حشدا متزايدا لموارد مالية إضافية لا يمكن لإفريقيا أن تتحصل عليها في سياق الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية المتضافرة مع آثار أزمة المنتوجات الغذائية.
إن البلدان الإفريقية التي عانت اقتصادياتها خلال السنوات الأخيرة الأمرين من تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية تواجه من جهة أخرى صعوبات جمة لتجسيد الأهداف الإنمائية للألفية خاصة ما تعلق منها بتقليص الفقر المدقع وتقليص وفيات الأمهات والأطفال ومكافحة فيروس داء فقدان المناعة المكتسب و السل والملاريا وأمراض أخرى.
ورغم الإكراهات التي ترهق الاقتصاديات الإفريقية والصعوبات التي ترهن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التزمت إفريقيا بالإدلاء بدلوها في مكافحة تغير المناخ. و التعهد هذا ينبني على المبادئ الأساسية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ خاصة منها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة ومبدأ الإنصاف. و هي تواجه مهام جسام تتمثل في التكيف مع آثار تغير المناخ التي يزيد من صعوبة التعاطي معها ترابط الدوائر الإيكولوجية و الاجتماعية والاقتصادية.
إنه لمن الأهمية بمكان أن نبقى متمسكين بشدة باحترام التكاليف التي تقوم عليها المفاوضات الجارية من أجل تحديد فترة ثانية للتعهدات المرقمة و المحددة كما لتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالنسبة للبلدان الصناعية برسم بروتوكول كيوتو.
كما سيتعين تعزيز تطبيق الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ بكافة جوانبها.
ستواصل بلداننا تفاوضها بنية صادقة و من منطلق روح متفتحة وبناءة على أساس نتائج كوبنهاغن وطبقا للمبادئ الأساسية للاتفاقية وللتكاليف التي تقوم عليها هذه المفاوضات. وهي مستعدة لإعطاء كافة حظوظ النجاح للمسارات الجارية برسم ندوة كانكون حتى و إن كنا ندرك أن المفاوضات ستكون عسيرة كأداء لكون مسائل الخلاف الرئيسية ما تزال عالقة بسبب الرهانات الاقتصادية والمالية المعتبرة التي تكتنف المسائل البيئية.
ينبغي تعزيز نتائج كوبنهاغن وتطبيقها. وإن مصداقية شركائنا لهي على المحك. وسيشكل المخصص المالي البالغ30 مليار دولار أمريكي بالنسبة للفترة 2010-2012 وحشد تمويل قدره 100 مليار دولار أمريكي سنويا في أفق 2020 و توجيه نصيب معتبر من هذه الموارد لإفريقيا ستشكل كلها امتحانا حاسما لعزم المجموعة الدولية على التصدي لأسباب تغير المناخ و معالجة تبعاته.
و ينبغي التأكيد على أن تطبيق الاتفاقية ليس مرهونا البتة بمسار المفاوضات الجاري. إنه يتعين على البلدان المتطورة وضع وسائل تطبيق الاتفاقية لا سيما منها المساندات المالية و نقل التكنولوجيات تحت تصرف البلدان النامية.
لن أختتم حديثي دون تجديد تعهد الجزائر بمكافحة تغير المناخ. إن الجزائر تولي عناية خاصة لهذه الظاهرة بسبب هشاشتها الإيكولوجية جراء مناخها القاحل وشبه القاحل وهشاشتها الاقتصادية بفعل تبعيتها لإيرادات صادراتها من المحروقات.
لقد تم إدماج مسألة تغير المناخ ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة وإن آليات و وسائل تطبيق هذه الاستراتيجية قد باشرت عملها".