سكان بني زمنزر بتيزي وزو ينتفضون ضد الحانات

أوردت مصادر محلّية متطابقة أن فرقة الدرك الوطني بذراع بن خدّة غرب تيزي وزو، توصّلت إلى تحديد هوية مرتكب الجريمة التي راح ضحّيتها نهاية الأسبوع المنصرم المدعو (س. علي) من خلال تحرّياتها الميدانية، دون أن تتمكّن من توقيفه بعد، في حين شهدت قرية (بوعاصم) التي ينحدر منها غليانا كبيرا انتهى بتحرير بيان وجّهت نسخة منه لوالي تيزي وزو وأخرى لرئيس أمن الولاية وقائد المجموعة الولائية للدرك الوطني يندّدون فيه بحالة اللاّ أمن السائدة بالبلدية، والتي لا تزال ضمن القلّة القليلة دون تغطية أمنية، وكذا المطالبة الفورية بحلّ الحانات المتنامية بقرى المنطقة أو القيام بتوفير الحماية لأنفسهم بأنفسهم· ودعا محرّرو البيان إلى إضراب شامل صبيحة اليوم المصادف لدفن جثمان الضحّية·
حيث اهتزّت نهاية الأسبوع المنصرم بلدية بني زمنزر التابعة لدائرة بني دوالة جنوب شرق مدينة تيزي وزو، على وقع الجريمة الشنعاء التي راح ضحّيتها المدعو (س. علي) البالغ من العمر 49 سنة، عون أمن بميناء الجزائر، أعزب، منحدر من قرية بوعاصم بذات البلدية، والذي راح ضحّية عملية اعتداء بأسلحة بيضاء لدى خروجه في وقت متأخّر من إحدى الحانات بالمنطقة، وقد اعترض طريقه كما أشيع عدد من المجهولين الذين أرادوا تجريده من ممتلكاته من هاتف نقّال وأموال، لكنه وللمقاومة التي أبداها دفاعا عن ماله دفع حياته ثمنا لذلك، حيث أردوه قتيلا وتركوه غارقا في دمائه إلى أن اكتشفت جثّته من قبل جيرانه في طريقهم إلى السوق في حدود الثانية صباحا. وأضافت المصادر التي نقلت الخبر أن مكتشفي الضحّية أخطروا عائلته ومصالح الحماية المدنية التي تنقّلت بعد ساعة من الزمن وتمّ تحويل الجثّة إلى مصلحة حفظ الجثث من أجل إخضاعها للتشريح، إلى جانب تنقّل مصالح الدرك الوطني· وقالت نفس المصادر إنه واستنادا إلى المعلومات المستقاة من مسرح الجريمة وبعض الحاضرين بالحانة التي كانت آخر مكان غادره الضحّية توصّلت مصالح الدرك الوطني إلى تحديد هوية الفاعل، ويتعلّق الأمر بشخص مسبوق قضائيا معروف في المنطقة ومعروف بالتعرّض رفقة شلّته لمرتادي الحانات التي تكثر بالمنطقة وسلب ما بحوزتهم. وحسب المعلومات الأوّلية فإن الضحّية قاوم المتّهم حين حاول سرقته فتلقّى طعنات قاتلة على مستوى مناطق متفرّقة من جسده، لكنه وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم يتمّ توقيفه لاختفائه عن الأعين·
ونظرا لخطورة الحادثة التي اهتزّت على وقعها بلدية بني زمنزر وقرية بوعاصم تحديدا، انتفضت هذه الأخيرة مدعّمة موقف عائلة الضحّية، حيث تمّ إصدار بيان وجّه لكلّ من والي تيزي وزو ورئيس أمن الولاية وقائد المجموعة الولائية للدرك الوطني يندّدون فيه بتدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستجابة للمطالبة الملحّة للمواطنين بخصوص توفير التغطية الأمنية بالمنطقة رغم انتشار الإجرام على مستواها. وبلهجة شديدة قال هؤلاء إنه على السلطات التدخّل العاجل لتوفير الأمن واحتواء الأوضاع ببلدية بني زمنزر، وفي حال انعدام ذلك سيضطرّون إلى توفير الأمن بأنفسهم دون الإشارة إلى ماهية ذلك. وأعلن المواطنون الحرب على الحانات النّاشطة دون ترخيص في هذه المنطقة، وأكّدوا أن جميع الحانات الموجودة في قرى البلدية تنشط بطرق غير شرعية مستغلّة بذلك غياب التغطية الأمنية، وقد سبق لهم وأن راسلوا جميع السلطات والجهات المعنية وأطلعوها على حجم المخاطر التي تمثّلها الحانات إلى حد أنها أصبحت تتسبّب في زهق الأرواح. وقد دعا محرّرو البيان إلى إضراب عامّ يشارك فيه التجّار صبيحة اليوم الأحد والمصادف لتشييع جثمان الضحّية إلى مثواه الأخير، وهدّدوا بتصعيد لغة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المتمثلّة في توفير الأمن والحماية لهم·