المصادقة على نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد بالأغلبية على تشكيلة مكتب الغرفة السفلى المكوّن من تسعة أعضاء يمثّلون نواب الرئيس وذلك خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، وقد شهدت الجلسة العلنية الثانية للبرلمان اعتراض بعض النواب على طريقة التصويت التي لم يتمّ فيها حساب الأصوات خلافا للإجراءات العادية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة، ومن جانب آخر أشرف نواب الرئيس المنتخبون على عملية تنصيب مكاتب اللّجان الدائمة.
صوّت أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على نواب رئيس المجلس التسعة الذين يشكلون مكتب الغرفة السفلى للبرلمان وذلك خلال جلسة علنية عقدت صباح أمس الأحد من أجل تنصيب مكاتب اللّجان الدائمة ال 12 والمصادقة على أعضاء مكتب الغرفة السفلى الذي سيطرت عليه أكبر كتلتين في البرلمان (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي) وذلك بعد امتناع كلّ من حزب العمّال وجبهة القوى الاشتراكية وتكتّل الجزائر الخضراء عن التصويت. حيث شارك حزب جبهة التحرير الوطني في المكتب بخمسة نواب هم محمد جميعي، عزّ الدين بوطالب ودليلة فورار، إلى جانب علي الهامل وفتيحة عويسات، وشارك حزب التجمّع الوطني الديمقراطي بثلاثة أعضاء ويتعلّق الأمر بكلّ من عبد السلام بوشوارب، الجيلالي هنيبر وصديق شهاب زيادة عن نائبة من كتلة الأحرار حيزية دوسار.
الأفافاس ونواب الخضراء يحتجّون على طريقة التصويت
هذا، وقد شهدت الجلسة العلنية الثانية للمجلس الشعبي الوطني، والتي تمّ فيها المصادقة على مكتب الغرفة السفلى وتنصيب اللّجان الدائمة ال 12 اعتراض بعض الكتل البرلمانية على طريقة التصويت التي لم يتمّ فيها إحصاء عدد الأصوات، معتبرين ذلك مخالفة للإجراء العام المعمول به في مثل هذه الحالات.
في هذا الصدد أكّد أحمد بطاطاش رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية في تصريح ل (أخبار اليوم) على هامش الجلسة أن احتجاج كتلته لم يكن حول نتيجة التصويت التي كانت تبدو واضحة ولا غبار عليها وإنما كان اعتراضا إجرائيا خصّ طريقة التصويت التي كان من المفترض أن يتمّ فيها إحصاء المصوّتين والإعلان عن عددهم وفق التصنيف المعروف والمتمثّل في المصوّتين بنعم والمصوّتين بلا والممتنعين وتدوين ذلك في محضر لتفادي التزوير. وأضاف بطاطاش في ذات السياق أنه من حقّ كتلته البرلمانية الحصول على فرصة لإجراء تدخل فيما يخص هذه النقطة باعتبار جبهة القوى الاشتراكية كتلة معارضة لها وزنها. وفي سياق آخر، أعلنت المجموعة البرلمانية لتكتّل الجزائر الخضراء المكوّن من ثلاثة أحزاب إسلامية (حركة الإصلاح، حركة مجتمع السلم وحركة النّهضة) عن مقاطعتها لهياكل المجلس الشعبي الوطني سواء بالنّسبة للّجان الدائمة أو حتى بالنّسبة لمكتب الغرفة السفلى. ودعت المجموعة البرلمانية في بيان لها وزّع على الصحافة خلال أشغال الجلسة الثانية للمجلس الشعبي الوطني إلى فتح نقاش عام داخل البرلمان حول السياسة الاقتصادية للبلاد والجبهة الاجتماعية، مطالبة بمراجعة النّظام الداخلي للمجلس واعتماد مبدأ التوافق البرلماني. حيث شدّد التكتل على ضرورة فتح نقاش عامّ داخل قبة البرلمان حول السياسة الاقتصادية للبلاد عملا بمبدأ (حقّ الشعب في معرفة أسباب الرّكود السياسي والاحتقان الاجتماعي) الذي عاد بالوضع الجزائري إلى ما قبل أحداث جانفي 2011، حسب ما ورد في البيان. وأضاف التكتّل الإسلامي في ذات السياق أن إجراءات كشف الوقائع التي تبعت هذه الأحداث لم ترق إلى مستوى طموحات الشعب الجزائري. ومن جانب آخر، طالب تكتّل الجزائر الخضراء بمراجعة عاجلة للنّظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من أجل استرجاع مصداقية هذه الهيئة الدستورية، مشيرا إلى ضرورة اعتماد مبدأ التوافق في العمل البرلماني. ودعا التكتّل الإسلامي في ذات البيان إلى تأسيس لجنة برلمانية لحقوق الإنسان وترقية المجتمع المدني، إلى جانب تأسيس لجنة برلمانية لحماية المال العام والوقاية من الفساد.
الأفلان يترأس أغلبية اللّجان الدائمة
من جهة أخرى، تمّ في نفس الجلسة الإعلان عن إنشاء ستّ مجموعات برلمانية تتمثّل في كلّ من الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والمجموعة البرلمانية لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، إلى جانب كتلة التحالف الإسلامي الجزائر الخضراء وكتلة جبهة القوى الاشتراكية زيادة عن المجموعة البرلمانية لحزب العمّال والكتلة البرلمانية للأحرار.
كما أشرف نواب الرئيس المنتخبون على عملية تنصيب مكاتب اللّجان الدائمة ال 12 التي ترأس نواب عن حزب جبهة التحرير الوطني ثمانية منها وتتمثّل في لجنة الشؤون الإدارية والقانونية التي ترأسها عبد النّور قراوي ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية التي ترأسها بلقاسم بلعباس، إلى جانب لجنة المالية والميزانية التي تولّى رئاستها خليل ماحي ولجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتجارة والتخطيط التي ترأسها توفيق طورش زيادة عن لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة أسماء بن قادة ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة برئاسة محمد الشريف ولد الحسين، إضافة إلى لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني برئاسة صلاح الدين بورزاق ولجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية برئاسة محمود قمامة. أمّا التجمّع الوطني الديمقراطي فقد ترأس ثلاث لجان دائمة تمثّلت في لجنة الدفاع الوطني برئاسة حسان بونفلة ولجنة الثقافة والاتّصال والسياحة برئاسة محمد قيجي ولجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي برئاسة محمد قاسم العيد، بينما ترأست كتلة الأحرار لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية ممثّلة في النّائب ناصر عبابسة. يذكر أن كلاّ من جبهة القوى الاشتراكية وتكتّل الجزائر الخضراء رفضا المشاركة في اللّجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني، معتبران أن الموضوع لا يعني كتلتيهما البرلمانية التي تمثّل المعارضة في حين رفض حزب العمّال ترأس هذه اللّجان، مؤكدا أن نوابه سيكونون ممثّلين في كافّة اللّجان احتراما للعهدة النيابية. وللتذكير، فقد تمّ تنصيب المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن تشريعيات العاشر من ماي في جلسة علنية عقدت بتاريخ 26 من نفس الشهر في إطار العهدة التشريعية السابعة، حيث ضمّ البرلمان الجديد 462 نائب موزّعين على 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب اعتمدت مؤخّرا إضافة إلى نواب أحرار.