صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على قائمة النواب التسعة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية عرفت احتجاج نواب كل من جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء على عدم إعلان رئيس المجلس عن عدد المصوتين. وكما كان منتظرا فقد شملت تركيبة مكتب المجلس الوطني الشعبي نواب المجموعات البرلمانية الثلاث التي أعلنت، حسب رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة، رغبتها في المشاركة في المكتب ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني ممثلا بخمسة نواب هم محمد جميعي، عز الدين بوطالب، دليلة فورار، علي الهامل وفتيحة عويسات، التجمع الوطني الديمقراطي ممثلا بثلاثة نواب هم السادة عبد السلام بوشوارب، جيلالي قنيبر والصديق شيهاب إضافة إلى كتلة الأحرار الممثلة في السيدة حيزية روسان. وعقب المصادقة على تشكيلة مكتب المجلس الشعبي الوطني ورفع الجلسة لمدة نصف الساعة، استأنف المجلس أشغاله في جلسة ثانية أعلن خلالها رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة عن المجموعات البرلمانية الست المعتمدة بالغرفة السفلى ورؤسائها، وشملت هذه المجموعات مجموعة حزب جبهة التحرير الوطني التي عين السيد محمد جميعي رئيسا لها بالنيابة، مجموعة التجمع الوطني الديمقراطي التي يترأسها السيد ميلود شرفي، مجموعة تكتل الجزائر الخضراء التي يترأسها السيد نعمان لعور، مجموعة جبهة القوى الاشتراكية التي أوكلت رئاستها للسيد احمد بطاطاش، مجموعة حزب العمال التي يترأسها جلول جودي، وأخير مجموعة الأحرار التي يترأسها سليم شنوفي. وبعد رفع الجلسة العلنية فسح المجال لأعضاء مكتب المجلس التسعة للإشراف على عملية تنصيب اللجان الدائمة ال12 للمجلس الشعبي الوطني ومكاتبها، وهو آخر عمل إجرائي تقوم به الهيئة التشريعية الجديدة التي تم تنصيبها رسميا في 26 ماي الفارط خلال هذه الدورة الربيعية التي ستختتم يوم 2 جويلية القادم، حسبما أعلنه رئيسها السيد ولد خليفة. وقد تخللت عملية التصويت على أعضاء مكتب المجلس تدخل كل من رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء السيد نعمان لعور ورئيس كتلة جبهة القوى الاشتراكية السيد أحمد بطاطاش للاعتراض على الطريقة التي تم بها التصويت، واحتج الطرفان المتدخلان على عدم الإعلان عن عدد المصوتين "طبقا لما تنص عليه التنظيمات الإجرائية التي تسير عمل المجلس" محذرين من استمرار العمل بهذه الطريقة "التي من شأنها أن تجعل كافة القرارات التي تصدر عن الهيئة التشريعية مستقبلا غير قانونية"، على حد قولهما. في المقابل، رفض نواب حزب العمال المشاركة في عملية التصويت على تشكيلة مكتب المجلس، وذلك تبعا لقرار عدم المشاركة في هياكل المجلس الذي اتخذه الحزب، حسب السيد جلول جودي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الذي قال في هذا الصدد إن "التصويت على هياكل المجلس الشعبي الوطني أو الامتناع عنه لا أساس له بالنسبة لنا ولا يعنينا أصلا، على اعتبار أن حزبنا رفض الدخول في هذه الهياكل"، فيما أكد المتحدث مشاركة نواب الحزب في المجلس وفي اللجان الدائمة، التزاما بالوظيفة التشريعية التي تقتضي احترام الثقة التي وضعها فيهم الشعب.
