أكد مدير المتحف المركزي للشرطة عميد الشرطة عبد الكريم شوقي أمس الثلاثاء أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل باستمرار على تكريس سياسة التقارب والحوار مع المواطن مع الحفاظ على آداء مهمتها النبيلة في حفظ النظام العمومي وأمن كل المواطنين. وذكر عميد الشرطة في ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال50 لاسترجاع السيادة الوطنية وتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بجريدة المجاهد، بالجزائر العاصمة، تحت عنوان (صفحات من تاريخ الشرطة) أن جهاز الشرطة يعرف انفتاحا على المجتمع المدني والمواطنين في إطار تكريس سياسة (الحفاظ على حقوق الإنسان مع الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام العموميين). وتطرق مدير المتحف المركزي للشرطة في معرض حديثه إلى مختلف مراحل تطور هذا الجهاز منذ الاستقلال والإمكانيات المادية والبشرية التي يملكها، مؤكدا بأنها تسمح له بالسهر باستمرار على ضمان أمن وسلامة المواطن. وأشار المتحدث إلى أن جهاز الشرطة الضاربة أصوله في أعماق التاريخ الجزائري تميز بالاستمرارية والنمو ليصل إلى الصورة الحالية، مشيرا إلى أنه (سيعرف هيكلة جديدة للمديرية العامة في سياق التطور المستمر). وذكر المتحدث بأن المديرية العامة للأمن الوطني التي تأسست سنة 1962 بدأ التحضير لإنشائها منذ سنة 1958 عندما قامت جبهة التحرير الوطني بإرسال أربعة دفعات للتكوين بمصر، موضحا بأن تواجد الشرطة الجزائرية بدأ منذ الاستفتاء على الاستقلال. وحول تواجد المرأة في جهاز الشرطة أكد عميد الشرطة أنها تمثل نسبة 11 بالمائة من أفراده، مضيفا بأنها موجودة في جميع الرتب وتمارس مهامها بكل احترافية. وعلى هامش هذه الندوة قدم أحد المجاهدين المدعو صالح رحماني مجموعة من الوثائق لصالح المتحف تحتوي على بعض المراسيم التنظيمية -في مختلف المجالات كالصحة والإدارة والأمن...- التي أصدرت إبان الثورة التحريرية.
