المشروع النّووي الأردني إسرائيلي الهوية

كشف معارض أردني متشدّد للطاقة النّووية عن ما أسماه أدلّة واقعية تثبت سعي الولايات المتّحدة وإسرائيل لتحويل الأردن إلى أكبر مكبّ للنّفايات في العالم، محذّرا من ديون ستصل إلى 50 مليار دولار على الأقل إذا ما واصلت بلاده العمل على مشروع المفاعل النّووي الأردني المنوي تأسيسه.
وصف الخبير الأردني الدولي في مجال الطاقة والبيئة الدكتور سفيان التل مشروع النّووي الأردني بأنه مشروع إسرائيلي، واضعا سلسلة وثائق تثبت بأن التفكير في المشروع الأردني توافق زمنيا مع قرار مماثل اتّخذته لجنة الطاقة الإسرائيلية، حيث قرّر الطرفان إنشاء مفاعل نووي يبدأ العمل فعلا عام 2020 وبكلفة تقديرية تصل إلى مليار دولار وقال التل: (هذه ليست صدفة بالتأكيد). وحسب (القدس العربي)، تحدّث التل في محاضرة ألقاها شمالي الأردن عن اتفاقية وادي عربه التي نصّت على ما يلي: يولي الطرفان أهمّية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة أخدود وادي الأردن ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والمشاريع المرتبطة بالطاقة، وقال: (يتّضح من ذلك إن المفاعلات النّووية هي من المشاريع المرتبطة بالطاقة)، مشيرا إلى أن معظم الدول الأوروبية قرّرت وقف التعامل مع المفاعلات وتفكيكها وبيعها للدول العربية، (السعودية وحدها قرّرت شراء 16 مفاعلا، عدا عن بقّية دول الخليج)، ومنذ ذلك التاريخ حدث ارتفاع دراماتيكي على أسعار المفاعلات بما لا يقلّ عن 3 أضعاف السعر الحقيقي، وبذلك ولأسباب كثيرة غير شفّافة وللحصانة والخطوط الحمراء التي يتمتّع بها السماسرة والمشترون سيصل سعر المفاعل إلى أكثر من عشرة ملايير دولار يضاف إلى ذلك مبلغ ما بين 5 - 8 ملايير تشغيل وصيانة وغيرها.
وفيما يخص الأردن تحدّث التل عن مبالغ غير منظورة تشمل كلفة تخصيب اليورانيوم بالغرب وبالأسعار الغربية وكلفة إنشاء شبكات كهرباء جديدة. وبرز الحديث مجدّدا عن المشروع النّووي الأردني المتعثّر بعد الحادث الغامض الذي أدّى الأسبوع الماضي إلى تحطيم محتويات مفاعل نووي صغير للأغراض العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا شمالي البلاد، حيث هاجم مجهولون ب 50 سيّارة هذا المركز. ووفقا للتل قرّرت الحكومة الأردنية إعفاء 2700 سلعة إسرائيلية من الجمارك ومعظمها سلع للمفاعل النّووي، ويحتاج المشروع إلى ملاين الأمتار المكعّبة من المياه، وهذه خسائر أخرى في بلد يفتقر إلى الحدّ الأدنى للاحتياجات البشرية من الماء. وقال الباحث الدكتور التل: (وإذا ما تمّ تنفيذ المشروع بالقرب من الخربة السمرا، وهي محطّة تكرير مجاري عمان، فإنه سيكون أوّل مفاعل نووي في العالم يبرّد بمياه المجاري المكرّرة، وبذلك يستحقّ الدخول موسوعة غينيس. والمفاعل يحتاج بالطبع إلى مياه حلوة، وبالتالي لابد من بناء محطّة تحلية لتحلية مياه المجاري المكرّرة، وهذه خسائر أخرى يجب إضافتها إلى بند تكاليف المشروع).
كما تساءل التل في محاضرته عن تحصين مشروع النّووي من سوء الإدارة، مشيرا إلى أن الحكومة فاشلة في إدارة المياه والمجاري والسدود والطرق، فكيف ستنجح في إدارة النّووي خصوصا وأن مياه التبريد للمفاعل ستنتقل عبرأنابيب يمكن ببساطة تفجيرها، ممّا يعني أن المفاعل لا يمكن تبريده أبدا، وما يترتب على ذلك سيكون وضعا مأساويا كارثيا لا يمكن تصوّره ويفوق قدرات الأردن الإدارية والمالية والفنّية بعشرات المرّات، وقد قدّم فوكوشيما للعالم الدليل على ذلك. فقد عجز اليابانيون، وهم من أكثر دول العالم تطوّرا والتزاما وتفانيا في العمل عن تبريده حتى بمياه البحر، خصوصا وأن الكارثة ستكلّف اليابان 300 مليار دولارا، بينما ما تزال حكوماتنا تحشد المخاتير لتأييد خطواتها التي يرفضها العقل والمنطق. وخلُص المحاضِر إلى القول إن هذا المشروع لا يختلف في غاياته وأهدافه عن مشاريع بيع الفوسفات، البوتاس، الاتّصالات، الأراضي، الميناء، الكهرباء، الإسمنت وغيرها، ويمكن اعتباره من أكبر صفقات الفساد في تاريخ الأردن، علاوة على أنه يتمّ بالشراكة مع الكيان الصهيوني ولصالحه، والأخطر من ذلك كلّه أنه يقود الأردنيين وبتوجيه صهيوني إلى عملية انتحار جماعية.