النواب يعودون إلى البرلمان ب "أجندة غامضة"

تفتتح هذا الاثنين الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني وسط جو من الغموض بسبب غياب أجندة مشاريع وقوانين واضحة باستثناء مشروع تعديل الدستور الذي أعدّت له الحكومة عدّتها حتى يرى النّور في القريب العاجل، فضلا عن الغموض الذي يسود التعديل الحكومي خاصّة والطاقم الحالي من (عجز) في سبع وزارات تسيّر بالنيابة منذ شهر ماي الفارط.
ينطلق البرلمان بغرفتية في دورته الخريفية يوم 03 سبتمبر وسط ترقّب سياسيي وجماهيري لمعرفة جدول أعماله، خاصّة بعد حالة الاحتقان التي عرفتها الجبهة الاجتماعية والحياة السياسية الجافّة التي عرفتها كلّ الأحزاب السياسية مباشرة بعد إعلان نتائج تشريعيات ال 10 ماي الفارط. فالجميع يتطلّع إلى المجلس الشعبي الوطني بنظرة سلبية باعتباره لن يكون سوى أداة لتمرير قرارات الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب. ومن المتوقّع أن يتضمّن جدول أعمال البرلمان حسب بعض المتطلّعين للشأن السياسي مناقشة مشاريع قوانين عادية كمشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي يناقشه المجلس كلّ سنة مالية جديدة، وكذا المصادقة على مشاريع مراسيم رئاسية لا سيّما تلك ذات الصلة بموعد الانتخابات المحلّية المقرّرة في 29 نوفمبر المقبل. حيث من المتوقّع أن تجرى بعض التعديلات الشكلية على قانون الانتخابات، خاصّة فيما يتعلّق بتخفيض نسبة الإقصاء للمترشّحين، وهذا بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
كما من المتوقّع المصادقة على قانون مشروع تنظيم مهنة المحاماة الذي أحدث ضجّة كبيرة وسط أصحاب (الجبّة السوداء) الذين خرجوا إلى الشارع لأوّل مرّة في تاريخ الجزائر المستقلّة للتنديد بمحتواه الذي لا يخدم لا المحامي ولا المواطن، وهو ما دفع الكتلة البرلمانية السابقة إلى المصادقة على تعديله حتى يتناسب مع مطالب نقابات المحامين، إلى جانب مشروع قانون العمل الجديد الذي استغرقت دراسته من طرف الحكومة أكثر من سنتين، حيث من المتوقّع أن يرى النّور. أمّا أهمّ المشاريع التي ستحظى بحصّة الأسد من أشغال البرلمان هو مشروع تعديل الدستور الذي يعدّ مطلبا جماهيريا وسياسيا في آن واحد، حيث جميع العيون ترقبه عن كثب بعد أن كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة بعد أن أنهت لجنة من القانونيين التي كلّفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهذه المهمّة عملها بناء على توجيهاته، وكذا بموجب ما تلقّته لجنة المشاروات التي ترأسها عبد القادر بن صالح في الفترة بين ماي وجوان 2011 من اقتراحات من مختلف الفعاليات السياسية والشخصيات الوطنية، وكذا ممثّلي المجتمع المدني. وأمام غياب أيّ تعديل حكومي عشية انطلاق الدورة الخريفية تبقى جميع التكهّنات مطروحة، خاصّة فيما يتعلّق باستمرار حالة الرّكود السياسي وزيادة الأصوات المعارضة التي من المتوقّع أن تقاطع أشغال البرلمان احتجاجا على الوضع السياسي الرّاهن الذي خلّفته نتائج التشريعات الماضية والمشاكل التي تتخبّط فيها الجبهة الاجتماعية التي فشلت الحكومة في كبح جماح غضبهم. وتجدر الإشارة إلى أنه سيشرف كلّ من رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة يوم 3 سبتمبر المقبل على افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، وتتمّ مراسيم الافتتاح أوّلا في الغرفة السفلى للبرلمان ثمّ الغرفة العليا مجلس الأمّة. ويجري الآن تنسيق العمل بين الجهازين التشريعي والتنفيذي لضبط جدول أعمال الدورة المقبلة، والتي ستكون الامتحان الأوّل لمستوى أداء ممثّلي الشعب الذين أسفرت عنهم نتائج انتخابات العاشر ماي الماضي.