حزمة مشاريع ورهانات تتصدر الدورة الخريفية للبرلمان

تفتتح في الثالث سبتمبر المقبل

يفتتح البرلمان بغرفتيه أشغال دورته الخريفية يوم 03 سبتمبر المقبل حيث ستعقد الجلسة الافتتاحية للدورة على الساعة العاشرة صباحا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني والحادية عشر بالنسبة لمجلس الأمة، ويٌرتقب أن تكون الدورة الخريفية المقبلة حاسمة، خصوصا بعد تأكيد “محمد العربي ولد خليفة” رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنّ العهدة التشريعية المقبلة ستكون “استثنائية” و«ساحة خصبة للحوار” حول المسائل الهامة والكبرى التي تهم الدولة الجزائرية والمجتمع. ويتوقع مراقبون تجسيد عدة مشاريع، يتصدرها تعديل الدستور عبر إحالته من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على البرلمان للتصويت عليه، وكان الرئيس أعلن خلال إطلاق مشاريع الإصلاح مطلع العام الجاري أنه ينوي إجراء تعديل دستوري بعد الانتخابات التشريعية مشيرا أنه سيكلف لجنة من الخبراء وممثلين عن الاحزاب لتحضير مسودة القانون الأساسي الجديد للبلاد. وبقي الغموض قائما حول المسار المؤسساتي الذي سيتخذه التعديل الدستوري القادم هل سيكون البرلمان هو الحلقة الأساسية في التعديل ام أن المشروع سيحال على استفتاء شعبي.
ويتوقع أن يعرض رئيس الجمهورية مسودة تعديل الدستور على مجلس الوزراء لدراستها وضبطها، ومن ثم إحالته على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه، على أن يتولى بعد ذلك رئيس الجمهورية مهمة التوقيع وعرضه للاستفتاء الشعبي وإذا حاز على الأغلبية يتم اعتماده نهائيا.
من جانبه، يستعد التكتل الأخضر لما هو أهم، من خلال التحضير الجيد لأجندة الدورة البرلمانية المقبلة، والتي سيكون على رأسها مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي وعدت الكتلة بطرحه على المجلس من جديد.
ويرى متابعون أنّ افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، سيكون فرصة لكسر الجمود السياسي الذي ظلّ عنوانا لمرحلة ما بعد التشريعيات، سيما بعد اختتام الدورة الربيعية لهيئتي ولد خليفة وبن صالح ب«خفي حنين”، بهذا الشأن، يعتبر النائب لخضر بن خلاف القيادي في تشكيلة العدالة والتنمية بقيادة “عبد الله جاب الله”، أن النواب لا زالوا في بطالة مقنعة. وفي تفسيره لذلك، يؤكد بن خلاف أن إشكالية “لا حكومة، لا برلمان” التي تشهدها البلاد، ما هي إلا انعكاس لتداعيات انتخابات العاشر من ماي المطعون في مصداقيتها، فالبرلمان موجود في عطلة والبلاد تسير بحكومة مؤقتة، وكل هذا حسبه يضع الجزائر في حالة فراغ تشريعي وسياسي لم يسبق له مثيل من قبل. بدوره، رأى مصطفى بوشاشي نائب الأفافاس أن التأخر في إعلان الحكومة، هي تعبير صريح عن وجود انسداد سياسي داخل البلاد بعدما أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبقاء البلاد في هذه الحالة من الفراغ هو أمر غير معقول فضلا عن كونه غير مقبول سياسيا. ورغم أن القانون لم يحدد آجال تشكيل الحكومة التي تعد من اختصاصات الرئيس، إلا أن بوشاشي يلح أن الالتزام السياسي يفرض على الرئيس المبادرة بإعلان الحكومة. ويكرر الحقوقي مطلب حزبه الجديد القديم بإنشاء مجلس تأسيسي للخروج من حالة الانسداد السياسي، لكون البرلمان الحالي الذي “انتخب من فئة قليلة وشابه تزوير كبير”، لا يمكنه تحمل مسؤولية جسيمة كتعديل الدستور.