الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية

ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع عن مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية.
وخص التقرير الذي عرضه السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية النقاط التالية:
- استكمال الإصلاحات المؤسساتية مع مراجعة قانوني البلدية و الولاية و كذا مشاريع نصوص تشريعية أخرى
- تحسين و عصرنة المصالح العمومية
- تحسين و تاهيل الموارد البشرية
- تفعيل مجهودات الجماعات المحلية في مجال التنمية.
وبالنظر للتطور الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي لبلادنا فان إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية و الولاية يرمي الى تحسين تنظيم الجماعات المحلية و سيرها لا سيما من خلال:
- الاخذ في الحسبان الانسجام الضروري لاشكال التنظيم الاداري و كذا التكفل ب "الجوار" و مقتضياته في أنماط التنظيم و التسيير و المسؤولية لا سيما في تنفيذ برنامج التنمية المحلية.
- توضيح العلاقات بين مختلف الأجهزة المنتخبة و مع الإدارة
- تثمين وضعية المنتخب
- ادخال التسيير التساهمي لاشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته
- تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لاعمال الاجهزة المنتخبة
و توازيا مع هذه الاصلاحات المؤسساتية ينبغي الاشارة الى تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتحديث و تامين وثائق السفر و الهوية.
و تتمثل الوثيقة التي سيتم تنفيذها في اطار هذا المشروع في بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية و البيومترية التي ستزود ايضا بجهاز امني.
و سيتم اتخاد اجراءات لتحسين ظروف استقبال المواطن و توفير الشروط الرامية الى تنشيط الحركة الجمعوية و مشاركتها في النشاطات المحلية.
و فيما يتعلق بالتنمية المحلية فان المبادرات المتخذة تندرج في اطار البرنامج الرئاسي و تخص لا سيما تحسين الاطار المعيشي و الانعاش الاقتصادي و التشغيل.
و بينت عمليات التقييم التي اجرتها الولايات بصفة شاملة و حسب الاحصاءات تحسنا هاما للمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية بين 2000 و نهاية البرنامج الجاري.
وفي مداخلته عقب تقييم القطاع كلف رئيس الجمهورية أولا الحكومة بالإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية و الولاية مؤكدا أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في الواقع مرحلة انتقالية.
و أوضح رئيس الجمهورية "ينبغي اغتنام هذه الفرصة من اجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة. و نظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة فانه يجب ان تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري و أن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة. كما يتحتم علينا في ذات الوقت السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية و اللامركزية على المستوى المحلي".
بالتوازي مع ذلك أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمجهود المبذول في تكوين و رسكلة إطارات الجماعات المحلية مؤكدا انه ينتظر من الحكومة "دعما مطلقا لهذا المسعى و لتعزيز التاطير التقني للبلديات".
وحرصا منه على جعل المواطن و علاقاته مع السلطة العمومية محور اهتماماته أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع و الملاحظة و التحليل و التقييم وذلك من اجل تكفل أفضل باحتياجات المواطنين من اجل ضمان اكبر قدر من الاستقرار و الانسجام الاجتماعي.
كما حيا رئيس الجمهورية انطلاق العمل بوثائق السفر و الهوية الإلكترونية و البيومترية مؤكدا على الحكومة أن تقوم في اقرب الآجال بإدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية كما طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق و الأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من اجل القضاء على أي افراط في هذا المجال. وأشار من جانب آخر إلى ضرورة الحفاظ على أمن و طمأنينة المواطنين.
وتابع يقول أن "الإرهاب قد تقلص بشكل كبير و هو يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد قواتنا الأمنية وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي و أن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية كما أن احترام الحقوق و الحريات قد تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة أما إمكانيات قوات الشرطة و الدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما اكبر خلال السنوات الأخيرة".
و لم يتبقى كما يقول رئيس الجمهورية، "للسلطات المعنية على جميع مستويات الدولة سوى السهر بصرامة من اجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف و احترام القانون من الجميع و كذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص و الممتلكات". و في معرض تطرقه للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية المحلية ذكر رئيس الدولة و أكد "أن البرنامج الخماسي 2010-2014 جاء ليعزز البرامج السابقة و هو يندرج في منطق تعزيز و تشجيع تعميم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار و ظروف حياة السكان وان يوضع في متناول المواطنين و المستعملين خدمة عمومية فعالة و ناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها و مناهجها ومتجانسة و مثمرة في عملها".
كما ركز رئيس الجمهورية على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية و جميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير أكثر فاعلية كون تحسين الإطار المعيشي للسكان و رفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي لتمويل التنمية.
في ذات الصدد، أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة "من اجل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام و تقدير المواطنين و مستعملي هذه الخدمة" مضيفا "انه بذلك يتم تطوير سبل التواصل و الحوار المسؤول و الهادئ بين الإدارة العمومية و المواطنين".
وخلص رئيس الجمهورية إلى القول بان "الأمر يتعلق بالنسبة للإدارة الإقليمية بتركيز تنظيمها حول ديناميكية بغية التجسيد الميداني لمتطلبات دولة قانون قائمة على سيادة القانون و ضمان ممارسة المواطن لحقوقه و واجباته" كما يتعلق الأمر "بأجراء التغيير الضروري الذي يمر عبر مقاربة مبنية على تحديد واضح للمهام و المسؤوليات و إعادة هيكلة للوظائف و المصالح المكلفة بتنفيذ جميع النشاطات الإدارية و المالية و التقنية و الاقتصادية".