الجزائر تتوجّه نحو شراء "نجمة" وجيزي

بعد أن قطعت مفاوضاتها لشراء (جيزي) أشواطا كبيرة، تتّجه الجزائر لشراء المتعامل الخاص الآخر في مجال الهاتف النقّال.
حيث كشف وزير المالية السيّد كريم جودي أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستطالب بحقّها في الشفعة على الفرع الجزائري (نجمة) التابع للمجموعة الكويتية (الوطنية للإتصالات) في حال ما إذا باعت مجموع أسهمها للمتعامل القطري للهاتف النقّال قطر للاتّصالات الذي يحوز على 51 بالمائة من رأسمالها منذ 2007. ولدى سؤاله حول إذا ما ستطالب الجزائر بحقّها في الشفعة على (نجمة) بعد إبرام اتّفاق ضمني مكّن من شراء 49 بالمائة من الرأسمال المتبقّي للمجموعة الكويتية (الوطنية) من قِبل قطر للاتّصالات ردّ الوزير جودي قائلا إنه (في حال إذا ما اشترت قطر للاتّصالات الوطنية فإنه سيحدث تغيير في الإسهام، وبالتالي سيكون هناك تطبيق للقاعدة 51/49 بالمائة). وجاء تدخّل الوزير على هامش اللّجنة السابعة الجزائرية الكويتية التي تعقد حاليا في الجزائر. وفي مارس 2007 أصبحت شركة قطر للاتّصالات تحوز على أغلبية الأسهم للوطنية بنسبة 51 بالمائة، ممّا سمح لها بالحصول على 80 بالمائة من أسهم (نجمة). وقدّمت المجموعة القطرية التي تسعى إلى تسجيل حضور قوي في بلدان المغرب العربي عرضا لشراء المجموعة الكويتية قصد امتلاك مجموع رأسمالها بعدما كانت قد اشترت متعامل الهاتف النقّال (التونسية). وقد أعطت سلطات الضبط الكويتية الضوء الأخضر لعملية البيع التي يقدّر مبلغها ب 8ر1 مليار أورو، أي 622 مليون دينار كويتي، حسب تقدير الأسواق المالية. واعتبر السيّد جودي أن الأمر سابق لأوانه لاتّخاذ قرار حول هذه المسألة، وأردف يقول: (علينا أن ننتظر متى سيتمّ تقديم الطلب، في الوقت الرّاهن لم يردنا أيّ خبر حول طلب القطريين)، وأوضح في هذا السياق: (إن هذه المسألة غير مطروحة بالنّسبة لقطاع المالية، يجب النّظر فيها على مستوى وزارتي الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية والاستثمار). وكانت الوطنية قد تحصّلت على رخصة لاستغلال الهاتف النقّال في ديسمبر 2003 في الجزائر بفضل عرض قدّر ب 421 مليون دولار، ولم تقم بالإطلاق التجاري ل (نجمة) إلاّ في سنة 2004.