"ضحايا عدل" يعلّقون احتجاجاتهم إلى ما بعد رمضان

قرّر المكتتبون الأوائل لسنة 2001 المستفيدون من مشروع سكنات البيع بالإيجار الذي أطلقته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تعليق وقفاتهم الاحتجاجية الأسبوعية أمام مقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) إلى حين انقضاء شهر رمضان المعظم. ومن جهة أخرى استنكر المكتتبون الأوائل التصريحات التي أدلى بها مسؤولون عن وكالة (عدل) لوسائل إعلام وطنية، والتي تأكّد من خلالها أن الوكالة تعتبر ضحايا (عدل) طالبي سكن وليسوا أصحاب حقوق رغم إيداعهم للملفات منذ حوالي 11 سنة دون أن يستفيدوا فعليا من السكن مع حصولهم على وثائق تثبت أهليتهم للاستفادة.
عبّر المكتتبون الأوائل لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في بيان لهم تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، عن استيائهم من التصريح الذي أدلى به مسؤولون عن الوكالة لوسائل إعلام وطنية والذي أثبت حسب اليبان أن ضحايا (عدل) لم يتلقّوا بعد الموافقة النهائية للاستفادة من السكن وتسديد الشطر الأوّل من مبلغ المسكن المطلوب، وهو ما أكّد أن الوكالة (تعتبر ضحاياها طالبي سكنات ليس إلاّ). وأضاف البيان أن هذا التصريح يعدّ تهديدا صريحا وحقيقيا لمصير ملفات الضحايا العالقة بوعود لازالت وهمية منذ ما يقارب 11 سنة. هذا، وقد قرّر المكتتبون الأوائل لدى وكالة (عدل) تعليق وقفاتهم الاحتجاجية الأسبوعية أمام مقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) إلى حين انقضاء شهر رمضان، داعين المعنيين إلى العودة إلى الاحتجاج بقوّة بعد الشهر الفضيل رفضا لسياسة المماطلة والتأجيل التي تنتهجها الوكالة في التعامل مع ملفاتهم العالقة منذ أزيد من عشر سنوات.
وذكر المكتتبون في بيانهم بالمطالب التي رفعت في احتجاجات سابقة، والتي تتمثّل في البتّ في نتائج البحث في المواقع المخصّصة لإنجاز البرنامج الثاني ل 4.000 وحدة سكنية، على غرار برنامج ال 4000 سكن الذي هو في طور الإنجاز على مستوى مواقع رويبة والرغاية والتي من المفروض أن يبتّ فيها نهائيا، حسب التزام مسؤولي الوكالة، في السداسي الأوّل لسنة 2012، إلى جانب الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية على مستوى مصالح المحافظات العقارية لآلاف المكتتبين الذين أرسلت 70 بالمائة من ملفاتهم منذ شهر أكتوبر 2011، هذا إضافة إلى ضبط وتحديد قوائم المستفيدين التي مازالت غير معروفة لأسباب مجهولة وتحديد مصير الضحايا الذين لن يستفيدوا من البرامج الموعودة ل 8000 وحدة سكنية. وللإشارة، فقد نظّم المكتتبون الأوائل لدى وكالة (عدل) الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام مقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) رفضا لسياسة التأجيل والمماطلة في التعامل مع ملفاتهم العالقة منذ ما يقارب 11 سنة وتنديدا بوضعيتهم المزرية وإحباطهم الاجتماعي الذي لا يزال يسيطر ضحايا الوكالة بسبب أزمة التواصل والحوار مع الوكالة وعدم القدرة على الإقناع في الكثير من الأحيان في ظلّ التزام الصمت من طرف المسؤولين الذي ساد من خلاله الغموض والإشاعات عوض الحوار والتشاور، حسب ما ورد في البيان.