هدّدت مجموعة من المحتجّين الذين ينتمون إلى فئة المكتتبين الأوائل لسنة 2001 في برنامج سكنات البيع بالإيجار الذي تتيحه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) أمس الاثنين، بالانتحار الجماعي أمام مقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) وذلك في وقفة احتجاجية رفضا لما وصفوه بسياسة التهميش والتزوير والقفز على القانون التي تنتهجها الوكالة في حقّ المسجّلين الأوائل. ومن جهة أخرى حذّر المحتجّون من تصعيد مرتقب في حال استمرار هذه الوضعية، مهدّدين بالاعتصام أمام مقرّ (عدل) للضغط على الوكالة من أجل الاستجابة لمطالبهم·
تجمّع أمس عشرات المحتجّين على تأخّر منح مواعيد دفع الشطر الأوّل من مبالغ السكنات أمام مقرّ وكالة (عدل) التي أطلقت برنامجا للبيع بالإيجار منذ سنوات. وعبر المحتجّون الذين كانوا من أوائل المسجّلين في هذا البرنامج سنة 2001 عن استياءهم من سوء تسيير الوكالة لهذا البرنامج وانتهاجها لبعض الطرق اللاّ مشروعة في توزيع السكنات، مشيرين إلى اعتمادها على الرشاوى و(المحسوبية) وتقديم ملفات أصحاب المناصب العليا على ملفات المكتتبين الأوائل والمحتاجين الحقيقيين، وذهب بعض المحتجّين إلى أبعد الحدود حين هدّدت مجموعة تضمّ سبعة أفراد بالانتحار جماعيا برمي أنفسهم من الممرّ العلوي للرّاجلين القريب من مقرّ الوكالة. وقد سجّلت الوقفة الاحتجاجية التي نظّمت الأسبوع الماضي أمام الوكالة محاولة أحد المحتجّين الانتحار بنفس الطريقة، الأمر الذي تطلّب من قوّات الأمن أخذ الاحتياطات اللاّزمة من أجل ضمان سلامة المحتجّين وتجنّب مثل هذه التصرّفات، حيث ميّز المشهد تواجد بعض عناصر الأمن على الممرّ لمنع أيّ محاولة للانتحار ورغم ذلك هدّد بعض المحتجّين بالانتحار في حال استمرار الوكالة في تهميشهم وتعطيل عملية تسوية ملفاتهم· وأعرب النّاطق باسم المحتجّين نبيل بلحداد عن رفضه لجميع أساليب التهميش والتسيير غير الشفّاف والمبهم الذي تنتهجه هذه الوكالة التي قفزت على كافّة القوانين والقيم الأخلاقية حسب تصريحه وأدّت ببعض المحتجّين إلى التهوّر. وطالب المتحدّث باسم المحتجّين من موقعه وكالة (عدل) بضرورة الإفصاح عن الموعد الرّسمي للبدء في معالجة ملفات المكتتبين الأوائل التي ما تزال عالقة منذ ما يقارب 11 سنة، إضافة إلى تحديد المعايير التي يتمّ بموجبها اختيار قائمة المستفيدين. وطالب المحتجّون إلى جانب ذلك بتحديد مواعيد دفع الشطر الأوّل من مبالغ السكنات التي تمّ تحديدها مسبقا قبل أن تعدل الوكالة عن رأيها، وأشار محدّثنا بهذا الصدد إلى أن مبالغ السكن تضاعفت ممّا يسبّب عبئا وعائقا أمام العديد من الأسر، حيث ارتفع المبلغ من 140 مليون دينار في سنة 2001 إلى 280 مليون دينار سنة 2012·
في ذات الصدد، أكّد بلحداد أن عدد المستفيدين المسجّلين في سنة 2001 بلغ حوالي 11.400 مستفيد ما تزال ملفاتهم عالقة تنتظر التسوية منذ ذلك الحين، بينما تؤكّد وكالة الإسكان أن العدد يتجاوز ذلك بكثير حيث قدّر ب 47.000 مسجّل، وهو الأمر الذي استغربه النّاطق باسم المحتجّين الذي ندّد بالتجاوزات التي ترتكبها الوكالة في حقّ المكتتبين الأوائل، حيث تمّ توزيع حوالي 25.400 سكن على مستوى ولاية الجزائر وشملت قوائم المستفيدين منها ملفات لمسجّلين ما بعد 2001، لتبقى هذه الشريحة مهمّشة تنتظر تسوية ملفاتها. وأضاف المتحدّث باسم المحتجّين أن وكالة (عدل) حوّلت البرنامج الرئاسي الذي وضعه رئيس الجمهورية لمساعدة المحتاجين وحلّ أزمة السكن عن مساره الطبيعي الذي كان من المفترض توجيهه إلى ذوي الحقوق والاحتياجات وأصحاب الأولوية· وشدّد نبيل بلحداد على سلمية الاحتجاجات التي ستستمرّ حسب تصريحه إلى حين استرداد جميع الحقوق، مشيدا بالنتائج التي حقّقتها هذه الوقفات الاحتجاجية رغم سلميتها في الضغط على الإدارة من أجل النّظر في ملفات هذه الفئة، حيث تلقّى المحتجّون تطمينات من الإدارة تفيد بقرب تسلّم 4000 سكن جديد في طور الإنجاز بمنطقتي الرويبة والرغاية بالعاصمة سيتمّ توزيعها قريبا على المكتتبين، إضافة إلى انطلاق مشروع آخر يتضمّن إنجاز 4000 سكن جديد· وأكّد بلحداد ممثّل المحتجّين أنه قام بمراسلة جميع الهيئات المعنية بما يقارب 107 مراسلة من أجل التدخّل لحلّ هذا الوضع، وأضاف أنه مستمرّ في جهوده من أجل تغليب لغة التعقيل والتعقّل على سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوكالة التي تسوّق (الرّيح) منذ سنوات على حد قوله . وقد واصل المحتجّون أمس وقوفهم أمام مقرّ وكالة (عدل) وسط تواجد أمني مكثّف مهدّدين بالاعتصام هناك إلى حين تسوية وضعياتهم، ورفع المطالبون بمعالجة ملفاتهم لافتات مندّدة بالرّشوة و(المحسوبية) و(البزنسة) التي تحترفها الوكالة على حدّ تعبيرهم، كما دعوا إلى تدخّل رئيس الجمهورية شخصيا لحلّ هذه الوضعية مادام المشروع قد أطلق بأمر منه.
حيث وجّه أحد المحتجّين رسالة إلى الرئيس قائلا: (لابد أن تتدخّل لتعطينا فرصة الافتخار بك كرئيس للجزائر في آخر عهدة)، كما ردّدوا عبارات تصف الوكالة ب (السارقة والمخادعة والمرتشية) وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من ماي المقبل احتجاجا على وقوف التشكيلات السياسية المترشّحة موقف المتفرّج في الوقت الذي كان من المفترض أن تتدخّل من أجل رفع الغبن عن هذه الفئة من المجتمع. وما لفت الانتباه خلال تغطية (أخبار اليوم) لهذه الوقفة الاحتجاجية هو وجود الكثير من ذوي الحالات الاجتماعية الخاصّة التي وصلت بالبعض إلى حدّ المبيت في العراء بسبب الدّخل المحدود وتأخّر الاستفادة من السكنات كحالة (عمّي صالح) الذي سرد لنا قصّته مع وكالة (عدل) وهو يبكي لعجزه عن توفير مسكن يلمّ شمل عائلته، بل هناك من توفي وهو ينتظر حلول اليوم الموعود، يوم حصوله على سكن وكالة (عدل). حيث رفع المحتجّون صورة لأحد المسجّلين الأوائل في برنامج الإسكان الذي تبنّته وكالة (عدل) منذ سنوات وهو (موالي مراد) الذي وافته المنية قبل أن يستلم شقّته المنتظرة منذ ما يقارب 11 سنة. وزيادة عن ذلك فقد هدّد بعض المحتجّين بالانتحار أمام الوكالة، بينما أكّد آخرون أن الاحتجاجات السلمية ستتحوّل إلى أعمال شغب وفوضى في حال استمرار هذه الوضعية·