8 مصريين يملكون 20.8 مليار دولار

أفادت تقارير صحفية بوجود تعديلات مرتقبة من الحكومة المصرية في تشريعات الضرائب مع مطالب بفرض ضريبة على الأثرياء.
إذ قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية إن الوزارة بصدد مراجعة التشريعات الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المقرّر عرضه على صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار. وأضاف المصدر أن (الحكومة تسعى لعدم فرض ضرائب جديدة خلال المرحلة المقبلة)، إلاّ أنه واصل قوله: (إنه من المحتمل فرض ضريبة على الأثرياء بعد عامين إذا نجحنا في تنشيط القطاع الاقتصادي)، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تبحث عن مصادر لتمويل عجز الموازنة المقدر بنحو 135 مليار جنيه (22.2 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013. ووفقًا لمجلة (فوربس) فإن ثمانية رجال أعمال مصريين تقدر ثرواتهم بنحو 20.8 مليار دولار جاءوا ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم عام 2011، ومن بين هؤلاء عائلات ساويرس ومنصور. وتشير دراسات اقتصادية إلى أن عائلات بعينها معروفة في مصر تسيطر على ثرواتها بسبب عدم العدالة في توزيع الثروة في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى جانب غياب المعلومات والشفافية في أغلب الأحيان واقتصارها على بعض رجال الأعمال فقط دون البعض الآخر. وأشار عبده إلى أنه قد يكون من المقبول فرض هذه الضريبة في حال تحسن المؤشّرات الاقتصادية لاحقًا أسوة بأمريكا وفرنسا وبريطانيا. وأحدثت النظم الاقتصادية للحكومات السابقة قبل سقوط الرئيس المخلوع مبارك الذي حكم البلاد لمدّة 30 عامًا فجوة اجتماعية أدّت إلى انتشار الفقر في قاعدة عريضة من الشعب وتوحش ثراء قلة محدودة. وكشفت دراسة اقتصادية حديثة عن أن عدد الفقراء في مصر يتجاوز نسبة 43 % من عدد السكان، من بينهم 20 % على الأقل يعيشون في فقر مدقع.