3 سنوات حبساً لسارق هاتف محمول

لا يزال مسلسل الاعتداء على المارة متواصلا فلا تخلو قاعات المحاكم من عشرات الملفات يتم الفصل فيها يوميا، فهناك من يعتدون عليه لسرقة هاتفه النقال وآخر بغرض سرقة سيارته ولم يسلم الجنس اللطيف من هذه الاعتداءات، حيث تعرضت سيدة من باب الوادي للسرقة بالعنف من قبل شاب ترصدها خلال مرورها من شارع هناك وسلبها هاتفها النقال بعد أن هددها بواسطة السلاح الأبيض.
الوقائع وحسب مجريات محاكمة الشاب بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة انطلقت حينما توجهت الضحية إلى منطقة باب الوادي وبمجرد مرورها من هناك تلقت مكالمة هاتفية أين قامت بإخراج الهاتف من حقيبتها وبدأت في إجراء مكالمتها في الوقت الذي تقدم منها الشاب وهو مسرع وبيده سكينا من نوع (كلونداري) وضعه على رقبتها مهددا إياها بالذبح إن لم تسلمه له، وهو ماجعل الضحية تستسلم له وتترك الهاتف من يدها فأخذه الشاب وفر إلى وجهة مجهولة لتسارع الضحية إلى مركز الأمن الخامس بباب الوادي أين قيدت شكوى ضده تتهمه فيها بالسرقة تحت العنف، حيث تعرفت على الفاعل بعد أن شاهدت صورته لدى الضبطية بسبب أنه معروف لديهم لتورطه في قضايا عديدة متعلقة بالسرقة، حيث تم توقيفه وإيداعه الحبس.
الشاب وخلال محاكمته بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أنكر الجرم المتابع به، موضحا أنه عامل بورشة حدادة وأنه يوم الوقائع كان في مقر عمله ولم يغادره، مدعما تصريحاته بشهود هم زملاؤه في العمل الذين أفادوا أن المتهم لم يغادر مقر عمله.
ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته التمس تشديد العقوبة التي قررتها سابقا محكمة باب الوادي بعامين حبس نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة في انتظار النطق بالحكم.
ملف آخر عالجته ذات الهيئة يتعلق بشابة في العشرينات من العمر استهدفها اللص عندما صعدت الحافلة المتوجهة إلى ساحة أول ماي على مستوى محطة بومعطي، واتخذت مقعدا بالقرب من باب الحافلة، وفي تلك الأثناء بينما كانت تتحدث في الهاتف صعد شاب وخطفه من يديها كما حاول سرقة جهاز الكومبيوتر المحمول فدخلت في مناوشات بالأيدي معه أمام مرأى الركاب والقابض والسائق غير أن أحدهم لم يتدخل لإنقاذها كون منطقة بومعطي تضم شبكات إجرامية من غير السهل مقاومتها.
وبعد شد وجذب صفعها اللص وأخذ الجهاز والهاتف ولاذ بالفرار فلم تجد الضحية بدا من صب جم غضبها على السائق وإسماعه وابلاً من الشتائم لأنه اتخذ موقف المتفرج ولم يقم حتى بغلق الأبواب بل سهل للص عملية الفرار.
وبعد سلسلة من التحريات تم توقيف المشتبه الذي تعرفت عليه الضحية عند وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش ليحال بعدها على العدالة التي أدانته ب 03 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة حيث طالب في حقه ممثل النيابة بتشديد العقوبة في انتظار الفصل في الملف.