مواقف متباينة بين الأحزاب السياسية في البرلمان : المعارضة تهاجم برنامج سلال ونواب الأغلبية يعلنون دعمه

تباينت مواقف الأحزاب السياسية، من برنامج عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال على نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث تراوحت ردود أفعال الكتل البرلمانية بين مهاجم ومتحفظ وأغلبية «سلطوية» مؤيدة وداعمة له.
«البلاد» رصدت مواقف أكبر كتل الأحزاب السياسية الممثلة في الغرفة السفلى من خطة طاقم سلال لمواجهة المرحلة القادمة بكل استحقاقاتها واضطراباتها السياسية والاجتماعية.
الأفافاس: برنامج الحكومة حملة مسبقة لرئاسيات 2014
ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية، ببرنامج عمل حكومة سلال واعتبره تحضيرا مسبقا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا بالمقابل أن مشاركته في الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت تكتيكية فيما ستكون مشاركته في الانتخابات المحلية إستراتيجية وهامة. قال رئيس كتلة «الأفافاس» في البرلمان أحمد بيطاطاش إن البرنامج الحالي للحكومة لم يأت بأي شيء جديد سواء للأحزاب أو بالنسبة للشعب الجزائري، لأنه برنامج انتخابي محض يدخل في إطار التحضيرات التي تقوم بها السلطة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2014. وأكد بيطاطاش أن الافافاس ينتقد بشدة هذا البرنامج، وعلى الحكومة أن تسارع، حسبه، إلى الإصلاح الفعلي من خلال فتح المجال للحريات، وامتصاص غضب الشعب بتعزيز فرص الشغل والحصول على السكن وتحسين الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتربية … وأضاف «الحديث عن تأييدنا لبرنامج الحكومة سابق لأوانه والافافاس ينتظر إصلاحات فعلية من طرف النظام يتم تجسيدها على أرض الواقع تصب كلها في مصلحة الشعب الجزائري، الذي مازال ينشد التغيير واحترام صوته الانتخابي وصيانة كرامته بتحسين ظروف معيشته على كل المستويات الاجتماعية».
الأرندي: مخطط الجهاز التنفيذي «إيجابي» ونعتز بدعمه
موقف حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لم يكن مفاجئا، فقد اعتبر برنامج حكومة سلال امتدادا لبرنامج حكومة أحمد أويحيى لذلك يجب دعمه وتعزيزه، وقال القيادي والنائب في الحزب صديق شهاب «برنامج الحكومة إيجابي وهو امتداد لبرنامج رئيس الجمهورية، لذلك فإننا في الأرندي نعتز بدعمه وتطبيقه». وأضاف «برنامج حكومة سلال يصب في خانة العمل المتواصل الذي يندمج هو الآخر ضمن سياسة الإصلاح التي باشرها رئيس الجمهورية منذ عدة سنوات».
ثم أضاف «موقفنا واضح ونحن لا نرى أي انتقاد لبرنامج الحكومة لكن هناك بعض الميكانيزمات الجديدة التي يجب إدخالها على برنامج الحكومة في إطار تعزيز الإصلاح ومواصلته». وبخصوص إغلاق الأسواق الفوضوية وإمكانية حدوث احتجاجات عنيفة، قال صديق شهاب «إغلاق الأسواق يندرج ضمن سياسة الدولة في سعيها لاستعادة مسؤوليتها في الميدان، والأردني يدعم هذا المسعى الهادف إلى تنظيم النشاط التجاري والقضاء على الفوضى الكبيرة التي كانت تسيطر عليه. كما أننا نستبعد أي أعمال عنف بسبب إغلاق هذه الأسواق طالما أن الحكومة لديها البدائل والحلول التي تصب كلها في إطار إعادة الطمأنينة والثقة للشعب.
تكتل «الجزائر الخضراء»: برنامج سلال يبرر سياسات الفشل
اعتبر نواب أحزاب تكتل «الجزائر خضراء»، أن برنامج عمل الحكومة جاء متأخرا بعد صيف حار وجاف، منتقدين عدم تحرك الحكومة السابقة لإعادة الاعتبار للخدمة العمومية في ظل انقطاع التيار الكهربائي والمياه خلال فصل الصيف.
واعتبر نائب عن التكتل لدى تدخله في المجلس الشعبي الوطني، بعد عرض الوزير الأول عبد المالك سلال لبرنامج عمل الحكومة، أن ما عرضه الوزير سلال «جاء مبررا لفشل السياسات المنتهجة» مشددا على أن التكتل سيسعى بتعديل العديد من الأمور الأساسي في الدستور القادم الذي سيطرح للبرلمان والذي لم يأت به مشروع عمل الحكومة، أبرزها حسب النائب، رشيد قانون، تجسيد دولة القانون من خلال الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبالإضافة إلى توضيح العلاقة بين البرلمان والحكومة، مع ضرورة إعطاء صلاحيات دستورية للبرلمان.
وبخصوص الشق الاقتصادي طالب ممثل الخضراء في البرلمان، الوزير الأول بضرورة الاستغناء عن القروض الربوية «وإن كانت 01 بالمائة» معتبرا أنها شكلت حجر عثرة في طريق الشباب الراغب في الاستثمار، بالإضافة إلى أنها منعت ولوج الاستثمار، معتبرا أن عمل الحكومة غامض بخصوص العديد من المشاريع الاستثمارية، وفي ما يتعلق بمحاربة التجارة الفوضية طالب نائب «الخضراء» بإلزامية «توفير التجارة الشرعية قبل القضاء على التجارة الموازية والفوضوية.
حزب العمال: التناقضات تلّف خطة عمل الحكومة
اعتبر حزب العمال أن برنامج حكومة عبد المالك سلال، يلفه الكثير من التناقضات التي يجب القضاء عليها في أسرع وقت ممكن، وذلك بإجراء إصلاحات جذرية تشمل أبرز القطاعات الحساسة من أجل امتصاص غضب الشعب الجزائري خاصة بعد ارتفاع معدل الاحتجاج على السكن والشغل … وصف النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت برنامج الحكومة الجديدة بالغامض بسبب التناقضات العديدة التي تلفه والتي يجب إزالتها في أقرب وقت ممكن من أجل المصلحة العليا للبلاد». وقال «هناك مسائل حساسة أمام الحكومة يجب إيجاد حلول لها أبرزها السكن والعمل ..لأن الشعب الجزائري سئم سياسة الوعود وما إقدامه في كل مرة على الاحتجاج بقطع الطرقات وتحطيم مقرات بعض الإدارات.. لخير دليل على أن الجزائري يطالب بالتغيير وتحسين ظروفه المعيشية».