ولد قابلية يدعو ولاة الشرق للقيام بدورهم كاملا في التنمية ويؤكد:‏

محاربة التجارة الفوضوية ليست ظرفية

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، بقسنطينة، الولاة إلى ضرورة القيام بدورهم في التنمية والنمو الاقتصادي، معبرا عن تطلعه في أن يشاركوا "بفاعلية في عملية إنعاش وإعادة بعث الاستثمار الصناعي الذي يعتبر منعرجا هاما في مخطط عمل الحكومة الجديد".
وخلال تدخله في اجتماعه بمقر ولاية قسنطينة ب15 واليا لشرق البلاد، صرح السيد ولد قابلية أن الولاة "مدعوون لأداء دورهم كاملا كفاعلين في التنمية والنمو الاقتصادي والصناعي، معبرا عن تطلعه لأن "يشارك الولاة بفاعلية في عملية إنعاش وإعادة بعث الاستثمار الصناعي الذي يعتبر منعرجا هاما في مخطط عمل الحكومة الجديد".
وأضاف الوزير أن الولاة "يجب عليهم من الآن فصاعدا عدم الاكتفاء بتسيير الجوانب السلبية كنظافة المحيط وامتصاص التجارة الفوضوية على الخصوص"، مشيرا إلى أهمية دور هذه الإطارات في "إعادة تنشيط الصناعة في البلاد".
وذكر السيد ولد قابلية في هذا السياق أن قانون المالية لسنة 2011 كان قد أعطى للولاة "صلاحيات تمكن من أن يكون لهم حق النظر في تسيير المناطق الصناعية".
وبعد أن أشار إلى أن غلافا ماليا معتبرا قد تم منحه لتمويل ملفات الاستثمار المودعة على مستوى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أكد السيد ولد قابلية أنه من مجموع 13813 ملف استثمار أودع في سنة واحدة لدى هذه الهيئة تمت المصادقة على ما نسبته 14 بالمائة منها فقط.
وفيما يتعلق بكيفيات منح الأوعية العقارية للمستثمرين أشار الوزير إلى أهمية إعداد "بطاقة للتعمير الصناعي" (اقترحت من طرف أحد الولاة) "شريطة أن تخضع للدراسة وفقا للمعايير الدولية وتحترم الجانب الهندسي المعماري".
وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن غلافا ماليا بقيمة 30 مليار دج قد تم تخصيصه لإعادة تأهيل العديد من مناطق النشاطات، مذكرا ببرنامج إنجاز 42 منطقة صناعية عبر الإقليم الوطني مشيرا إلى أن هذا البرنامج "من شأنه أن يعطي نفسا جديدا للنشاط الصناعي الوطني".
ومن جهة أخرى، صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن امتصاص التجارة الفوضوية لا يعد عملية ظرفية ولا عملية لاستعمال القوة. مضيفا أن التجار الفوضويين قد تجاوبوا "بشكل إيجابي" وأن العملية التي كان المناخ "ملائما" لها تجري بدون تسجيل حوادث تذكر خاصة وأن المعنيين يعلمون أنهم سيستفيدون على المدى المتوسط من وسائل بديلة لمواصلة نشاطاتهم. وأكد السيد ولد قابلية كذلك أن "صدمة نفسية" قد تم إحداثها وأن "عملا ديناميكيا يجري حاليا عبر مجموع إقليم البلاد"، مشيرا إلى أن تدابير اتخذت بالموازاة مع عملية امتصاص التجارة الفوضوية من أجل إعادة تنظيم النشاطات التجارية من خلال إعادة تهيئة فضاءات موجودة أو أخرى جديدة.
وأضاف الوزير أن النشاطات التجارية ستصبح تمارس على مستوى "فضاءات مرخص لها" وأن كل التجار الفوضويين سيستلمون برسم مرحلة أولى لإخراجهم من هذه الدائرة تراخيص لممارسة نشاط تجاري"، وبإمكان نفس التجار في مرحلة ثانية أن يتحصلوا على سجل تجاري وذلك بعد أن يتعودوا على نشاطهم وكذا بعد إرساء الآلية الجديدة بشكل إيجابي -كما أضاف السيد ولد قابلية -مشيرا أيضا إلى أنه من أجل كل ذلك هناك أسواق جوارية مبرمجة وتنجز عبر البلاد بالإضافة إلى المحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني التي أنجزت في إطار عملية 100محل لكل بلدية".
وبشأن هذه الصيغة أوضح السيد ولد قابلية أن المحلات الجاري إنجازها وعددها 13571 ستخصص بعد استكمالها لإعادة نشر التجار الفوضويين مفيدا كذلك أن المحلات ال7997 التي لم يشرع في أشغالها بعد لمشاكل تتعلق بالعقار سيتم "إلغاؤها".
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن القروض المسجلة بالنسبة لهذه المحلات ستعود إلى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوجه إلى إنجاز محلات متنقلة تنجز بفضاءات متحكم فيها حتى وإن كانت بوسط المدن لكي لا تفقد طابعها كتجارة جوارية شريطة ألا تزعج التجار ولا القاطنين بالأحياء السكنية أو حركة المرور".
ومن جهته، تدخل وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة ليذكر على الخصوص بالأحكام القانونية التي تنظم الأسواق سواء كانت أسوق الجملة أو التجزئة أو الأسواق الجوارية. مؤكدا أن وزارته تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لاتمام مشروع القانون الخاص الذي يهدف الى تنظيم مهنة تجار الجملة للخضر والفواكه في انتظار إصدر المرسوم التنفيذي الخاص بالتجارة المتنقلة.
وأكد الوزير بن بادة في السياق، أن قطاعه توصّل أخيرا إلى حل مشكلة القطع الأرضية المخصصة لانجاز سوق الجملة بولاية عنابة بالاضافة الى سوق أخرى بولاية سكيكدة وهو الاجراء الذي سيتم تعميمه مستقبلا عبر عدد من ولايات الجهة الشرقية للوطن.
كما دعا ممثل الحكومة كافة الولاة الى ضرورة توفير المزيد من الدعم والحماية لأعوان الرقابة لمجابهة ظاهرة الاعتداءات المتكررة عليهم قصد تسهيل مهامهم في متابعة الحركة التجارية عبر مختلف الأسواق، مشددا على اتخاذ إجراءات تنظيمية محلية لضمان تموين المواطنين بالمواد الغذائية الأساسية تفاديا لمشاكل الندرة.