الخارجية تندّد بإعدام السجين الجزائري

ندّد عمر بلاني النّاطق باسم وزارة الشؤون الخارجية نهاية الأسبوع الجاري بتنفيذ القضاء العراقي لحكم الإعدام على السجين الجزائري عبد اللّه بلهادي بن أحمد يوم الأحد الفارط بعد أن تمّت إدانته بتهمة الإرهاب، معربا عن استيائه من تجاهل الحكومة العراقية لنداءات المجتمع الدولي لفرض حظر على إعدام السجناء الأجانب، ويأتي هذا في وقت أكّد فيه السفير العراقي في الجزائر شرعية الحكم الصادر في حقّ الرعية الجزائري، مشيرا إلى أنه استفاد من جميع الحقوق القضائية.
استنكرت وزارة الشؤون الخارجية نهاية هذا الأسبوع تنفيذ القضاء العراقي لحكم الإعدام على سجين جزائري يوم الأحد الفارط، وندّد عمر بلاني النّاطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح مكتوب له نشر نهاية الأسبوع الجاري بتنفيذ حكم الإعدام على المواطن الجزائري عبد اللّه بلهادي بن أحمد من طرف القضاء العراقي، مستنكرا تجاهل الحكومة العراقية لنداءات المجتمع الدولي المطالبة بمنع تنفيذ حكم الإعدام على السجناء الأجانب، وأشار في هذا الصدد إلى الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل استفادة سجنائها بالعراق من عفو رئاسي لتفاجأ بتنفيذ حكم الإعدام في حقّ أحدهم يوم الأحد الفارط. وقال بلاني في هذا الإطار إنه (على الرغم من النّداءات العاجلة التي أطلقها المجتمع الدولي للحكومة العراقية لفرض حظر على إعدام السجناء الأجانب، وبالرغم من العديد من المبادرات الرّسمية التي قامت بها الجزائر، بما في ذلك مع كبار المسؤولين الحكوميين في العراق من أجل استفادة السجناء الجزائريين من عفو رئاسي، علمنا بأسف شديد بإعلان مسؤول في الوزارة العراقية عن إعدام مواطن جزائري).
وأعرب النّاطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في ذات التصريح عن إدانته الشديدة لتنفيذ حكم الإعدام على المواطن عبد اللّه بلهادي بن أحمد، مبديا أسفه لعدم استجابة الحكومة العراقية لمطالبات السفارة الجزائرية ببغداد حول الحقّ في زيارة قنصلية، وقال في هذا الصدد: (إننا ندين هذا الإعدام ونأسف بشدّة لكون السلطات العراقية لم تعط إلى يومنا هذا على الرغم من الطلبات المتكرّرة واستدعاءات سفير العراق في الجزائر التصاريح اللاّزمة التي طلبتها سفارة الجزائر في بغداد بموجب الحقّ في زيارة قنصلية وفقا للمادة 36 من اتّفاقية فيينا للعلاقات القنصلية). كما أبدى عمر بلاني في ذات التصريح استغرابه لغياب التعاون من طرف السلطات العراقية التي ترفض إلى حدّ الآن تقديم أيّ معلومات حول السجناء الجزائريين في العراق، حيث أوضح النّاطق باسم الشؤون الخارجية قائلا: (نعرب عن عدم فهمنا لغياب التعاون من طرف السلطات العراقية المعنية التي لم نتوقّف عن مطالبتها بمنحنا معلومات رسمية حول العدد الدقيق للسجناء الجزائريين، هوياتهم وأسباب التهم المنسوبة إليهم وخاصّة تفاصيل الإجراءات القضائية بغرض طمأنتنا في المعايير المطبّقة لضمان حقّهم في الحصول على دفاع عادل).
وكان السفير العراقي في الجزائر قد أكّد في تصريح لوسائل إعلام جزائرية أن حكم الإعدام في حقّ السجين الجزائري جاء بعد استفادته من كامل حقوقه القضائية كالاستئناف والدفاع، غير أن الأدلّة التي احتواها ملفه كانت ضده وبالتالي تقرّر تنفيذ حكم الإعدام في حقّه. للإشارة، فقد أعلنت وزارة العدل العراقية صبيحة الأحد الماضي في بيان لها أن دائرة الإصلاح نفّذت حكم الإعدام في حقّ 11 شخصا مدانا بالإرهاب وفقا للمادة 4 من القانون العراقي، موضّحة أنه من بين الذين نفّذ في حقّهم حكم الإعدام شخص يحمل الجنسية الجزائرية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد استدعت السفير العراقي في الجزائر عقب الإعلان عن إعدام مواطن جزائري من طرف القضاء العراقي، ويعدّ هذا ثالث استدعاء للسفير العراقي من قِبل الخارجية الجزائرية فيما يتعلّق بملف السجناء الجزائريين في العراق.