اجراءات جديدة لرفع الغبن عن الفقراء

* استحداث مناصب مهنية.. التكفل بالمعاقين وجرد المعوزين
جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عزم الدولة على مواصلة الإستراتيجية الوطنية التي تخص قطاع التضامن الوطني والأسرة المحققة بالجزائر طيلة السنوات الماضية ،مشيدا وفي الوقت ذاته بالجهود المبذولة لتحقيق سياسية ترمي إلى التكفل الأمثل بالفئة الهشة، مشيرا بان التضامن محور رئيسي ترتكز عليه العدالة الاجتماعية لمجتمعنا في الوقت الذي تستفيد فيه العائلة من حماية الدولة والمجتمع على أن تعزز هذه الجهود وتكثف لاحقا، ليشدد بذلك على أن "الجزائر لن تتخلى عن فقرائها".
هذه الفئات الاجتماعية ترجمت بتحولات اجتماعية استثنائية سمحت للجزائر بتحقيق قبل الآجال عدد هام من أهداف الألفية للتنمية التي سطرتها منظمة الأمم المتحدة. وأشار رئيس الجمهورية في تدخله عقب جلسة تقييم قطاع التضامن الوطني والأسرة إلى أن الواجبات الأساسية في مجال التضامن التي أسندت للجماعة الوطنية وجدت في كل مرة استجابة في برامج الأعمال التي باشرتها الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. مؤكدا أن السياسة التضامنية التي تم وضعها لفائدة
رفع منح المعاقين بنسبة 30 بالمائة وتحديد قائمة المعوزين
من جهته قدم وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات حصيلة مفصلة عن نشاط قطاعه لسنة للسنوات الأخيرة وخاصة 2009 حيث باشر القطاع برنامجا واسع النطاق يرمي إلى تعزيز الترتيبات الموجودة مثل تلك المتعلقة بالفئات الهشة من السكان والاندماج الاجتماعي والتنمية في المناطق المحرومة والمعزولة .كما ستشهد الترتيبات الحالية مراجعة وتكييفا حسب ما تقتضيه متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وعلاوة على الترتيبات التي خصصت للاندماج الاجتماعي والمهني ستتخذ ترتيبات أخرى ترمي إلى تعزيز الآليات التي تم وضعها. ومن جهة أخرى تم تطوير تصورا اندماجيا في اتجاه الأشخاص المعاقين. يتمحور هذا التصور حول آليات جديدة للاندماج المهني عن طريق وضع هياكل عمل محمية وتسهيل اقتناء التجهيزات والأجهزة المواتية. ترمي الإستراتيجية التي تم تبنيها لترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني إلى دعم الجمعيات الحاملة لمشاريع تنموية مستدامة. وإضافة إلى "المشاريع الاقتصادية" المباشرة سيتم تنظيم مشاريع أخرى حول إنشاء نشاطات يمكن للجمعيات التي تنشط في المجال تطويرها في اتجاه الأشخاص المسنين والمعاقين أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية.
من جهة أخرى يشكل القرض المصغر جانبا هاما من برامج الوزارة حيث يهدف إلى إدماج اجتماعي واقتصادي للأشخاص ذوي المهارات من خلال استحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات كم أنه يسمح في نفس الوقت بجلب عائدات وبتحسين ظروف المعيشة. لقد مول هذا الجهاز إلى غاية 31 ديسمبر 2009 نحو150000 نشاط مدر للعائدات .وتمثلت حصيلة نشاطات القطاع خلال سنة 2009 برفع قيمة المنحة الجزافية للتضامن إلى ثلاثة أضعافها ابتداء من سنة2009 ،رفع المساعدة المالية للأشخاص المعاقين بنسبة 30 بالمائة وتعزيز استفادة الأشخاص المعاقين من النقل من خلال التوقيع سنة 2009 على 8 اتفاقيات مع المؤسسات العمومية الجديدة للنقل البري لينتقل عدد الاتفاقيات الموقعة مع متعاملين في مجال النقل البري وبالسكك الحديدية والجوي سنة 2009 إلى 19 اتفاقية بالإضافة إلى عملية تحديد المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا للاستفادة من العلاج أفضت إلى تسجيل زهاء 160000 شخص معني. وقد تم إنشاء لجنة لمتابعة تطبيق العلاقة التعاقدية للعلاج في المستشفيات خلال شهر ماي 2009 ناهيك عن شبكة الهياكل المتخصصة بالتكفل بفئات المعاقين والذين يعانون صعوبات اجتماعية تعززت سنة 2009 بفتح 14 مؤسسة جديدة لينتقل العدد الإجمالي لهذه المؤسسات إلى 289 هيئة بطاقة استقبال نظرية تقدر ب30000 مقعد تضاف إليها المراكز التي تسيرها الحركة الجمعوية. تقدر الميزانية الإجمالية لسير هذه المراكز ب7 ملايير دينار ، كما شكل الجانب المتعلق بالأحداث المعرضين لخطر أخلاقي موضع دراسة معمقة بالتعاون مع المصالح المعنية لوزارة العدل، وتم تسطير برنامج لإعادة تنظيم إجراءات الحماية ومصالح المراقبة والتربية في الوسط المفتوح بهدف تحسين وتعزيز ترتيبات وآليات التكفل بهذه الفئة من السكان. كما خص تدخل السلطات العمومية في إطار التضامن والمساعدات للعائلات المعوزة توزيع أدوات مدرسية وكذا توفير حافلات للنقل المدرسي التي وصل عددها إلى 4000 حافلة، في الوقت الذي خصص غلاف مالي بقيمة 4 ملايير دينار للأعمال التضامنية في شهر رمضان لسنة 2009.
معالجة الفوارق الاجتماعية وترقية المؤسسات التضامنية
كما قدم الوزير عرضا حول البرنامج المادي للإنجازات المسطر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 ، بحيث يرمي البرنامج الخماسي 2010-2014 لا سيما إلى تعزيز الأعمال التضامنية التي تمت مباشرتها سنة 1999 لفائدة الأشخاص الذين يعانون صعوبات اجتماعية، كما يهدف هذا البرنامج إلى معالجة كل أشكال الفوارق وتشجيع مرافقة الفئات المحتاجة من اجل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، في حين يرمي إلى ترقية دور المؤسسات الأساسية المكلفة بالتضامن الوطني وإعطاءها ديناميكية حسب تصور يضمن تنمية بشرية دائمة .هذا وقد أكد وزير القطاع سعيد بركات بشان مجال التربية والتعليم المختصين ومقارنة بالسنة الدراسية2008-2009 فقد تم تسجيل ارتفاع هام فيما يخص عدد الأطفال المتكفل بهم والذي انتقل من 14 ألف طفل إلى 17 ألف خلال السنة الدراسية 2009-2010. وتوسعت شبكة الهياكل القاعدية من خلال إنشاء 12 مؤسسة يضاف إليها توظيف 8 هياكل جديدة خلال سنة 2010. وتوازيا مع التكفل في الأوساط المتخصصة يستفيد التلاميذ المعوقين حسيا من الدراسة في إطار جهاز الإدماج المدرسي في الوسط العادي للتربية الوطنية والتكوين المهني. وتم تسجيل ارتفاعا هاما في مجال جهاز الإدماج للمعوقين حسيا في الوسط العادي بحيث انتقل عدد هؤلاء من 900 تلميذ سنة 2008 إلى حوالي 1500 حاليا.