قال أن العمل المبذول في الميدان سمح بتحقيق عدد من أهداف الألفية للتنمية قبل الآجال

بوتفليقة يؤكد عزم الدولة على اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز السياسة التضامنية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن السياسة التضامنية التي تم وضعها لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة و الاندماج الاجتماعي، ترجمت بتحولات اجتماعية استثنائية سمحت للجزائر بتحقيق قبل الآجال عدد هام من أهداف الألفية للتنمية التي سطرتها منظمة الأمم المتحدة.
وأعرب الرئيس بوتفليقة في تدخله عقب الاجتماع التقييمي لقطاع التضامن الوطني عن عزم الدولة على تعزيز الجهود المبذولة في إطار السياسة التضامنية وتكثيفها.وقدم وزير التضامن الوطني و الأسرة سعيد بركات بالمناسبة المحاور الكبرى لمسعى القطاع تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية و حصيلة نشاطات سنة 2009 و كذا عرضا حول البرنامج المادي للإنجازات المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.وأبرز بركات في هذا الصدد بأن قطاعه باشر برنامجا واسع النطاق يرمي إلى تعزيز الترتيبات الموجودة مثل تلك المتعلقة بالفئات الهشة من السكان و الاندماج الاجتماعي و التنمية في المناطق المحرومة و المعزولة وقال أن الترتيبات الحالية ستشهد مراجعة و تكييفا حسب ما تقتضيه متطلبات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، مؤكدا بأنه علاوة على الترتيبات التي خصصت للاندماج الاجتماعي و المهني ستتخذ ترتيبات أخرى ترمي إلى تعزيز الآليات التي تم وضعها. و أشار من جهة أخرى إلى أنه تم تطوير تصور اندماجي في اتجاه الأشخاص المعاقين، يتمحور حول آليات جديدة للاندماج المهني عن طريق وضع هياكل عمل محمية و تسهيل اقتناء التجهيزات و الأجهزة المواتية، لافتا إلى أن الإستراتيجية التي تم تبنيها لترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني ترمي إلى دعم الجمعيات الحاملة لمشاريع تنموية مستدامة. و إضافة إلى المشاريع الاقتصادية المباشرة أشار تقرير الوزير إلى أنه سيتم تنظيم مشاريع أخرى حول إنشاء نشاطات يمكن للجمعيات التي تنشط في المجال تطويرها في اتجاه الأشخاص المسنين والمعاقين و الذين يعانون صعوبات اجتماعية. و على صعيد آخر يشكل القرض المصغر جانبا هاما من برامج الوزارة، حيث يهدف حسب ذات التقرير - إلى إدماج اجتماعي واقتصادي للأشخاص ذوي المهارات من خلال استحداث نشاطات إنتاج السلع و الخدمات كما أنه يسمح في نفس الوقت بجلب عائدات و بتحسين ظروف المعيشة.وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن هذا الجهاز قد مول إلى غاية 31 ديسمبر 2009 نحو 150 ألف نشاط مدر للعائدات، وأن حصيلة نشاطات القطاع خلال سنة 2009 تمثلت على وجه الخصوص في رفع قيمة المنحة الجزافية للتضامن إلى ثلاثة أضعافها ابتداء من سنة 2009 إلى جانب رفع المساعدة المالية للأشخاص المعاقين بنسبة 30 بالمائة، فضلا عن تعزيز استفادة الأشخاص المعاقين من النقل من خلال التوقيع سنة 2009 على 8 اتفاقيات مع المؤسسات العمومية الجديدة للنقل البري لينتقل عدد الاتفاقيات الموقعة مع متعاملين في مجال النقل البري و بالسكك الحديدية و الجوي سنة 2009 إلى 19 اتفاقية. كما تضمن عرض وزير التضامن الإشارة إلى أن عملية تحديد المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا للاستفادة من العلاج أفضت إلى تسجيل زهاء 160 ألف شخص معني. و قد تم إنشاء لجنة لمتابعة تطبيق العلاقة التعاقدية للعلاج في المستشفيات خلال شهر ماي 2009. من جهة أخرى تمت الإشارة إلى أن شبكة الهياكل المتخصصة بالتكفل بفئات المعاقين و الذين يعانون صعوبات اجتماعية والتي تقدر الميزانية الإجمالية للتسيير الخاصة بها 700 مليون سنتيم، تعززت سنة 2009 بفتح 14 مؤسسة جديدة لينتقل العدد الإجمالي لهذه المؤسسات إلى 289 هيئة بطاقة استقبال نظرية تقدر ب 30 ألف مقعد تضاف إليها المراكز التي تسيرها الحركة الجمعوية. كما شكل الجانب المتعلق بالأحداث المعرضين لخطر أخلاقي حسب وزير التضامن - موضع دراسة معمقة بالتعاون مع المصالح المعنية لوزارة العدل، فيما تم تسطير برنامج لإعادة تنظيم إجراءات الحماية و مصالح المراقبة و التربية في الوسط المفتوح بهدف تحسين و تعزيز ترتيبات و آليات التكفل بهذه الفئة من السكان. و في مجال التربية و التعليم المختصين و مقارنة بالسنة الدراسية 2008-2009 سجل تقرير وزارة التضامن ارتفاعا هاما فيما يخص عدد الأطفال المتكفل بهم و الذي انتقل من 14 ألف طفل إلى 17 ألف خلال السنة الدراسية 2009-2010. كما توسعت شبكة الهياكل القاعدية يضيف ذات المصدر - من خلال إنشاء 12 مؤسسة يضاف إليها توظيف 8 هياكل جديدة خلال السنة الجارية. و توازيا مع التكفل في الأوساط المتخصصة يستفيد التلاميذ المعوقين حسيا من الدراسة في إطار جهاز الإدماج المدرسي في الوسط العادي للتربية الوطنية والتكوين المهني. وتم تسجيل ارتفاعا هاما في مجال جهاز الإدماج للمعوقين حسيا في الوسط العادي بحيث انتقل عدد هؤلاء من 900 تلميذ سنة 2008 إلى حوالي 1500 حاليا. كما خص تدخل السلطات العمومية في إطار التضامن والمساعدات للعائلات المعوزة توزيع أدوات مدرسية و كذا توفير حافلات للنقل المدرسي. ويقدر عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي 4000 حافلة، فيما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 400 مليار سنتيم للأعمال التضامنية في شهر رمضان لسنة 2009. و يرمي البرنامج الخماسي 2010-2014 لا سيما إلى تعزيز الأعمال التضامنية التي تمت مباشرتها سنة 1999 لفائدة الأشخاص الذين يعانون صعوبات اجتماعية. و يهدف هذا البرنامج كما أضاف عرض وزير التضامن، إلى معالجة كل أشكال الفوارق وتشجيع مرافقة الفئات المحتاجة من اجل إدماجهم الاجتماعي و الاقتصادي. كما يرمي إلى ترقية دور المؤسسات الأساسية المكلفة بالتضامن الوطني وإعطاءها ديناميكية حسب تصور يضمن تنمية بشرية دائمة. و في تدخله عقب تقييم القطاع حرص رئيس الجمهورية على التذكير بأن التضامن محور رئيسي ترتكز عليه العدالة الاجتماعية لمجتمعنا موضحا أن العائلة تستفيد من حماية الدولة و المجتمع. هذا وأشار رئيس الدولة إلى أن الواجبات الأساسية في مجال التضامن التي أسندت للجماعة الوطنية وجدت في كل مرة استجابة في برامج الأعمال التي باشرتها الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.