أسرٌ تشترك لاقتناء عجولٍ للعيد

لم تجد بعض الأسر حلا ّيرحمها من غلاء المواشي في هذه السنة إلا بالاتجاه إلى الاشتراك في جلب ثيران من أجل اجتياز عيد الأضحى المبارك، وعلى الرغم من تعود الكثيرين على شراء أضحية العيد إلا أن الأسعار المعلنة في هذه السنة لم تساعد على اقتناء الكباش واختاروا الاشتراك في ثور لا يكلفهم ما قد تكلفهم الكباش والتي وصلت إلى أسعار قياسية فاقت قدرات الأسر، في حين أن شراء ثور ب 9 أو حتى 11 مليون سنتيم واقتسام مبلغه بين سبعة أسر قد يخفض من المبلغ كثيرا بالمقارنة مع انفراد الأسر في ذبح الكبش الأمر الذي سيكلفها مبلغا باهظا.
غلاء الكباش في هذه السنة موضوع صنع الحدث بين الكل، ودفع بعض الأسر إلى انتهاج سبلا تقيها من الغلاء على غرار اللجوء إلى الاشتراك في شراء عجل لا يكلفها ما كان قد يكلفها الاقتناء الفردي لكبش العيد الذي وصل إلى حدود غير معقولة في هذه السنة، ولم تعد الظاهرة مقتصرة على بعض المناطق الريفية التي كثر فيها نحر العجول أو البقر خلال عيد الأضحى المبارك أو حتى خلال المناسبات الدينية والأفراح، بل انتقلت الظاهرة إلى المدن الحضرية، ولم تجد العائلات وهي من قلب العاصمة أي إشكال في ذلك ما دامت الظروف مواتية لتفادي الغلاء.
لم يعد الأمر مقتصرا على الأقارب الذين ينتهجون الحل بحكم القرابة بل سطت الظاهرة إلى بعض الأغراب الذين هبوا إلى ذلك الحل بحكم الجوار أو حتى التعارف كون أن ذلك سيغنيهم من الدخول في متاهات الغلاء وارتفاع الأسعار الذي عرفته الماشية هذه السنة.
في هذا الصدد اقتربنا من بعض المواطنين فوجدنا أن الكثير منهم حز في نفوسهم تفويت فرصة النحر وكانت العجول آخر الحلول التي رأوها أنها أحسن من العزوف عن النحر، وراحوا إلى الاشتراك جماعات بغية اقتناء عجل لنحره بمناسبة العيد منهم السيد محمد من أعالي بوزريعة، الذي قال: (غلاء الكباش في هذه السنة أثنى الكثير من الأسر عن النحر بعد أن وصلت أسعار الكباش إلى حدود غير معقولة مما أدى إلى اجتماعها واشتراكها في شراء عجل)، وقال: شخصيا سيقدمون على الخطوة خاصة وأنه يقطن مع إخوته في بيت واحد وهم في غنى عن انفراد كل واحد بكبشه خلال العيد، ورأى أن اقتناء عجل سيخفف من الميزانية قليلا خاصة وأنها توفرت في حدود 9 و10 ملايين سنتيم وهي أحسن بكثير من اقتناء كبش بمبلغ 45 ألف دينار فأكثر ، ونجدها مبالغ لا تتوافق تماما مع صغر حجم أغلبية الكباش مما يجسّد الجشع الذي طبع الموالين في هذه السنة.
هذا الحل اهتدت إليه العديد من العائلات الجزائرية ووجدته أرحم بجيوبها، خاصة وأنه من الناحية الشرعية لا مانع من اشراك سبع عائلات في شراء بقرة، سنها سنتان فأكثر، ونجد أنها ملائمة أكثر في ظل الغلاء الفاحش الذي فرضه الموالون هذه السنة.